تامین بودجه سازمان های بین المللی 

.

سازمان های بین المللی در بسیاری از زمینه ها در روابط بین المللی خود همانند دولت ها عمل می نمایند ، اما در ارتباط با تامین مالی ، تفاوت های زیادی با دولت ها دارند . سازمان های بین المللی نهاد هایی عام المنفعه و غیر انتفاعی هستند  و اصولا فعالیت های تجاری و اقتصادی آن ها متضمن منافع مادی نیست . تعداد اندکی از سازمان های بین المللی می توانند مبادرت به وضع مالیات و تامین مالی خود از این طریق بنمایند . بخش عمده ای از سازمان های بین المللی برای تامین مالی خود بر منابعی نظیر مشارکت اجباری دولت های عضو ، هدایا ، مشارکت داوطلبانه دولت ها و نیز ما به ازای دریافتی در قبال خدمات ارائه شده به دولت ها و یا سایر سازمان های بین المللی اتکا می کنند .

تصویب بودجه سازمان های بین المللی یک فرآیند الزام آور برای دولت های عضو محسوب می شود . بودجه سازمان بین المللی یک مصوبه قانونی است که به وسیله آن درآمد و هزینه های سازمان برای یک مدت معین ، برآورد می شود . بودجه سازمان یک برنامه عمل محسوب می شود که بر طبق آن دبیر کل قادر به مدیریت اداری سازمان می شود . بودجه سازمان های بین المللی به دو شیوه متفاوت تنظیم شدنی است . بر طبق شیوه کلاسیک که قبل از 1974 اعمال می شد ، بودجه سازمان ملل متحد بر طبق میزان درآمد و هزینه های سازمان تصویب می شد . از سال 1974 در سازمان ملل متحد ، با الگو برداری از تجربیات ایالات متحد آمریکا – که سیستم اداره فدرالی داشت – سیستم طراحی ، برنامه و بودجه به کار گرفته شد ؛ تفاوت شیوه کلاسیک و مدرن برنامه و بودجه این است که در شیوه مدرن یکی از اهداف عمده ایجاد شفافیت بیشتر در برنامه های سازمان است .

روش های تامین بودجه سازمان های بین المللی 

.

تامین مالی سازمان های بین المللی روش های مختلفی دارد که معمولا در سازمان های مختلف متفاوت می باشد ؛ در عمل این روش ها عبارت اند از :

الف) مشارکت دولت ها در تامین بودجه سازمان

ب) تامین مالی توسط خود سازمان

ممکن است در یک سازمان تامین مالی صرفا از طریق مشارکت دولت ها صورت بگیرد یا اینکه صرفا توسط خود سازمان با تمهیداتی خاص صورت بگیرد و حتی در برخی سازمان ها تامین مالی از طریق هر دو روش انجام می شود .

الف) مشارکت دولت ها در تامین بودجه سازمان 

.

بخش عمده ای از درآمد سازمان های بین المللی عمومی توسط دولت های عضو بر اساس درآمد ملی آن ها و در قالب مشارکت آن ها در اداره سازمان های بین المللی تامین می شود . در بیشتر سازمان های بین المللی ، بالغ بر نود درصد درآمد ها از این منبع تامین می شود . سازمان های اندکی وجود دارند که از دولت های عضو چنین مشارکت اجباری را درخواست نمی کنند . بنا بر اصل ، برخلاف مشارکت داوطلبانه ، دولت های عضو به لحاظ قانونی متعهد به پرداخت سهم خود می باشند . البته باید توجه داشت که امروزه این تعهد قانونی بیش از آنکه رعایت شود نقض می شود .

به طور معمول دولت هایی که عضویت کامل دارند ، بیشترین سهم را در تامین مالی سازمان های بین المللی دارند . اعضای جزئی فقط در هزینه های ارگان هایی که در آنها مشارکت دارند ، سهیم اند و دولت هایی که به عنوان عضو ناظر در سازمان های بین المللی فعالیت دارند ، اساسا هیچ سهمی در تامین مالی سازمان بین المللی ندارند . آژانس های خصوصی که در عملکرد برخی از سازمان های بین المللی مشارکت دارند ، نیز معمولا هیچ سهمی در تامین مالی سازمان بین المللی ندارند . البته باید توجه داشت که در برخی از سازمان های بین المللی استثنائاتی وجود دارد . برای نمونه آژانس های خصوصی که در کنفرانس ها و بخش های مختلف اتحادیه بین المللی مخابرات مشارکت دارند و یا سازمان های خصوصی که به عنوان اعضای سازمان جهانی توریسم پذیرفته می شوند ، در تامین مالی سازمان های بین المللی یاد شده مشارکت دارند .

در برخی از سازمان های بین المللی میزان سهم هر یک از دولت های عضو بر مبنای میزان منفعتی که هر یک از آن ها از اقدامات سازمان برخوردار می شوند تعیین می گردد . برای نمونه می توان به سازمان ایکائو اشاره نمود . به طور معمول در بسیاری از سازمان های بین المللی حداقل و حداکثر میزان سهم دولت های عضو از این جهت باید مشخص باشد که دولت ها بدانند بر طبق اصل برابری حاکمیت دولت ها باید کمینه ای از مسئولیت ها را در قبال عضویت در سازمان بین المللی بر عهده بگیرند . تعیین حداکثر میزان سهم دولت های عضو هم از آن جهت حائز اهمیت است که جایگاه و نفوذ مالی دولت ها تا اندازه ای نباشد که کل عملکرد سازمان را تحت سیطره خود قرار دهند .

.

میزان مشارکت دولت ها در تامین مالی سازمان های بین المللی 

.

1_مشارکت برابر همه دولت های عضو 

.

نحوه مشارکت دولت های عضو در تامین مالی سازمان های بین المللی بسیار متفاوت است . برای نمونه بنا بر تحقیقات انجام شده در سال 1961 از مجموع 122 سازمان بین المللی موجود ، فقط 80 سازمان وجود داشتند که همه دولت های عضو به طور کاملا مساوی در تامین مالی آن مشارکت می کردند . البته هیچ یک از سازمان های یاد شده به عنوان سازمان های اصلی و حائز اهمیت جهانی یا منطقه ای محسوب نمی شوند . برخی از مهمترین سازمان های بین المللی یاد شده عبارت اند از : کمیسیون مرکزی برای دریانوردی در رودخانه راین ، سازمان کشور های صادر کننده نفت و اتحادیه اروپای غربی . بنا بر گزارشات ارائه شده در سال 2003 دو سازمان نخست هنوز هم سیستم مشارکت برابر همه دولت های عضو در تامین مالی سازمان را اجرا می کنند . این سیستم فقط به طور استثنایی در برخی از سازمان های بین المللی که اخیرا ایجاد شده اند ، اعمال می گردد . برای نمونه می توان به سازمان کشور های عربی صادر کننده نفت و کمیسیون حمایت از محیط زیست دریایی منطقه بالتیک اشاره کرد .

.

2_سطوح اختیاری برای تعیین میزان مشارکت

.

در این سیستم یک سلسله سطوحی جهت تعیین میزان سهم هر یک از دولت های عضو در تامین مالی سازمان بین المللی تعریف شده است و هر یک از دولت های عضو ، آزادانه می تواند سطح مطلوب خود را تعیین نموده و بر طبق آن مبادرت به مشارکت در تامین مالی سازمان بین المللی نماید . برای نمونه ، این سیستم اکنون در سازمان جهانی مالکیت فکری اجرا می شود . در این سازمان سهم دولت هایی که در طبقه اول قرار می گیرند 80 برابر دولت هایی است که در طبقه آخر قرار دارند .

 معیار این سلسله سطوح را توان پرداخت و ظرفیت مالی دولت ها تضمین می کند که هر یک از دولت های عضو در طبقه ای مناسب نام خود را ثبت نمایند . تمامی کشور های قدرتمند در طبقه اول قرار می گیرند و کشور های بسیار کوچک و کمتر توسعه یافته در طبقه آخر جای دارند . بعد از جنگ جهانی اول ، این سیستم در بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله در جامعه ملل اجرا شد ، اما در عمل با موفقیت مواجه نشد . از این رو جامعه ملل اساسنامه خود را در سال 1921 اصلاح نمود . یکی از اشکالات جدی این سیستم ، آزادی هر یک از دولت های عضو برای تعیین طبقه مورد نظر خود و در نتیجه اختیار آنها در تعیین سهم و میزان مشارکت خود در تامین مالی سازمان بین المللی است .

.

3_معیار های تعیین میزان مشارکت 

.

در بیشتر سازمان های بین المللی ، معیار های مشخصی مدنظر قرار می گیرد که بر مبنای آنها درصد معینی از تامین مالی سازمان بر عهده هر یک از دولت های عضو قرار می گیرد . بنابراین ، بر طبق معیار های مشخص ، میزان سهم و در نتیجه میزان مشارکت اعضا در تامین مالی سازمان های بین المللی معین می شود . عوامل متعددی وجود دارد که با استناد به آنها می توان اطمینان حاصل کرد از اینکه سهم تعیین شده برای هر یک از دولت های عضو منصفانه است . در واقع ، بیشتر سازمان های بین المللی به لحاظ بودجه و هزینه به حق عضویتی که دولت ها پرداخت می کنند ، متکی اند . این حق عضویت ها که منبع تامین بودجه سازمان اند منجر به وابستگی مالی سازمان به اعضا خواهد شد که نباید به سلب استقلال عملی سازمان منتهی شود . بنابراین تلاش می شود این وابستگی میان همه اعضا سرشکن و از وابستگی سازمان به یک یا چند دولت عضو احتراز شود . در صورت وابستگی سازمان به یک یا چند دولت خاص این بیم و نگرانی وجود دارد که آن دولت ها با امتناع از پرداخت سهمیه خود به سازمان ، آن را با مشکلات مالی مواجه کنند . کما اینکه اتکای سازمان ملل متحد به دولت ایالات متحد آمریکا برای پرداخت بیش از بیست درصد بودجه سازمان باعث شده است که با کارشکنی آمریکا در پرداخت سهم عضویت خویش ، سازمان ملل متحد با بحران مالی مواجو شود ، بحرانی که همواره سازمان با آن مواجه بوده و هست . هزینه ها میان کشور های عضو طبق معیار های مشخصی تقسیم می گردد . که این معیار ها عبارتند از :

.

الف ) توان پرداخت 

.

در مجموعه سازمان ملل متحد ، عمدتا تعیین سهم هر یک از دولت های عضو در تامین مالی سازمان بر مبنای توان پرداخت آنها صورت می گیرد . مهم ترین مزیت این شیوه ، منصفانه بودن آن است . آنچه مسلم است اینکه تفاوت های عمده میان دولت های عضو از جهت گستردگی و منابع مالی نباید در تعیین میزان مشارکت آن ها نادیده گرفته شود .

.

ب ) انتفاع از عملکرد سازمان 

.

برخی از سازمان های بین المللی برآورد میزان مشارکت هر یک از دولت های عضو در تامین مالی سازمان را بر مبنای انتفاع هر یک از اعضا از افدامات سازمان صورت می دهند . برای نمونه در سازمان حمل و نقل بین المللی از طریق راه آهن ، سهم هر یک از دولت های عضو بر مبنای طول خطوط راه آهن که توسط سازمان در آن کشور ها احداث شده است تعیین می شود . در سال 2002 میزان این سهم به ازادی هر کیلومتر 40/6 فرانک سوییس برآورد شده است . در سازمان ایکائو در حدود 75 درصد از میزان مشارکت دولت های عضو در تامین مالی سازمان از طریق ملاک ملل متحد و بر مبنای توان پرداخت دولت ها تعیین می شود و 25 درصد ما بقی بر اساس میزان منافع و اهمیت هر یک از دولت های عضو در هواپیمایی کشوری تامین می شود .

میزان سهم هر یک از دولت ها در تامین مالی سازمان جهانی تجارت بر مبنای سهم آنها در تجارت کل تمامی اعضا برآورد می شود . 15 عضو جامعه اروپا که اعضای سازمان جهانی تجارت نیز می باشند ، باید سهم بیشتری بپردازند .

در برخی از سازمان های بین المللی کوچک تر میزان مشارکت هر یک از اعضا به طور کامل یا به طور جزئی بر مبنای جمعیت کشور ها تعیین می شود .

ب) تامین مالی توسط خود سازمان 

.

تمامی سازمان های بین المللی بخشی از درآمد خود را تامین می کنند . در بسیاری از سازمان های بین المللی این منبع درآمد محدود است و نقش مهمی در تامین مالی سازمان ایفا نمی کند . در عمل فقط تعداد اندکی از سازمان های بین المللی وجود دارند که خود قادر به تامین بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز می باشند . نکته حائز اهمیت این است که درآمد های ناشی از خودگردانی سازمان های بین المللی به طور دقیق قابل پیش بینی و قابل احتساب نیست . برخی از اهم منابع خودگردانی مالی سازمان های بین المللی عبارتند از :

.

1_درآمد های ناشی از ارائه خدمات به دولت ها 

.

برخی از سازمان های بین المللی در قبال ارائه خدمات به دولت ها پول دریافت می کنند . میزان مبلغ دریافتی از هر دولت بستگی به میزان خدمات ارائه شده به آن دارد . بهترین نمونه در مورد دریافت پول توسط سازمان بین المللی در قبال خدمات ارائه شده به دولت ها ، گروه سازمان های بانک جهانی و بانک های منطقه ای توسعه می باشد .

.

2_در آمد های ناشی از ارائه خدمات به اشخاص 

.

برخی از سازمان های بین المللی مبادرت به فروش اسناد و دیگر آثار خود می کنند . افزون بر این ، ارائه خدماتی نظیر پذیرش افراد در هتل ها ، رستوران ها و ارائه سایر خدمات می تواند منجر به درآمد هایی برای سازمان های بین المللی شود برای برخی از سازمان های بین المللی فنی ، ارائه برخی اطلاعات و اسناد به عنوان یک منبع مهم درآمد قلمداد می شود . برای نمونه ، در اتحادیه بین المللی مخابرات ، مبالغ دریافتی در قبال آثار منتشره یکی از منابع تکمیلی بودجه محسوب می شود . بخش عمده ای از درآمد یونیسف از فروش کارت های تبریک حاصل می شود .

.

3_درآمد های ناشی از ارائه خدمات به سازمان های بین المللی دیگر 

.

ممکن است سازمان های بین المللی برخی از امکانات خود نظیر تالار های کنفرانس و سایر امکانات را در مواردی که به آنها نیاز ندارند ، به سازمان های بین المللی دیگر اجاره می دهند اینگونه مبادلات می تواند منجر به کسب در آمد هایی برای سازمان بین المللی شود اما منابع آنها اندک است .

.

4_درآمد های ناشی از سرمایه گذاری 

.

سازمان های بین المللی مالی ، از طریق سرمایه گذاری عایدات خود ، بخش عمده ای از درآمد مورد نیاز خود را تامین می کنند . برای نمونه در سال 2002 درآمد بانک جهانی ناشی از سرمایه گذاری بالغ بر 734 میلیون دلار بوده است . البته باید توجه داشت که میزان درآمد ناشی از سرمایه گذاری بستگی تام به ذخایر مالی سازمان دارد .