تکلیف قضات در مواجه با تعارض ، ابهام ، اجمال یا عدم وجود قوانین

مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد یا اصلا قانونی در مورد موضوع مطروحه وجود نداشته باشد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد .

ضرورت رسیدگی بر اساس قانون 

.

در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 دادگاه ها صرفا مکلف شده بودند که به دعاوی بر اساس قوانین رسیدگی نمایند اما در ماده 3 قانون جدید قضات دادگاه ها مکلف شده اند علاوه بر رسیدگی به دعاوی موافق قانون در صورتی که در مورد موضوعی قانون ابهام و اجمال داشته باشد یا اصلا قانونی وجود نداشته باشند بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی به شرطی که مخالف موازین شرعی نباشد رسیدگی نمایند .

منظور از رسیدگی در این ماده رسیدگی ماهوی است یعنی قاضی باید وارد ماهیت دعوا شده و در خصوص آن رای صادر نماید . بنابراین چون رسیدگی در ماده 3 رسیدگی ماهوی است و قاضی تحقیق رسیدگی ماهوی نمی کند لذا او مشمول حکم این ماده نخواهد بود البته این امر بدین معنا نیست که او در انجام وظایف محوله نباید قانون را مراعات کند بلکه او نیز موظف است قواعدی که مربوط به حدود وظایف وی می باشد را رعایت نماید . ذکر این نکته نیز ضروری است که کلمه قضات دادگاه در ماده 3 علی الاطلاق هم شامل قضات مجتهد می شود و هم قضات غیر مجتهد بنابراین اگر قاضی مجتهد باشد نیز مشمول ماده 3 خواهد بود و او نمی تواند به این عذر که قانون ماهوی مطابق فتوای وی نیست از رسیدگی طبق قانون امتناع نماید .

شرایط استناد به منابع اسلامی 

.

برای اینکه قاضی بتواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول حقوقی مراجعه کند یکی از شرایط زیر لازم است :

الف) قانون موضوعه کامل نباشد .

ب) قانون موضوعه صریح نباشد .

ج ) در خصوص موضوع دو قانون متعارض وجود داشته باشد .

د ) در قضیه مطروحه اصلا قانونی وجود نداشته باشد .

بنابراین با وجود یک یا چند شرط از این شروط قاضی مجاز خواهد بود که به منابع و فتاوا و اصول حقوقی مراجعه کند و در صورتی که قاضی برای فصل خصومت در موضوع متنازع فیه ، قانونی در اختیار داشته باشد که کامل یا صریح بوده و بحث تعارضی مطرح نباشد مجاز نخواهد بود به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند ولو اینکه قانون بر اساس نظر غیر مشهور تدوین و تصویب شده باشد .

منظور از دو قانون متعارض 

.

تکلیف قضات در مواجهه با تعارض قوانین

.

در ماده 3 به قوانین متعارض اشاره شده است . منظور از دو قانون متعارض آن است که نتیجه عمل به هر یک عکس نتیجه عمل به دیگری باشد . در تعریف تعارض گفته شده است تعارض تلاقی دو فکر است در جهت عکس یکدیگر به طوری که جمع بین آن ها مقدور نباشد . از مصادیق تعارض ، تعارض اسم و اشاره ، تعارض اصل اماره ، تعارض بینات ، تعارض دعاوی ، تعارض اصول ، تعارض اوصاف ، تعارض عام و خاص و … می باشند که ارتباطی به ماده 3 ندارد . آنچه در ماده 3 مورد نظر است تعارض قوانین است که بر اساس ( الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) هر دو قانون متعارض ساقط شده و همچون موردی است که قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد . البته گفته شده است ممکن است دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند ، بدیهی است در چنین صورتی حالت بین آن دو را تعارض قوانین گویند و در چنین صورتی اگر تعارض در قوانین داخلی باشد قانون موخر ناسخ قانون مقدم است . بنابراین در صورتی که تعارض مصداق ناسخ و منسوخ باشد باید به قانون ناسخ عمل کرد .

بازتاب اصل 167 قانون اساسی 

.

در حقیقت بازتابی از اصل 167 قانون اساسی است که به موجب آن قاضی موظف شده است در صورت عدم دستیابی به حکم دعوا در قوانین مدونه ، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نماید . در این اصل چنین مقرر شده است : ( قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

در این رابطه باید گفت به اعتبار عمومیت رسیدگی محاکم به اختلافات مدنی بین افراد ، متنوع ترین امور در تمام شئون جامعه در نزد آن ها مطرح می شود و چه بسا در بعضی از این امور قانون خاصی وجود نداشته باشد و قاضی بر اساس تکلیف مذکور در اصل 167 قانون اساسی موظف باشد به دعوا رسیدگی و فصل خصومت کند ، و شایسته است از اصل 167 این نتیجه گرفته شود که این منابع و فتاوا در حد امکان در اختیار قضات قرار گرفته و در هر واحد قضائی کتابخانه ای حاوی کتب فقهی و منابع معتبر اسلامی وجود داشته باشد زیرا تنوع رسیدگی به این همه امور ایجاب می نماید محاکم از لحاظ منابع قانونی و فقهی مجهز شوند . این که گفته شده است عدم تسلط قضات به قوانین از موجبات و علل اطاله رسیدگی در محاکم است ، مطلبی قابل بررسی است ، اما لازم است به ریشه های این موضوع پرداخته شود و می توان گفت یکی از عوامل بی اطلاعی یا کم اطلاعی ، نرسیدن یا دیر رسیدن قوانین و مقررات جدید التصویب به قضات است .

استنکاف از احقاق حق 

.

در صورتی که قاضی به بهانه سکوت یا اجمال یا ابهام یا نقص یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد . مجازات موضوع ماده 3 برای مستنکف از رسیدگی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پیش بینی شده است . مطابق این ماده : ( هر یک از مقامات قضایی که شکایت یا تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد ان ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع نماید یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد . )

در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی همچون اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف شده است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید . در مورد مشکلات عملی ناشی از تکلیف قاضی به استناد به فتاوا و منابع معتبر اسلامی گفته شده است : معقول این است که منابع معتبر اسلامی ویژه مجتهدان و آگاهان و فتاوای معتبر مخصوص مقلدان باشد . اختیار به قاضی برای استناد به این منابع و فتاوا این احتمال را ایجاد می کند که قاضی نا آگاه به عامی استناد کند که در محل دیگری تخصیص یافته است یا به ظاهری استناد کند  که دلایل قطعی در جای دیگر بر انصراف آن موجود باشد . مضافا مفهوم منابع معتبر اسلامی روشن نیست که مقصود کدامیک از چهار منبع معتبر است . آیا مکاسب یا جواهر یا شرح لمعه از منابع معتبر اسلامی است یا ملحق به فتاوا می شود ؟ از طرف دیگر اگر دادگاهی به استناد تذکره علامه حلی حکم دهد و شعبه دیگر همان دادگاه به استناد شرح لمعه بر خلاف آن حکم دهد چه باید کرد ؟ اینجاست که بخت یار افراد می شود تا به استنادی که قاضی می نماید حکم به نفع آنان صادر شود یا به ضرر آنان و این امر موجب بروز تفرقه و تشتت در آراء محاکم است .

نقش اجتهاد در دادرسی 

.

در تبصره ماده 3 اجازه داده شده است در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد . این تبصره نوعی گریز از قانون را تجویز کرده است . چرا که به دلالت اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین با شورای نگهبان است . حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد پذیرش قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است چنین فرموده اند : همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رای شما باشد . باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون اساسی و مخالف موازین اسلامی نیست . میزان این است و همه ما باید بپذیریم .

با توجه به تاکیدی که در جملات فوق وجود دارد و با عنایت به تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت شورای نگهبان عملا برای مصوباتی که آن ها را تایید کرده است حد و مرزی قائل گردیده است که اگر نظر شرعی مجتهدی غیر از مصوبه ای باشد مجاز است از اجرای آن خودداری کند .

در نقد تبصره ماده 3 می توان گفت اگر ملاک شرعی بودن یا غیر شرعی بودن قانون تشخیص شورای نگهبان است ، اقدام شورا به تایید تبصره ماده 3 قابل بررسی است چرا که اگر ملاک تشخیص مجتهد دیگر است ، چرا قاضی غیر مجتهد مکلف به اجرای نظر شورای نگهبان باشد ولی مجاز به اجرای نظر مجتهد دیگر نباشد ؟

در توجیه این تبصره نیز می توان گفت شورای نگهبان برای اجتهاد و مجتهد این حق را قائل گردیده که آنچه را شورا مطابق شرع می داند توسط آن مجتهد رد شود ، زیرا تشخیص مجتهد برای او حجت است و در عین حال چنین اجازه ای شرعی دانسته شده است ، چرا که این اجازه در قالب قانون توسط شورای نگهبان صادر شده است . بنابراین برای جلوگیری از توسعه مشکلات اجرایی این تبصره باید قائل بود فقط کسانی می توانند از ان استفاده نمایند که اجتهاد آنان طبق ضوابط حوزه به تایید رسیده باشد و اگر چنین تاییدی ملاک اجتهاد نباشد استنباط های مختلف موجب بروز اختلاف در اجرای قانون خواهد شد .

اصول حقوقی 

.

در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است دادرس در موارد سکوت ، اجمال و تعارض قوانین به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی که مخالف با موازین شرعی نباشد مراجعه کند . سوالی که مطرح می گردد آن است که اصول مسلم حقوقی کدامند تا دادرس در موارد لزوم به آن ها مراجعه کند ؟ قبل از پاسخ به سوال باید گفت کاربرد اصول حقوقی منحصر به مراجعه دادرس در موارد سکوت ، ابهام ، اجمال یا تعارض قوانین نیست بلکه دادرس در مقام تفسیر قانون نیز باید از اصول حقوقی کمک بگیرد . به عبارت دیگر قوانین را در چارچوب اصول حقوقی تفسیر کند و هرگز نباید قانون به گونه ای تفسیر شود که نتیجه تفسیر مخالف اصول حقوقی باشد .

به هر حال در پاسخ به سوال باید گفت اصول جمع اصل و اصل به معنای قاعده ، بن و ریشه است .

اصول حقوقی ثابت هستند و تغییر مواد قانونی نمی تواند اصول را تغییر دهند و این اصول هستند که منجر به تغییرات قانونی می گردند . به عنوان مهمترین اصول حقوقی شکلی می توان از اصل احترام به حقوق دفاعی ، اصل امکان اقامه دعوا ، اصل برابری اصحاب دعوا ، اصل جلوگیری از صدور احکام معارض ، اصل سرعت دادرسی و اصل رسیدگی توام دعاوی مرتبط نام برد . از اصول حقوقی ماهوی نیز می توان از جمله اصل برائت ، اصل لزوم ، اصل استصحاب ، اصل اباحه ، اصل صحت و اصل حقیقت را ذکر کرد .