اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری

.

لزوم تشخیص حق ، به مراجع رسمی اختیار می دهد تا پس از بررسی و تطبیق موضوع با احکام قانون، راه حلی برای روشن کردن آن ارائه دهند و مایه نزاع را برای همیشه از میان بردارند. در این فرایند اعتبار اساسی برای نتایج رسیدگی آنها به وجود می آید؛ اعتباری که در داوری مشهود است و از حاکمیتی برخوردار می شود که ادعای (( مخالفت با آن )) امری غیر قابل استماع می باشد.

.

تعریف اعتبار امر مختوم

.

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه ی دعوا و رسیدگی کیفری که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده ، به نحوی که دیگر نمی توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد.

چنانچه در مقالات گذشته در رابطه با ( راه ها و شرایط تبدیل قصاص در حقوق کیفری ) توضیح دادیم در این مقاله سعی شده است اعتبار امر مختوم و چگونگی طرح مجدد دعوی را بصورت کامل توضیح دهیم .

.

مفهوم و مبنای اعتبار امر مختوم کیفری

.

1 – مفهوم و مبانی مرسوم

.

نظام حقوقی به مراجع کیفری اجازه انجام تحقیقات ، جمع آوری دلیل، رسیدگی و صدور رای را داده و از راه پیش بینی طرق اعتراض به رای، استحکام آنها را تضمین نموده است. بنابراین با پایان یافتن دادرسی و تعیین راه حل آن ، ادعای خلاف این راه حل به صورت کلی ( با پذیرش همان دعوا) یا جزئی ( با قبول دعوای دیگر ولی نقض رای نهایی) یا بدون در نظر گرفتن لوازم منطقی آن ( از طریق پذیرش مقدمات دعوای تازه که سابقا به صورت قطعی حل و فصل شده اند) قابل استماع نخواهد بود.

امر مختوم در صدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است، در ((دعوا )) یا ((موضوع )) یا ((مساله)) بعدی ، لازم الاجرا اعلام کند.

.

 مرسوم است که برای اعتبار امر مختوم دلایل زیر را بیان می کنند :

.

• منع پذیرش مجدد دعوا تا نوعی سوء استفاده از حق اقامه دعوا به وجود نیاورد

• جلوگیری از صدور آرای معارض

این مبانی، انگیزه وضع قاعده امر مختوم شده است اما اثبات خلاف آنها وضع قاعده را متحول نمی کند. حتی در حقوق ایران نیز که (( مقررات ناقض امر مختوم )) در سال های اخیر به تصویب رسیده و در عمل از آنها استفاده بسیار می شود این مبانی ، فراموش نشده و تنها برخی آثار اعتبار امر مختوم در آنها رعایت نمی شود. البته این مبانی ارزش یکسانی ندارند و مبنای مربوط به جلوگیری از تعارض آراء مقدم خواهد بود و در حقوق کیفری نیز این مبنا علت اساسی تحقق ، استناد و تفسیر اعتبار امر مختوم محسوب می شود.

.

2 – وضعیت متهم و تقویت جنبه برائت وی

.

حقوق کیفری علاوه بر مبانی ذکر شده ، مبنای سومی را نیز در اختیار دارد که نقش اعتبار امر مختوم را تقویت می کند؛ این مبنا ، توجه به حفظ وضعیت متهم است. حقوق کیفری از این جهت ، متفاوت از حقوق مدنی است. حکم برائت در زمینه مسائل کیفری ، از نظر قانونگذار اهمیتی فراتر از حکم مشابه در امور مدنی دارد و آثار ناشی از این تمایز در شرایط تحقق و استناد امر مختوم کیفری نیز موثر است.

شرایط حصول اعتبار امر مختومه

.

برای بررسی شرایط حصول اعتبار امر مختومه باید گفت که برای اینکه موضوعی اعتبار امر مختومه محسوب گردد، باید شرایطی وجود داشته باشد و اگر این شرایط وجود نداشته باشد این امر مختومه محسوب نمیگردد و دوباره می توان در دادگاه مطرح کرد که این شرایط حصول اعتبار امر مختومه عبارتند از:

.

• وحدت شاکی و متهم 

.

یعنی اینکه طرفین دعوا همان طرفینی باشند که دوباره دعوا را مطرح کرده اند؛ به طور مثال اگر شاکی در خصوص توهین ، دعوایی را بر علیه فرد الف در دادگاه مطرح کرده است و رای صادر شده باشد ، نمی تواند در این خصوص بر علیه فرد الف دعوای توهینی که در دادگاه رای صادر شده است طرح دعوا کند.

.

• وحدت موضوع 

.

زمانی به موضوع رسیدگی نمی شود و اعتبار امر مختومه تلقی می گردد که بین دو طرف در خصوص یک موضوع دوباره دعوا مطرح شود یعنی اگر بین فرد الف و ب یکبار در خصوص توهین دعوا مطرح شده و حکم صادر شده است می توانند در خصوص دیه در موضوعی دیگر دوباره دعوا مطرح نمایند ولی در خصوص دعوای توهین که رای صادر شده است خیر و دارای اعتبار امر مختومه می باشد.

.

• وحدت سبب 

.

یکی دیگر از شرایطی است که موجب اعتبار امر مختومه می شود یعنی سبب دعوا باید یکی باشد که اعتبار امر مختومه محسوب گردد.

.

کدام قرار صادره از سوی دادسرا دارای  اعتبار امر مختومه است؟

.

قرار منع تعقیب

.

قرار منع تعقیب که به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله موجود بر اثبات جرم صادر شده اند و قطعیت یافته اند دارای اعتبار امر مختومه بوده و نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلایل جدید.

امر مختوم و پیش بینی متعارف دادگاه

.

اعتبار امر مختوم چیست ؟

.

هیچ دادگاهی قادر نیست تکلیف امور آینده و وقایع مستمر را مشخص کند. در برخی جرایم، با وجود وحدت عمل ارتکابی ، نتایجی به وجود می آید که به صورت مستمر ادامه می یابند به دو صورت اعتبار امر مختوم را متزلزل می کنند:

.

1_ عمل واحد، نتایج متعددی دارد که علی رغم وحدت شخص شاکی و زیان دیده، نمی توان تکلیف نهایی حکم دادگاه را مشخص نمود. برای مثال در تصادفات رانندگی که صدمات بدنی متعددی به وجود می آورد، بعضا نمی توان به قطعیت این صدمات اطمینان یافت .ممکن است پس از صدور حکم و تعیین مجازات مقرر، میزان صدمات یا نوع آنها تغییر کند و بخشی از مجازات مقرر بدون حکم باقی بماند.

.

2_ عمل واحد ، ممکن است کلیه نتایج را به دنبال داشته باشد و به صورت مستمر تحقق نیابد بلکه برخی از نتایج آن در زمان دادرسی اصلی ، به دلیل عدم حضور برخی از زیان دیدگان مخفی بوده و برای دادگاه قابل پیش بینی نباشد. برای مثال شخصی با کلاهبرداری ، اموال چند نفر را می برد. در زمان طرح دعوا ، برخی از زیان دیدگان حضور ندارند و دادگاه ، مجازات حبس و جریمه نقدی را در حکم قید می کند. از آنجا که جریمه نقدی جرم کلاهبرداری به صورت نسبی و معادل مال مورد کلاهبرداری است، حکم دادگاه نیز تنها محدود به اثبات اموال اشخاص حاضر در دعوا خواهد بود. بنابراین پس از قطعیت حکم ، ممکن است اشخاص دیگر که از همان عمل دچار خسارت شده اند. متهم را تحت تعقیب مجدد قرار دهند.

.

3_ آیا در این فرض ، اعتبار امر مختوم اجازه رسیدگی مجدد به عمل متهم را می دهد و اگر رسیدگی ممکن است، تعیین مجازات آن چگونه خواهد بود؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای ، در چنین مواردی امر مختوم را محق ندانسته و رسیدگی مجدد دعوا را تجویز نموده است. در نظریه شماره 7/9791 مورخه 26/12/83 اعلام می کند« چنانچه پس از طرح شکایت تعدادی از مال باختگان ناشی از بزه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر ، حکم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حکم قطعی صادره در خصوص همان پرونده اعلام شکایت نمایند، شکایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده اعتبار امر مختوم خارج است و از این حیث فرقی بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت نیست »

امر مختوم در روابط شرکا و معاونان جرم

.

ثأثیر عناوین مباشر و معاون در تحقق امر مختوم

.

فرض کنید در دعوی کیفری، الف، به عنوان مباشر، تعقیب و از اتهام مبرا می شود آیا امکان تعقیب مجدد وی تحت عنوان معاون همان جرم وجود دارد؟ عکس این حالت چه وضعی دارد؟

در حقوق فرانسه ، نویسندگان تصریح نموده اند که اعتبار امر مختوم وقتی تحقق می یابد که « شخص واحد ، کسی که به عنوان مرتکب جرم ، معاون و یا مسئول مدنی که تعقیب شده است ، دوباره به همان عنوان تحت تعقیب قرار گیرد »  رویه قضایی فرانسه نیز به شخصی که با یکی از عناوین معاون یا شریک تعقیب شده است اجازه نمی دهد که در دعوی دوم، بابت همان عمل ، به امر مختوم استناد کند و مانع از تعقیب ، تحت عنوان دیگر شود.

در حقوق ایران از دو طریق می توان استدلال نمود:

.

1_ اعمال مادی معاون و مباشر متفاوتند و تفاوت موضوع مورد دعوی ، اجازه محاکمه مجدد را می دهد. اگر در دعوی اول ، دلایل ، برای اثبات معاونت وجود نداشته باشد. هیچ مانعی ندارد که دلایل، برای شرکت در جرم مطرح گردد. بنابراین در صورت محکومیت شخص با عنوان معاون جرم، عمل مورد تعقیب در محاکمه بعدی ، مباشرت است که متمایز از اولی می باشد.

.

2_ با توجه به اینکه مجازات معاون و مباشر متفاوت است لذا در صورت تعقیب شخص به عنوان معاون جرم، هنوز بخشی از سبب دعوی باقی مانده است و می توان شخص را به عنوان شریک در جرم که مجازات بیشتری دارد تعقیب نمود اما در صورت محکومیت به مباشرت ، چون مجازات مباشرت ، مجازات معاونت را نیز در بر دارد ، دیگر نمی توان همان شخص را با عنوان معاون تعقیب مجدد نمود.

اگر فردی اقدام به طرح دعوا کند و با توجه به طی مراحل بدوی ، تجدید نظر و فرجام خواهی محکوم شود؛ دیگر قادر نیست مجددا طرح دعوا کند و دوباره مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام خواهی را بگذارند؛ زیرا اصل اعتبار امر مختومه مانع از طرح دعوای مجدد خواهد شد پس بهتر است در شرایط کنونی از تخصص و تجارب یک وکیل کاردان و آگاه استفاده کرد تا ضرری غیر قابل جبران را متحمل نشد زیرا وکلا با آگاهی از قوانین و تسلط بر ان می توانند مانع از بروز خسارات جدی شوند، وکیل دادگستری می تواند از تضییع حق شما جلوگیری کرده و در محاکم دادگستری نسبت به احقاق حق شما اقدام نماید .گاهی اوقات یک نکته ساده از سوی وکیل دادگستری می تواند سرنوشت شما را تغییر دهد و شما را به حقتان برساند .

برخلاف قاعده اعتبار امر مختوم در حقوق مدنی ، آثار این قاعده در حقوق کیفری ، با توجه به ویژگی استقلال گونه این حقوق به دست می آید. دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی است و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است، به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یکبار رسیدگی ، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص ، دوباره رسیدگی کرد. اگر در دعوی مدنی، آثار رای در وضعیت اشخاصی غیر از اصحاب دعوی ، فاقد اثر است، در دعوی جزایی می توان به تسری پاره ای از آثار رای نظر داد. همچنین با توجه به فروض متعدد در مورد امر مختوم ، لازم است در لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری به این قاعده توجه بیشتری شود و برخی از مهم ترین احکام آن روشن شود.