تاریخچه اسناد رسمی

.

در دهه 1950 زمانی که تنش های بسیاری در جهان وجود داشت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی خود را برای یک جنگ اتمی آماده می کردند ، مشاوران رییس جمهور ایالات متحده به او پیشنهاد کردند تا به فکر ایجاد یک سیستم جدید برای مقابله با تهدید های شوروی باشد . به این ترتیب در سال 1962 پل باران ماموریت یافت تا تحقیقی در زمینه چگونگی امکان استفاده از اینترنت در حفظ و کنترل موشک ها و بمب افکن ها انجام دهد . نهایتا این پروژه در سال 1969 به نتیجه رسید و دو ابر رایانه با یک کابل 5 متری در کالیفرنیا از طریق ارتباط اینترنتی به یکدیگر متصل شدند و در ادامه پست الکترونیکی در سال 1971 توسط مهندسان شرکت تامپسون ابداع شد .

بدین سان زمینه برای شروع تجارت الکترونیکی در جهان به وجود آمد . بنابراین می توان گفت که تجارت الکترونیکی در معنای امروزی و خاص خود از زمانی آغاز شد که بشر اقدام به انعقاد قرارداد های خود از طریق رایانه ها و سیستم های ارتباطی نوین به ویژه اینترنت و فضای مجازی کرد .

با گسترش تجارت الکترونیکی در سطح جهان این پرسش ها پدید آمدند که آیا همه نامه های الکترونیکی که دریافت می کنیم ، دقیقا همان چیزی هستند که فرستنده نامه ، برای ما ارسال کرده است ؟ آیا نامه های الکترونیکی در گذر از فضای مه آلود وب بی هیچ تغییری به مقصد خواهند رسید ؟ اینها موضوعاتی هستند که فکر بسیاری را به خود مشغول کرده اند . پس باید اعتماد عمومی نسبت به این نوع تجارت جلب شود و این اطمینان باید از طریق تضمین امنیت و اعتبار تبادل الکترونیکی داده ها صورت گیرد .

این امر موجب شده است ، مقررات بسیاری ، از جمله قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در سال 1996 در این زمینه به تصویب برسد و به طور کاملا ویژه از سال 2000 ابزار های حقوقی متعددی برای تنظیم تجارت الکترونیکی به کار گرفته شود .

به این ترتیب حقوقدانان کشور های مختلف با بهره گیری از روش های مورد استفاده در مورد اسناد کاغذی به اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی پرداختند و مراحل گوناگونی را پشت سر قرار دادند که در این پژوهش به بررسی این مراحل پرداخته و روند شکل گیری دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی و نحوه صدور اسناد رسمی الکترونیکی در کشور فرانسه به عنوان پیشگامان این عرصه مورد مطالعه قرار می دهیم و در آخر با بررسی وضعیت حقوق ایران امکان تشکیل این دفاتر ار مطرح خواهیم کرد .

قوانین اسناد الکترونیک در کشور فرانسه 

.

در زمینه سردفتری الکترونیکی فرانسه به تبعیت از ایالات متحده طبق مصوبه شماره 2005-973 که در تاریخ 10 اوت 2005 به تصویب رسید شرایط مربوط به نگهداری اسناد رسمی بر زمینه الکترونیک را تعیین کرد . به این ترتیب با اجرایی شدن این قانون از اول فوریه 2006 امکان صدور سند رسمی الکترونیکی در فرانسه نیز به تحقق پیوست . به این ترتیب فرانسه نیز با کمک گرفتن از ساختار دفاتر اسناد رسمی خودش وارد جرگه کشور های دارای فن آوری ثبت الکترونیکی اسناد شد .

در فرانسه نیز مانند آمریکا سردفتران اسناد رسمی با سپری کردن دوره های آموزشی ویژه می توانند به ثبت الکترونیکی اسناد بپردازند .

در خصوص سردفتری الکترونیکی نیز فرانسه مانند ایالات متحده حضور متقاضی صدور چنین سندی را نزد سر دفتر ضروری دانست . حتی آن ها برای ایجاد سند رسمی الکترونیکی از راه دور در ماده 20 جدید حکم شماره 1971 آوردند : زمانی که شخصی که در امضای سند سهیم است حضور ندارد و نماینده ای نیز از طرف او حاضر نیست ؛ رضایت یا اعلام قبول یا ایجاب او توسط سردفتر دیگری که آن شخص در محضر وی حاضر می گردد گرفته می شود و به این صورت سردفتر دیگری در ایجاد سند محضری شرکت می کند . سپس تبادل اطلاعات ضروری به وسیله شبکه انتقال اطلاعات مخصوص سردفتران صورت می پذیرد .

هر یک از سردفتران رضایت و امضای طرفین و یا شخصی را که در سند شرکت می کند اخذ میکنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن ضمیمه می کنند . سند مزبور زمانی کامل است که سردفتر تنظیم کننده سند ، امضای الکترونیکی مطمئن خود را بر روی آن صورت دهد .

بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود ، حتی در این مورد هم حضور شخصی لازم دانسته شده است . قانون گذار فرانسه از مقررات موجود در بین سایر کشور ها سرپیچی نکرده است . افزون بر اینها همان گونه که در مبحث پیشین بیان کردیم ، محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی در مورد صدور اسناد الکترونیکی نیز حکم فرماست .

اسناد رسمی الکترونیک در مقررات ایران 

.

.

در زمینه ثبت الکترونیکی معاملات و نقل و انتقالات قانون برنامه پنجم توسعه گامی رو به جلو برداشته و در مفهوم 2 بند و ماده 46 و بند م ماده 211 مقرر داشته است : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات ، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیکی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضای الکترونیکی مطمئن فراهم شود .

همچنین بند ز ماده 46 قانون مذکور مقرر داشته است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند .

با این حال به نظر می رسد برای جمع میان مفهوم این ماده و ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی درباره موانع صدور اسناد الکترونیکی برای معاملات اموال غیر منقول باید قائل بر این بود که منظور قانون گزار از این ماده این است که باید در ابتدا موانع اصلی صدور اسناد الکترونیکی برای معاملات اموال غیر منقول که در واقع عدم امکان ثبت معاملات مزبور در دفتر املاک و عدم اطمینان عمومی به اسناد الکترونیکی در این خصوص است رفع شوند و سپس اسناد رسمی الکترونیکی در این زمنیه تنظیم شوند .

با وجود اینکه تا زمان نگارش این پژوهش سامانه فوق به طور کامل در سطح کشور به اجرا در نیامده است ولی تصویب چنین قانونی که هماهنگ با سایر کشور های پیشرفته جهان است می تواند تحولی عظیم در ساختار ثبت اسناد کشور به شمار آید .

در مقررات کشور های مختلف نیز برای رسمی تلقی شدن یک سند اصولا عناصری مشابه حقوق ایران وجود دارد . به طور کلی این شروط عبارت اند از کتبی بودن ، امضا شدن توسط طرفین و سردفتر و نظارت یک سردفتر . حصول دو عنصر کتبی بودن و امضا شدن اسناد با رعایت شرایط مقرر در محیط الکترونیکی ممکن است اما تامین عنصر سوم باید به روشی باشد که در بالا اشاره کردیم .

با وجود این باید توجه داشت که برای اینکه بتوانیم به تنظیم اسناد رسمی الکترونیکی بپردازیم نیاز به یکسری زیر ساخت در کشور داریم . به عنوان راه حلی برای ایجاد امکان تنظیم اسناد رسمی الکترونیکی در مورد املاک می توان به استفاده از سیستم کاداستر و جمع آوری اطلاعات به دست آمده از آن طریق در یک مخزن بر خط اشاره کرد .

در اصطلاح کاداستر را می توان فهرستی مرتب شده از اطلاعات املاک در داخل کشور یا منطقه ای معین دانست که بر اساس نقشه برداری از مرز ها و حدود آن املاک تهیه شده است . کاداستر به خودی خود دارای سه نوع است که یکی از آن ها کاداستر حقوقی است . در این کاداستر اطلاعات ضروری در مورد املاک تهیه شده و مرز های اراضی به دقت مشخص شده و تمام حقوق حدود و ادعاهای موجود بر روی آن ملک درون یک سیستم دقیق به ثبت رسیده است .

که امروزه به صورت محدود ثبت اسناد از طریق نقشه برداری کاداستر در ایران در حال انجام پذیرفتن است به عنوان مثال :

علیرضا عندلیبی روز سه شنبه در سی و هفتمین جلسه کار گروه مشترک رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران گفت : با تعامل و همکاری دو جانبه فی مابین منابع طبیعی و ادارات ثبت و پیگیری های به عمل آمده، فقط طی دو هفته اخیر برای بیش از ۲۸ هزار هکتار از عرصه ‌های ملی استان تهران اسناد تک برگ اخذ شده است. و با احتساب این میزان اسناد تک برگ اخذ شده، کل اسنادی که در قالب تک برگی برای اراضی ملی و دولتی استان صادر شده به ۲۳۴ هزار هکتار رسید.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آب خیزداری استان تهران به برخی مزایای اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگ برای اراضی ملی اشاره کرد و گفت: با صدور اسناد مالکیت کاداستری در قالب این طرح که از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، علاوه بر پاسخگوئی سریع به مراجعان و برطرف شدن بسیاری از مشکلات ثبتی، از وقوع پدیده زمین خواری، جعل اسناد و سوء استفاده های احتمالی از این اراضی جلوگیری می شود.