شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران 

.

مفهوم حاکمیت

.

حاکمیت عبارت است از قدرتی که بر کشور و مردم اقتدار و برتری دارد و کشور های دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند . در خصوص ماهیت حاکمیت و اینکه حاکمیت از کجا نشات می گیرد نظریات مختلفی بیان شده است :

الف ) نظریه حاکمیت الهی : بر اساس این نظریه حاکمیت ناشی از اراده خداوند است و زمامداران دستورات خداوند را به اجرا در می آورند .

ب ) نظریه حاکمیت فردی : به موجب این نظریه مجموعه اقتدارات سیاسی به فردی تعلق دارد که به دلایل موروثی و شخصی لیاقت و استطاعت اعمال قدرت و فرمانروایی را داراست .

ج ) نظریه حاکمیت مردم : حالتی است که در آن هر یک از افراد مردم متساوی و بدون واسطه در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی داشته باشند .

د ) نظریه حاکمیت ملی : معطوف به حالتی است که در آن مجموعه ملت ، به عنوان پیکره واحد و شخصیت حقوقی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن اقتدار عالیه بر امور و شئون جامعه داشته باشند .

ماهیت حاکمیت 

.

مطابق اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. .

در قانون اساسی ایران برای حاکمیت دو مبنای الهی و انسانی بیان شده است .

.

حاکمیت الهی 

.

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار اصلی خداوند است که این قوانین از طریق دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام به مردم جهان رسیده و در زمان غیبت امام زمان این حاکمیت و زمامداری به ولی فقیه رسیده است .

.

حاکمیت ملی و مردمی 

.

نظام جمهوری اسلامی ایران

.

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ندارد و هیچ کس حق انتقال آن را به فرد یا گروه خاص ندارد پس کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح ، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت .

شاکله حکومت ایران

.

مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد که این قوا مستقل از یکدیگرند .

.

تفکیک قوای سه گانه 

.

نظریه تفکیک قوا که در طول تاریخ تمدن بشر توسط نظریه پردازان متعدد عرضه شده از طرف مونتسکیو نظریه پرداز نامی فرانسه در کتاب روح القوانین به طور واضح و روشن بیان گردیده است و کشور های دنیا آن را پذیرفته اند .

فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند «پس برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.

اهمیت کنترل قدرت بی حد و حصر حکومت از طریق به کارگیری اصل تفکیک قوا تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شده هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست.» نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها بود.

اصولاً تفکیک قوا به دو نوع تفکیک مطلق و تفکیک نسبی تقسیم می شود که حکومت های ناشی از آنها با یکدیگر متفاوت است. در تفکیک مطلق قوا که در نظام های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر کدام از دستگاهها تخصصی است و هیچ کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد.

همچنین در این نوع تفکیک قوا به شکلی که در نظام ریاستی آمریکا مشاهده می شود، هیچ کدام از قوه های مجریه یا مقننه نمی توانند یکدیگر را منحل کنند. در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.

نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد. در این نظام طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی هم قوه مقننه می تواند قوه مجریه را ساقط کند و هم قوه مجریه می تواند قوه مقننه را منحل کند .

اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است تبیین کننده اصلی شکل حکومت در کشور ایران است .

اصل تفکیک قوا که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرار گرفته در واقع تمهیدی برای محو استبداد ، دفاع از آزادی مردم ، مقابله با فساد و سو استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشار حاکمانی است که خود را مافوق همه کس و همه چیز می دانند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 57 نظام تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه را به طور نسبی و با شیوه خاص خود پذیرفته است . بر این اساس هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری کشور می گردند و قسمتی از حاکمیت را از طریق سازمانهای ذی ربط به ترتیب زیر اعمال می نمایند :

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می پذیرد که این مجلس توسط نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان برای اجراء به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود .

اعمال قوه مجریه به جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا انجام می شود .

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری انجام می شود که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

نظارت رهبری بر قوای سه گانه 

.

شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران

.

هرچند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را پذیرفته است اما در آن یک تفاوت بارز دیده می شود بدین ترتیب که در نظام کلاسیک تفکیک قوا قدرت کاملی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولا تفکیک قوا برای آن است که قدرت مافوقی وجود نداشته باشد و قوای سه گانه قدرت یکدیگر را تعدیل نمایند تا نتوان از آن سو استفاده کرد . اما به موجب اصل 57 : قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می کنند .این نظارت ناشی از ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان  است که به عنوان یکی از اصول بنیادی نظام در قانون اساسی پذیرفته شده است .