مراحل قدم به قدم گرفتن دریافت سند مالکیت المثنی

.

آیا برایتان پیش آمده است که سند مالکیت ملکتان به هر دلیلی مفقود شود و یا اینکه به سرقت برود ؟ طبیعتا اولین کاری که پس از مفقود شدن سند مالکیت ملکی به ذهنتان می رسد این است که سند مالکیت المثنی اخذ نمایید ، اما روش اخذ سند مالکیت المثنی به چه صورت است ؟ چه شرایطی باید رعایت شود تا بتوان سند مالکیت المثنی اخذ نمود ؟ با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد صدور صند مالکیت المثنی را توضیح دهیم همانطور که در مقاله گذشته خود نحوه دریافت سند برای املاک قولنامه ای را توضیح داده ایم .

نحوه صدور سند المثنی 

.

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت – اصلاحی 1380 – ناظر به یکی دیگر از اشکال صدور سند مالکیت است که در واقع بیانگر صدور سند مالکیت المثنی می باشد . بر اساس ماده مزبور چنانچه سند مالکیت به طور کلی از بین برود یا مفقود و یا سرقت شود ، مالک می تواند ضمن اعلام موضوع به اداره ثبت محل و بیان علت از بین رفتن یا گم شدن و یا به سرقت رفتن آن تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را بنماید . در چنین وضعیتی مالک مکلف است استشهادیه مربوط به تقاضای دریافت سند المثنی مالکیت را در دو برگ – به ازای هر جلد سند مالکیت مورد تقاضا – تکمیل و به امضای حداقل سه نفر شاهد برساند که هویت و امضای آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای شخص اخیر نیز توسط نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی احراز و تصدیق شده باشد . اداره ثبت مراتب را در دفتر املاک منعکس و به دفاتر اسناد رسمی تابعه نیز ابلاغ می کند و به هزینه مالک ، مراتب را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی ، آگهی می کند و اگر تا ده روز پس از انتشار آگهی اعتراضی واصل نشود یا در صورت وصول اعتراض ، اصل سند مالکیت یا سند وقوع معامله ارائه نگردد ، سند مالکیت صادر می گردد . اما چنانچه وصول اعتراض در موعد مقرر با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله همراه باشد ، صورتجلسه لازم مبنی بر وجود اصل سند مالکیت نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی تسلیم و اصل سند نیز به ارائه دهنده آن مسترد می شود .

گفتنی است که طبق بخشنامه 9135/41/1 مورخ 01/05/1384 سازمان ثبت کشور ، ارسال نسخه ای از آگهی فقدان موضوع ماده 120 آیین نامه مزبور به ستاد اجرایی الزامی است . در این بخشنامه آمده است : به استناد نامه شماره 232/70/س/م مورخ 17/03/1384 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ، چون مشاهده می شود اغلب افراد جاعل و فرصت طلب با اخذ سند مالکیت المثنی ، مبادرت به فروش اموال محکومین دادگاه های انقلاب می نمایند ، لذا مقرر می دارد کلیه واحد های ثبتی در موقع انتشار آگهی فقدان اسناد مالکیت ، یک نسخه از آگهی مزبور را به نمایندگی های ستاد فرمان حضرت امام در استان ارسال دارند تا نمایندگی های مزبور با بررسی سوابق ، چنانچه مالکیت دارندگان این اسناد طبق احکام دادگاه های انقلاب به نفع ستاد اجرایی فرامین امام مصادره گردیده ، مراتب را ظرف مدت اعتراض مقرر در آگهی مستندا ضمن ارسال تصویر احکام صادره به واحد ثبتی مربوطه اعلام دارند تا چنانچه حکم مزبور قانونا مانع صدور سند مالکیت المثنی باشد از اقدام خودداری گردد . در غیر این صورت واحد ثبتی پس از انتقضای مدت مقرر در آگهی ، وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می نماید . عدم وصول پاسخ و اظهار نظر ، مانع صدور سند مالکیت المثنی نخواهد بود .

نکات مهم صدور سند المثنی با توجه به ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت 

.

• علت از بین رفتن یا گم شدن و یا به سرقت رفتن سند مالکیت باید از طرف مالک به طور مشخص و صریح توضیح داده شود .

• در صورت از بین رفتن یا مفقود شدن و یا به سرقت رفتن سند مالکیت ، اصل بر انتشار آگهی است و عدم انتشار آن امری استثنایی است .

• تکمیل دو برگ استشهادیه موضوع ماده 120 آیین نامه برای هر جلد سند مالکیت مفقود شده ، جز در مورد مذکور در تبصره های 2 و 4 همان ماده که ویژه اسناد مالکیت موضوع حکم استرداد دادگاه و اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی است ، ضرورت دارد .

• از جمع بنده های 4 و 5 ماده 120 آیین نامه به خوبی می توان دریافت که منظور از سند معامله ، سند رسمی تنظیمی در دفترخانه است ، زیرا صرف ارائه سند عادی قابل ترتیب اثر نیست و مانع از صدور المثنی سند مالکیت نمی شود .

• المثنی سند مالکیت لزوما باید حاوی کلیه مندرجات سند اولیه باشد . زیرا مراد از المثنی نسخه دوم هر پدیده است اما قید موضوع اسناد شرطی و رهنی فسخ یا فک شده در المثنی سند مالکیت ضروری نیست زیرا با فسخ و انفساخ اسناد مزبور ، دیگر اثری بر آن ها مترتب نیست تا ثبت اینگونه اسناد در ستون انتقالات المثنی سند مالکیت لازم باشد .

• برابر دستور مقرر در ماده 163 آیین نامه قانون ثبت هر موقع اداره ثبت طبق قانون سند مالکیت المثنی صادر می نماید باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک ، تاریخ صدور را قید کند . زیرا قید تاریخ صدور المثنی سند مالکیت از جهات گوناگون ، به ویژه هر گاه که سند مالکیت اولیه پیدا میشود اهمیت فراوان دارد .

• بر اساس تبصره 1 ماده مزبور ، ادارات ثبت در موقع صدور دوباره سند مالکیت باید مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند و متذکر شوند که در صورت قصد تنظیم سند معامله نسبت به ملک موضوع سند مالکیت المثنی باید جریان ثبتی ملک مزبور را استعلام و در صورت بلامانع بودن انجام معامله ، به تنظیم سند و ثبت آن اقدام کنند .

• طبق تبصره 2 همان ماده ، هرگاه سند مالکیت در ید شخص ثالث باشد و دادگاه حکم به استرداد آن صادر نماید ولی استرداد آن حتی با صدور اجراییه نیز میسر نگردد مالک یا نماینده قانونی وی می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور المثنی سند مالکیت کند .

• بر اساس تبصره 6 ماده مزبور در صورتی که سند مالکیت اولیه پیدا شود و با المثنی سند مالکیت ، معامله ای انجام نشده باشد المثنی سند مالکیت ابطال و در پرونده مربوطه ضبط می شود و مراتب نیز به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد اما در فرض انجام معامله با این سند لازم است که سند مالکیت اولیه ابطال و در پرونده ضبط می شود .

• اگر مالک یکی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد اداره ثبت محل باید اساسنامه شرکت و آخرین صورتجلسه و آگهی تغییرات را از اداره ثبت شرکت ها مطالبه و آخرین وضعیت آن را نیز از مرجع یاد شده استعلام کند و هویت اشخاصی را که قانونا می توانند از طرف شخص مزبور متقاضی صدور سند مالکیت شوند احراز نماید .

• در صورت مراجعه وکیل مالک به منظور درخواست صدور المثنی سند مالکیت و پیگیری موضوع ، باید نسبت به تسلیم تقاضا و دریافت المثنی سند مالکیت موکل خود ماذون باشد در غیر اینصورت وکیل مجاز به مداخله در این مهم نخواهد بود و اداره ثبت نیز مجاز به انجام درخواست وی نیست .