تعریف حقوق تجارت الکترونیک:

حقوق تجارت الکترونیکی در واقع شرایط ناظر بر تمام جریانات خرید و فروش، بین تولید کننده و مصرف کننده در فضای الکترونیکی می باشد. تجارت الکترونیک باعث حذف همه مرزها، گمرک ها و واسطه ها شده است و دنیا را تبدیل به یک دهکده جهانی کرده است.

در این تجارت هیچ گونه مرزی وجود ندارد و شما می توانید وسیله مورد نیاز خود را از جایی نزدیک محل سکونت خود خریداری کنید و یا اینکه از یک قاره دیگری خریداری کنید. سرعت و حجم مبادلات بازرگانی در تجارت الکترونیکی بسیار بالا می باشد و باعث کم شدن هزینه خریدار و تولید کننده، صرفه جویی در زمان، جذب بیشتر، حذف واسطه و سود بیشتر می باشد.

♦️♦️جهت مشاوره حقوقی میتوانید با کلیک بر روی کلمه «مشاوره» با وکیل دادگستری حرفه ای تماس بگیرید و از خدمات ما بهره مند شوید

مقدمه حقوق تجارت الکترونیکی

اگرچه قواعد عمومی برمبادلات فضای مجازی نیز حاکم است ولی به‌واسطه ماهیت خاص آن، قوانین ویژه‌ای در خصوص این حوزه وضع‌شده است که در صورت تعارض این قوانینِ ویژه با قواعد عام، قواعد خاص این حوزه حاکم بر آن موضوع خواهد بود از جمله قانون تجارت الکترونیکی 1382، قانون جرائم رایانه‌ای 1388، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 1379، آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، آیین‌نامه سامان‌دهی فعالیت ونظارت برفروشگاه‌های اینترنتی،آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای،آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاهی اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایران،آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص امضای الکترونیکی)،آیین اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص حق انصراف).

مبنای حقوق تجارت الکترونیک:

بعد از اینکه تجارت به صورت الکترونیکی شد، قراردادهای تجاری و مکتوب هم با توجه به مراجع ذی ربط مربوطه، وارد این سیستم جهانی شد. این تجارت به صورت مکتوب در دو مورد قابل ارزیابی می باشد:

از لحاظ اثبات سند: این سیستم در تجارت الکترونیکی جهانی بر داشتن و نداشتن و یا بودن و یا نبودن قرارداد نظارت میکند.

از نظر انتساب سند: در این سیستم تجارت الکترونیکی اگر وجود خارجی سند قرارداد ثابت شود، باید مشخص شود که سند متعلق به چه شخص و یا سیستمی می باشد، تا اینکه موارد نسبی بودن قرارداد در مورد آن به اجرا در بیاید.

به طور کلی اگر بخواهیم در قانون حقوقی، قراردادی دارای آثار حقوقی باشد، باید آن قراداد متعلق به شخص معین حقیقی و یا حقوقی باشد. تفاوت این قرارداد در تجارت الکترونیک به این صورت می باشد که: سند مکتوب و نوشته شده ای در دست نداریم و تمام پیام های صوتی و الکترونیکی جایگزین سند می شوند. در واقع اسناد مکتوب، جای خود را به رایانه می دهند. بر اساس قانون تجارت الکترونیک تمام قوانین برای پیام های الکترونیکی اعمال می شوند.

در قانون تجارت الکترونیک تمام پیام های رد و بدل شده به صورت سند می باشد و در سیستم های الکترونیکی به عنوان سند مکتوب ذخیره و نگهداری می شوند.

🌐حقوق تجارت الکترونیکی در ایران

در روزگاران بسیار قدیم تجارت به صورت مبادله کالا به کالا بوده است، بدین صورت که هر شخص کالای مازاد مورد نیاز خود را با کالای مورد نیاز شخص دیگری مبادله می کرد و نیاز خود را بر طرف می کرد. در این معاملات یک سری مشکلاتی به وجود آمد که باعث شد، کالایی درست شود که به عنوان کالای مبداء برای معاملات قرار بگیرد. کالای مبداء به مرور زمان تبدیل به کالایی به نام پول شده است و این باعث تحول بسیار زیادی در تجارت می باشد.

رفته رفته با پیشرفت علم تجارت، مسیر به صورت دیگری شکل گرفت و تجارت الکترونیکی به وجود آمد. امروزه بسیاری از معاملات تجاری به این وسیله انجام می شود. مبادلات تجاری به صورت گسترده، باعث به وجود آمدن فکس، وب، ایمیل، تلفن و تلفن همراه شده است، که به آن تجارت الکترونیکی نیز می گویند.

با گسترش تجارت نوین و جهانی شدن اقتصاد و به وجود آمدن اینترنت، تجارت و ارتباطات به صورت بسیار گسترده شده است، به صورتی که این امروزه به عنوان امر اجتناب ناپذیر در زندگی قرار گرفته است.

مسیولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری می گردد مطمینا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می آید، که در این فرض با عنایت به مسیولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است

جایگاه تجارت الکترونیک در حقوق

این جایگاه به‌اندازه‌ای است که در ایران قانون تجارت الکترونیک در ۸۱ ماده در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسیده است.

از سوی دیگر قانون تجارت الکترونیک ایران، تجارت الکترونیک را هم‌چون سایر معاملات، در آثار حقوقی، زمان و مکان ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی، تابع قواعد عمومی می‌داند.

مطلب دیگر هم این است که چون سفارش کالا و انعقاد قرارداد و پرداخت قیمت کالا از طریق واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد مباحثی در مورد چگونگی انعقاد این نوع معامله و زمان و مکان ایجاب و قبولی که از طریق پیام‌های الکترونیکی اعلام می‌شود و همچنین اعتبار امضای الکترونیکی و چگونگی وسائل حقوقی پرداخت الکترونیکی در بین حقوقدانان مطرح می‌باشد که هر یک جداگانه مجالی برای بحث می‌طلبد

اهمیت تجارت الکترونیک

امروزه شرکت ها روش های نوینی اتخاذ کرده اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فناوری های تجارت و کاری، بهره مند می شوند.

تجارت الکترونیکی، بعدهای فرامرزی دارد. دیدار از سایت ها نشان می دهد استقبال در حد شگفت انگیز است، زیرا شبکه تجارت الکترونیکی در دسترس همه مردم جهان است. مشتریان می توانند از همه کشورها باشند.

اینترنت و فناوری مبنای آن هر دو، هر روز شاهد تحولات نوین است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام، حل و انتظام موقعیت های جدید، تصویب می شوند با توجه به تحول روزافزون فناوری ها، کارآرایی خود را از دست می دهند.

ما در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی هستیم. پایه این جامعه، دانش و آگاهی است. در واقع، ما از جهانی که توجه آن معطوف به اشیاء و اتم ها بوده، به سوی جهانی که توجه آن معطوف به اطلاعات منتقل از طریق بیت هاست، سیر می کنیم. بنابراین لازم است نقش حقوقدانان در این پویش تقویت شود