اصل تناظر در داوری

رسیدگی ترافعی :

مقصود از رسیدگی ترافعی، دعوت طرفین به جلسه دادرسی و بیان مطالبی از سوی هر کدام در حضور طرف دیگر در راستای اثبات موضع خویش و نیز آگاهی از موضع طرف دیگر است.

در نظام ترافعی، مرحله دادرسی نقش محوریِ مطلق دارد. فرایند رسیدگی دو مرحله است و هر مرحله قواعد دقیق دارد. صرفاً دلایلی که توسط طرف متهم کننده گردآوری و ارائه‌شده در مرحله رسیدگی با رعایت قواعد ادله اثباتی به‌صورت علنی به تدافع اصحاب دعوا گذاشته می­شود. در نظام رسیدگی ترافعی قاضی رسیدگی «نقش انفعالی» دارد و دادستان «طرف منافع عمومی» است. در نظام رسیدگی ترافعی برابری اصحاب دعوا اهمیت بنیادین دارد و متهم از اختیارات دفاعی گسترده برخوردار است.

♦️♦️جهت مشاوره حقوقی میتوانید با کلیک بر روی کلمه «مشاوره» با وکیل دادگستری حرفه ای تماس بگیرید و از خدمات ما بهره مند شوید

اصل تناظر :

اصل تناظر یعنی برابری در امکانات مورد استفاده طرفین در دادرسی . در رسیدگی داوری نیز ملاک همین برابری و مساوات در ابزار دادرسی است . این اصل در داوری ، شرایط مساوی را برای دو طرف دعوی ترسیم می کند. بنابراین همانطور که خواهان دعوی را شروع می کند و یک گام جلوتر می باشد، خوانده نیز با مورد استفاده قرار دادن وضعیت و شرایطی برابر در استفاده از ادله ، دسترسی به اطلاعات دادرسی ، ابلاغ به موقع و… باید فرصت دفاع را در مقابل خواهان پیدا کند. باید گفت همانطور که اصل تناظر در دادرسی دارای ضمانت اجراهایی است در داوری نیز دارای آثار حقوقی است و ممکن است عدم رعایت آن منجر به ابطال رای داوری و ابتر و غیر قابل اجرا شدن آن گردد. در این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی سعی در بررسی نقش اصل تناظر در آیین داوری و اثرات آن شده است .

اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد

هرچند داور در رسیدگی تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی ضروری بوده؛ بنابراین در صورت عدم رعایت اصل تناظر رای داوری مقتضی ابطال خواهد بود.

 نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص رعایت اصل تناظر توسط داور؛

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. م. با وکالت خانم ف. ف. به طرفیت آقای غ. م. با وکالت س. غ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که موارد ابطال رای داوری در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و خواسته خواهان با هیچ یک از شقوق هفت گانه مذکور منطبق نبوده بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرس مدنی داور در رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد. لیکن باید مقررات داوری و اصول دادرسی را رعایت نماید. نظر به اینکه در فرآیند رسیدگی به موضوع اختلاف، داور باید به طریق مقتضی طرفین را به جلسه داوری دعوت و اظهارات و دفاعیات آنان را استماع و ادله ابرازی طرفین را مورد و ارزیابی قراردهد. نظر به اینکه مندرجات رای داوری دلالتی بر این امر ندارد و داور با نادیده گرفتن اصل تناظر انشاء رای کرده است. نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۴۸۲ قانون مرقوم رای داور باید موجه و مستدل باشد و رای داوری فاقد ا ستدلال و توجیه است از این رو تجدیدنظرخواهی تشخیص داده میشود و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال رای داوری صادر میگردد در مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت آقای علی ر. نسبت به دادنامه فوق الاشاره نظر به اینکه نامبرده داور می‌باشد و دعوا متوجه وی نسبت از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود، و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۷ قانون مرقوم قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است.

اهمیت موضوع؛

در این مقاله دنبال این مطلب هستیم که با شناسایی وجوه تمایز داوری بتواند به موازات دادگاههای دولتی در رسیدگی و حل اختلاف مفید فایده باشد و با این موارد از حجم زیاد دادگاههای دادگستری جلوگیری شود و تا جایی این اهمیت دارد که در حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای توسعه یافته در مورد اهمیت داوری مواد قانونی مختلفی را در ضمن قوانین خود اشاره به داوری داشته اند .و ضمن اینکه باید این نکته را هم بگوییم که اهمیت این موضوع تا جایی هست که در کشورهای مختلف ازجمله آلمان،کامن لاو و…داوری تا جایی توسعه یافته است که علاوه بر وضع قوانین در این کشورها ،نهاد جدیدی به نام داور ی برای حل اختلافات در جاهایی مختلف در دادگاهها وحتی خارج از آن پیش بینی شده است وحتی داوران شخصیت حقوقی مستقل و افراد به طور اختصاصی به این امر اقدام می نمایندوحتی بودجه ای که برای این امر از طرف دولت ها مشخص میشود جدا از بودجه قضایی این کشورها میبینیم که البته در کشورهای توسعه یافته نمود پیدا میکند