ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگران 

مطابق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد . عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما می تواند با چند ضمانت اجرا رو به رو گردد :

1- ضمانت اجرای کیفری

2- ضمانت اجرای حقوقی

3- ضمانت اجرای مقرر در قانون کار

4- ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1355 که به اختصار هر کدام را توضیح خواهیم داد .

الف ) ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت حق بیمه کارگران

.

عدم پرداخت حق بیمه کارگران تحت امر، ممکن است با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد . طبق ماده 148 قانون کار 1369 ، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

مطابق ماده 183 همان قانون : کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد .

نحوه رسیدگی دادگاه 

.

طبق ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد . رسیدگی به جرم موضوع ماده 183 قانون کار در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع کارگاه می باشد . زیرا بنا به فرض محل وقوع جرم در آن جاست .

.

امکان محکومیت کارفرما به پرداخت بیمه کارگران :

.

در امور کیفری صرفا به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می شود و الزام شخص مجرم به پرداخت دیون یا استرداد مال ناشی از ارتکاب جرم امری است خلاف قاعده . مقررات قانونی و رویه قضایی موید لزوم تقدیم دادخواست جهت الزام مشتکی عنه (فردی که از وی شکایت شده ) به پرداخت دیون می باشد . لذا باید گفت جنبه حقوقی ماده 183 یعنی لزوم پرداخت حق بیمه معوقه در مراجع غیر کیفری ( مراجع مقرر در قانون کار ) رسیدگی می شود و جنبه کیفری آن در محاکم کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد .

.

امکان الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه کارگران :

.

دعوای موضوع مواد 148 و 183 قانون کار در وهله اول دعوایی است فی ما بین کارگر و کارفرما ، حال باید دید آیا دادگاه کیفری یا مراجع موضوع قانون کار می توانند ضمن محکوم ساختن کارفرما به پرداخت حق بیمه ، سازمان تامیت اجتماعی را مکلف به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای کنند ؟ به نظر ما پاسخ منفی است . زیرا صرف نظر از سکوت مقررات قانونی باید گفت درست است که مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ، در نظام بیمه ای اجباری ، تنها شرط بیمه بودن کارگر ، اشتغال وی در کارگاه های مشمول قانون کار است ولی اصول دادرسی از جمله نسبی بودن اثر رای مانع از آن است که بتوان سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پذیرش سوابق بیمه ای کرد .

نتیجه این که کارگر ناچار است تا در فرض عدم پذیرش حق بیمه از سوی سازمان مزبور ، در دیوان عدالت اداری طرح دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش سوابق بیمه ای اقامه کند . این امر یکی از انتقادات وارد به نظام دادرسی دعاوی فی ما بین کارگر و کارفرما می باشد از این رو اصلاح مقررات قانونی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی فی ما بین کارگر و کارفرما و لزوم حضور نماینده تامین اجتماعی مورد پیشنهاد است .

امکان محکومیت مدیران شخص حقوقی 

.

ماده 184 قانون کار 1369 مقرر می دارد در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد . اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد . بنابراین باید گفت چنان که پیمانکار و یا کارفرما شخص حقوقی باشد و از پرداخت حق بیمه خودداری کند می توان محکومیت کیفری مدیران آن را تقاضا کرد ولی پرداخت حق بیمه با در نظر داشتن حکم ماده 142 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بر عهده شخص حقوقی است .

معاونت کارگر در بزه عدم پرداخت حق بیمه 

.

نحوه شکایت کارگران از کارفرمایان خود به دلیل عدم پرداخت حق بیمه

.

در عمل دیده می شود که کارگر بنا به عللی در ارتکاب بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت می کند . گاهی کارگر با کارفرما توافق می کند که وجه مربوط به حق بیمه به خود کارگر پرداخت شود و در برابر کارگر از بیمه نمودن خود انصراف می دهد . یا این که کارفرما شرط می کند که در صورت بیمه نبودن کارگر ، وی را به کار می گیرد و … در هر یک از حالات فوق کارگر در وقوع بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت دارد و از همین رو قابل تعقیب است . ولی رویه قضایی تمایلی در پذیرش این نظر ندارد و ارتکاب بزه موضوع ماده 183 قانون کار را منحصر به کارفرما می داند .

باید افزود بزه موضوع ماده 183 فقط از سوی کارفرما قابل ارتکاب است بدین معنی که سایر اشخاص مشمول حکم این ماده نخواهند شد . بنابراین و برای نمونه چنانچه کارفرما شخصی را مامور تنظیم لیست بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه کرده و شخص مزبور علی رغم دریافت وجه حق بیمه از پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی خودداری کند بزه موضوع ماده 183 محقق نشده است . البته عمل وی می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد . ولی در هر حال نه کارفرما و نه شخص مزبور مشمول مجازات ماده 183 نخواهند شد .

البته مطابق ماده 184 قانون یاد شده در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف از دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .

ب) طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما ( پیمانکار )

یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه ، طرح دعوای حقوقی با موضوع مطالبه حق بیمه معوقه می باشد . این دعوی می تواند از طرف سازمان تامین اجتماعی ، کارگر و یا خانواده کارگر اقامه شود .

یکی از شرایط اقامه دعوای حقوقی داشتن سمت و نفع در نتیجه دعوی مطروحه است . در نفع و سمت سازمان تامین اجتماعی و کارگر تردیدی نیست . ولی در فرضی که کارگر فوت کرده و خانواده وی به انگیزه بهره مندی از مستمری بازماندگان اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه علیه کارفرما مطرح می کنند موضوع نفع و حتی سمت قابل تامل است . زیرا مطابق قانون تامین اجتماعی بیمه شده تبعی برای برخورداری از مستمری مزبور و سایر حمایت هایی که برای بیمه شدگان تبعی در نظر گرفته شده است کافی نیست که فقط وارث باشد . به عبارتی هر وارثی بیمه شده تبعی محسوب نمی شود . بلکه باید بازمانده به مفهوم قانون تامین اجتماعی محسوب شود . حال باید دید آیا دادگاه حقوقی می تواند قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اظهار نظر کند ؟ به نظر ما در فرضی که کارگر متوفی ، بازمانده واجد شرایط دریافت حمایت های تبعی و مستمری بازماندگان نداشته باشد ، دعوای خانواده وی به علت نداشتن سمت و نفع قابل رد است .

البته چنان که دعوا ، از سوی کارگر یا افراد خانواده واجد شرایط وی مطرح شود ممکن است با قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار مواجه شود ولی طرح دعوا از سوی سازمان تامین اجتماعی باید در دادگاه حقوقی صورت پذیرد .

.

ج ) طرح دعوا در مراجع موضوع قانون کار 1369 

.

طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه در هیات تشخیص موضوع ماده 159 قانون کار از سوی کارگر و بازمانده وی به طرفیت کارفرما امکان پذیر است .

ماده 159 قانون کار مقرر می نماید ، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .

بر این اساس باید گفت سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در مرجع فوق الذکر دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقامه کند . زیرا صلاحیت این مرجع منحصر است در اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما در خصوص اجرای مقررات کار .

در رویه عملی نیز دعوای سازمان تامین اجتماعی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان وارد ثالث استماع نمی شود و این از انتقادات وارد به نظام دادرسی اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . زیرا سازمان مزبور به عنوان نهاد بیمه ای کارگر ، دارای نفع مستقیمی در نتیجه دعوای فی ما بین کارگر و کارفرما می باشد . در واقع وصول و پذیرش حق بیمه و احتساب آن به عنوان سوابق بیمه ای ، ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت موضوع قانون تامین اجتماعی و … با این سازمان است . لذا طبیعی است که به این سازمان نیز فرصت دفاع داده شود . فاجعه آمیز تر اینکه در رویه عملی سازمان فقط می تواند در محاکم عمومی ابطال رای اداره کار را بخواهد . دعوایی که در بیشتر موارد رد می شود .

حال باید دید آیا اداره کار نیز همانند محاکم حقوقی باید وارد سمت و نفع شاکی شود ؟ موضوع بحث حالتی است که افراد خانواده کارگر به عنوان شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه را تقاضا می کنند ؟ به نظر ما اداره صلاحیت ورود در شرایط قانونی بازماندگان را ندارد . زیرا حتی در فرضی که کارگر متوفی ، بازمانده واجد شرایط نداشته باشد . پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای نفع بالقوه ای برای افراد خانواده کارگر متوفی و در راستای سیاست های دولت در زمینه حقوق کار است . از این رو اداره کار می بایست بدون ورود به وجود شرایط قانونی بهره مندی بازماندگان کارگر از حمایت های تامین اجتماعی وارد رسیدگی شود .

لازم به ذکر است رای قطعی مراجع مذکور در قانون کار به دلالت قسمت ب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض در این مرجع می باشد . به نظر ما با عنایت به ماهیت مراجع مزبور به عنوان یک مرجع قضایی غیر دادگستری ، رسیدگی به اعتراض به رای این مراجع در دیوان عدالت اداری غیر قابل دفاع می باشد . از لحاظ حقوقی باید رسیدگی به اعتراض مزبور را داخل در صلاحیت محاکم دادگستری دانست . به همین علت اسنت که دعاوی راجع به آرای مراجع ثبتی به عنوان یکی دیگر از مراجع قضاییغیر دادگستری – در دادگاه های دادگستری رسیدگی می شود . در عین حال در قانون 1392 دیوان عدالت گویا قانون گذار این مرجع را به عنوان یکی از مراجع قضایی به حساب آورده است .

در پایان این قسمت باید افزود مطابق تبصره 2 ماده 2 آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 08/12/1363 شورای عالی تامین اجتماعی و اصلاحیه مصوب 06/06/1364 صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تامین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آیین نامه است .

د) ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن 

.

قانون تامین اجتماعی در خصوص وصول حق بیمه از کارفرمایان خاصی به این سازمان داده است . به نحوی که بدون نیاز به صدور حکم قضایی می تواند مطالبات خود را وصول نماید . طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه … به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد .

حق بیمه هایی که بیمه شدگان به سازمان می پردازند مهم ترین منبع مالی سازمان را تشکیل می دهد به همین جهت قانون گذار جهت حمایت از سازمان در وصول آن و جلوگیری از ورود سازمان در دام تشریفات سنگین ، طولانی و پر هزینه اقامه دعوی در محاکم عمومی ، مطالبات سازمان بابت حق بیمه ها را مشمول اختیارات اجرایی خاص قرار داده و بدین وسیله سازمان می تواند برای وصول آن اقدام به صدور اجراییه نماید .

صدور اجراییه فقط علیه کارفرمایان ممکن است . کارفرمایان دو دسته اند :

.

• کارفرمایان حقیقی

• کارفرمایان حقوقی

.

کارفرمایان حقیقی اشخاص حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی آن ها در قالب کارگاه ، کارخانه ، بنگاه ، مغازه و اماکنی از این قبیل دایر است و کارگاه و کلا مجموعه تحت امر آن ها فاقد شخصیت حقوقی مستقل مانند شرکت تجاری ، موسسه غیر انتفاعی و … می باشد .

کارفرمایان حقوقی اشخاص حقوقی هستند که افرادی در استخدام آن هاست و رابطه حقوقی آن ها با مستخدمین خود تابع قانون کار است . مانند شرکت های تجاری و موسسات و تشکیلات غیر تجاری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که مستخدمین آن ها مشمول قانون کار هستند .

کارفرمایان حقیقی تا زمانی که در قید حیات باشن و کارگاه یا موسسه و به طور کلی محل کار آن ها منتقل نشده باشد در صورت عدم پرداخت مطالبات سازمان علیه آن ها اجراییه صادر می شود .

چنانچه کارفرمای مزبور فوت کنند و بدهی به سازمان داشته باشند اجراییه باید برابر قانون امور حسبی علیه هر یک از وراث به میزان سهم الارث آن ها صادر شود . چون ورثه قائم مقام عام متوفی هستند و کلیه حقوق و دیون متوفی با کلیه اوصاف به آن ها منتقل می شود . ماده 242 قانون امور حسبی در این مورد مقرر کرده است : دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهند بود .

در مورد کارفرمایان حقیقی انتقال محل کار محل بحث است . اگر کارفرمایی قبل از تصویه با سازمان بدون پرداخت بدهی های سازمان اقدام به انتقال محل کار خود کند مطابق ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . در نتیجه سازمان نیز می تواند علیه هر دو ، اقدام به صدور اجراییه کند . چون انتقال گیرنده در اینجا قائم مقام حقوق و دیون انتقال دهنده خواهد بود و مطابق قواعد عام قائم مقامی دین با کلیه اوصاف آن به قائم مقام منتقل می شود .

نظام دادرسی اختلافات بین کارگر و کارفرما در بخش حقوق بیمه اجتماعی دارای نواقص جدی است . عدم پیش بینی مقررات جامع و کامل ، عدم تضمین حقوق نهاد بیمه ای کارگران و عدم امکان طرح دعوای اصلی یا ورود ثالث از سوی نهاد بیمه ای کارگران در مراجع موضوع قانون کار فقط بخشی از ایرادات موجود است .

نکته دیگر مغفول ماندن وصف مجرمانه عدم پرداخت حق بیمه کارگر بر می گردد . عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای چنان اهمیتی بوده که قانون گزار بدان وصف کیفری داده است . این امر متاثر از دغدغه قانون گذار برای تامین معاش کارگر و خانواده وی و نیز جلوگیری از سو استفاده از موقعیت برتر اقتصادی کارفرما می باشد . منتها در عمل حتی مجریان نیز از وصف کیفری این عمل آگاه نمی باشند . عدم اشراف به مقررات قانونی در کنار سایر عوامل موجب می شود حتی دادرسان محاکم و نیز اداره کار از اعلام جرم موضوع ماده 183 قانون کار خودداری ورزیده و این امر موجب تعطیلی این راهکار قانونی موثر می شود .