دفاعیات در حقوق کیفری بین الملل 

.

یکی از مسائل اساسی و بنیادین در حقوق کیفری ملی و هم چنین حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است . این مساله از زمان محاکمات نورنبرگ و توکیو اهمیت مضاعف یافته است به نحوی که اختلاف نظر ها در باب این مساله تنها محدود به دادگاه ها نیست بلکه حقوق دانان حقوق کیفری بین المللی را نیز با دشواری رو به رو ساخته است . اسناد بین المللی نیز در این بعد موضعی یکنواخت و یکسان ندارند . حتی در نامگذاری این نهاد های حقوقی اختلاف نظر شدید وجود دارد .هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین المللی عناوین متعدد برای آن چه امروزه دفاعیات خوانده می شود وجود دارد . در نظام های حقوق کامن لا و نیز حقوق رومی – ژرمنی  برخوردی متفاوت با این دفاعیات شده است . در کامن لا ، معمولا از دفاعیات در معنای کلی استفاده می شود حال آنکه در حقوق نوشته بین انواع دفاعیات تفکیکی روشن وجود دارد . به ویژه بین عوامل موجهه و موارد معافیت از مجازات . در رم نیز در مورد تفکیک دفاعیات توافق حاصل نشده است . در نتیجه اصطلاح عام ( عوامل رافع مسئولیت کیفری ) به جای ( دفاعیات ) ، ( عوامل موجهه ) و ( معافیات ها ) استفاده شده است . در حقوق کیفری آلمان از اصطلاح دفاعیات موجهه و دفاعیات معاف کننده استفاده شده است .

دفاعیات عنوان عام و کلی است که در حقوق انگلستان کاربرد دارد . در حقوق نیز حقوق رومی – ژرمنی این عنوان به کار برده نمی شود . عکس آن در حقوق رومی از عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود . نحوه استناد به این دفاعیات در هر دو نظام حقوقی نیز متفاوت است و دشواری هایی برای حقوق دانان و وکلا ایجاد نموده است . در حقوق کیفری ایران به پیروی از نظام حقوقی نیز حقوق رومی – ژرمنی ، اصطلاح دفاعیات کاربردی ندارد . هر چند تنوع به کار گیری واژگان در نوشتگان فارسی زبانان به حدی است که دشواری های فراوان ایجاد می کند ؛ لکن دو اصطلاح عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری کاربرد بیشتری دارند و مورد اتفاق حقوقدانان ایران هستند . با این حال مرز بین انواع مختلف دفاعیات به وضوح روشن نیست . هر چند تقسیم بندی آن ها حداقل در حقوق ملی ، پیامد های مهمی دارد . بدیهی است بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های اساسی شکلی و ماهوی وجود دارد . از جمله مهمترین تفاوت های دو دسته بالا این است که در عوامل موجهه جرم عمل فاقد وصف مجرمانه است ولی در عوامل رافع مسئولیت کیفری ، عمل ضمن دارا بودن وصف مجرمانه ، مرتکب از مجازات معاف است .

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بدون تفکیک بین عوامل فوق تمامی آن ها را ذیل عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری جمع کرده است . دیوان علاوه بر دفاعیات معمول در حقوق داخلی برخی دفاعیات خاص که تا کنون تنها در حقوق کیفری بین المللی ظهور و بروز یافته اند را مشخص کرده است و نظیر اقدامات متقابل ، ضرورت نظامی و …

صرف نظر از تفکیک میان این دو دسته از نظر حقوق بین الملل عرفی یا معاهداتی ، در عمل هیچگونه تفکیک عملی بین آن دو به نحوی که در نظام های حقوقی داخلی بالاخص در کشور های حقوق رومی_ژرمنی دیده می شود ، به عمل نیامده است .

دو دسته دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی پیش بینی شده است . دفاعیات شکلی و دفاعیات ماهوی . مطالعه حاضر ، به دفاعیات ماهوی در قبال جرایم بین المللی در قلمرو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پردازد . دفاع های شکلی نظیر مصونیت ، کودکی ، منع محاکمه مجدد برای جرم واحد یا مرور زمان مورد بحث قرار نمی گیرد . تبیین رویکرد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی و نیز رویه قضایی بین المللی در این زمینه که مملو از اختلاف نیز است هدف نوشتار حاضر است .

نگاهی تاریخی به تحول دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که دفاعیات در ابتدا نقشی حاشیه ای در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی داشته اند برخی از حقوقدانان از دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند . در منشور نورنبرگ و توکیو هیچ یک از عوامل رافع مسئولیت کیفری پیش بینی نشده بود . دلیل این امر نیز این بود که در آن زمان مسئولیت کیفری فردی به رسمیت شناخته نشده بود . تنها از زمانی که مسئولیت کیفری فردی در حقوق کیفری بین المللی شناخته شد مساله دفاعیات نیز مطرح شد . رویه قضایی دادگاه های پیش گفته نشان می دهد که متهمان این دادگاه ها در دفاع از خود بار ها به جنون ، اشتباه حکمی و موضوعی ، اقدامات متقابل ، دفاع مشروع ، ضرورت نظامی ، اجبار و … استناد کرده اند . در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی هیچ اشاره ای به مساله دفاعیات نشده است . لیکن در محاکمات نزد این دو دادگاه ، دفاعیات نقش بیشتری بازی کرده است . احراز شرایط استفاده از عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختیار دادگاه ها واگذار شده است .

انواع دفاعیات در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نخستین سند بین المللی است که تلاش کرده است به طور جامع قلمرو و شرایط مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری را تدوین کند . هرچند اساسنامه در این زمینه با نواقصی نیز رو به رو است . مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نتیجه توافق بین رویکرد حقوق رومی_ژرمنی و حقوق کامن لا است . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مواد 31 تا33 به احصاء دفاعیاتی که در قبال جرایم بین المللی مطرح می شوند پرداخته است . ماده 31 به بیماری یا اختلال روانی ، مستی ، دفاع مشروع ، اجبار و ضرورت اختصاص دارد . ماده 32 به اشتباه حکمی و موضوعی و ماده 33 به مساله اطاعت از دستورات ما فوق پرداخته است . آن چه در زمینه دفاعیات در اساسنامه دیوان آمده است نتیجه مذاکرات دشواری است . به همین دلیل ماده 31 (2) مقرر می دارد :

دیوان در مورد قابلیت اعمال جهات رافع مسئولیت کیفری مقرر در این اساسنامه نسبت به پرونده ای که در دیوان مطرح است ، تصمیم گیری خواهد نمود . برخی طراحان اساسنامه استدلال می کنند که دیوان حق دارد از اعمال یکی از دفاعیات نسبت به پرونده ای خاص خودداری کند هر چند اساسنامه آن را ضروری بداند .

از طرف دیگر ، ماده 31 (3) اساسنامه پیش بینی می کند که دفاعیات قابل اجرای دیگری نسبت به جرایم بین المللی وجود دارد که احصاء نشده اند . ماده 31 (3) مقرر می دارد در جریان محاکمه دیوان می تواند در مورد جهات رافع مسئولیت کیفری غیر از موارد مزبور در بند 1 در صورتی که چنین جهاتی حاصل شده باشد نیز استناد کند . بر اساس این بند متهم می تواند به سایر دفاعیات استناد کند که نه در اساسنامه دیوان و نه در سایر معاهدات قابل اجرا حقوق عرفی و اصول کلی حقوقی وجود دارند . در نتیجه می توان گفت سه دسته عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی می تواند اجرا شود :

.

• آن چه در ماده 31 تا 33 اساسنامه آمده است .

• دفاعیات ناشی از حقوق قابل اجرا در اساسنامه دیوان که شامل دفاعیات در حقوق بین الملل عرفی ، اصول کلی حقوقی و حقوق کیفری است .

• بند دوم ماده 31 که استفاده از برخی دفاعیات را به اختیار دادگاه واگذار کرده است .

.

در زیر به همان ترتیبی که دفاعیات در اساسنامه دیوان مطرح شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .

.

الف) بیماری یا اختلال روانی

.

معافیت از مسئولیت کیفری در نتیجه بیماری یا اختلال روانی در بیشتر نظام های حقوقی ملی و همچنین در حقوق کیفری بین المللی پیش بینی شده است . در رویه قضایی دادگاه های بین المللی تاکنون این دفاع نتوانسته به نحوی کامل مطرح و نتایج لازم را به دست آورد . اگر چه در دادگاه های نظامی ملی و چه در دادگاه های کیفری بین المللی مساله طرح دفاع بیماری یا اختلال روانی نا موفق بوده است .

ماده 31 (1) اساسنامه دیوان شامل سه حالت متفاوت است . حالت اول جایی است که شخص ناتوان از درک ماهیت رفتار خود است . مثالی که در حقوق انگلستان معمولا زده می شود ، آن است که شخصی گلوی مقتول را می برد در حالی که می پندارد یک تکه چوب است . حالت دوم ، جایی است که شخص قادر به درک غیر قانونی بودن رفتار خود نیست . حالت سوم در مورد اجبار غیر قابل مقاومت است جایی که شخص ماهیت و قانونی بودن رفتار خود را درک می کند ، لیکن با توجه به بیماری روانی قادر به توقف علم خود نیست .

همانند حقوق داخلی ، در حقوق کیفری بین المللی نیز جنون دایمی ملاک نیست بلکه جنون در حال ارتکاب جرم برای معافیت از مجازات کافی است همین طور برای اثبات جنون کسب نظر متخصصان ضروری است .

.

ب) حالت مستی 

.

در مورد ارتکاب جرایم بین المللی بوسیله افراد مست پیشینه ای قابل توجه وجود دارد . بعد از جنگ جهانی دوم ، کسانی که در اردوگاه های کار اجباری مجبور به کار شدند ، تایید کردند که بار ها به آن ها مواد سکر آور (مواد مست کننده ) خورانده می شد . بسیاری از شرکت کنندگان در نسل کشی روآندا مست بودند . به کودکانی که در مخاصمات مسلحانه شرکت داده می شوند اغلب به منظور کنترل ، کاهش ناتوانیها و افزایش قدرت آن ها ، دارو یا الکل داده می شد بعد از جنگ جهانی دوم حداقل یک مورد دفاع مستی جزئی پذیرفته شد هر چند در خصوص ماهیت دعوی رد شد .

یاد آوری می شود که الکلیسم و اعتیاد به دارو نیز می تواند به عنوان دفاع به موجب ماده 31 تلقی شود . علت پذیرش مستی به عنوان عامل رافع مسئولیت این است که عنصر روانی جرم را زایل می کند . در کنفرانس رم برخی هیات ها نسبت به پیش بینی مستی به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری معترض بودند و از آن به عنوان یک عامل مشدده یاد می کردند . در نتیجه قلمرو دفاع در ماده 31 خیلی مضیق می باشد . همانند حقوق ملی ، در حقوق کیفری بین المللی نیز مستی دو دسته است : مستی ارادی و غیر ارادی . قسمت اول مربوط به مستی غیر ارادی است و آن جایی است که شخص اتفاقی با توجه به مصرف غیر عمدی دارو یا الکل مست شده باشد ، مستی ارادی جایی است که شخص درک نکرده که او ممکن است در رفتار ممنوعه به موجب اساسنامه شرکت کند و با بی اعتنایی نسبت به وجود این خطر قصور ورزیده است و مستی ارادی یعنی خوردن مشروبات یا مصرف دارو برای به دست آوردن جرئت بیشتر دفاع محسوب نمی شد زیرا شخص حداقل از وجود خطر آگاه بوده که او در ارتکاب جرم وارد خواهد شد .

مستی باید تمام توان شخص برای درک ماهیت یا غیر قانونی بودن رفتار یا توانایی کنترل رفتار برای انطباق با الزامات قانونی را از بین ببرد .

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمینه مستی به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفی از رویکرد نظام کامن لا فاصله گرفته است . زیرا در نظام کامن لا نظیر انگلستان مستی عامل رافع مسئولیت کامل شناخته نمی شود . مستی تنها در مورد برخی جرایم که جرایم با قصد خاص نامیده می شوند نظیر قتل عمد دفاع محسوب می شود و در جرایم با قصد عام یعنی قتل غیر عمد دفاع محسوب نمی شود . بلکه می تواند به مسئولیت در قبال جرم خفیف تر منجر شود . بنابراین اساسنامه دیوان مستی را به عنوان دفاع کامل به رسمیت شناخته است و شخص با توسل به این دفاع می تواند از مجازات معاف گردد .

.

ج ) دفاع مشروع 

.

دفاع از خود امری طبیعی و غریزی است . فلسفه قبول دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم در اسناد بین المللی روشن نشده است . به نظر می رسد دلایل پذیرش دفاع مشروع همان است که در حقوق کیفری ملی از آن یاد می شود . استناد به دفاع مشروع بار ها در دادگاه های داخلی و دادگاهی بین المللی مطرح شده است . با این که دفاع مشروع به عنوان یک عامل موجهه در اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق پیش بینی نشده است لیکن شعبه بدوی دیوان یوگسلاوی در پرونده کوردیچ و سرکز پذیرفت که حقوق عرفی این دفاع را به رسمیت می شناسد و تایید کرد که فرمول پذیرفته شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حقوق عرفی را منعکس می کند .

نکاتی در مورد دفاع مشروع 

.

.

دفاع مشروع تنها در مقابل تهدید فوری و استفاده غیر قانونی از زور مطرح می گردد .

در مورد اقدامات دفاعی از سوی متهم دو شرط مهم وجود دارد اول آنکه اقدامات دفاعی معقول باشد دوم آنکه اقدام دفاعی متناسب با تهدید یا خطری باشد که فرد را تهدید می کرده است .

.

د) اجبار 

.

اجبار و اضطرار در حقوق کیفری ملی دو دفاع جداگانه محسوب می شوند . لیکن در حقوق کیفری بین المللی که نخستین بار به موجب ماده 31 (1)(د) تدوین شده است بین اجبار و اضطرار تفکیک صورت نگرفته است .

اجبار و اضطرار به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهند و ماده 31 (1)(د) به وضعیت عرفی این نهاد حقوقی اشاره دارد . اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و روآندا در خصوص اجبار به عنوان عاملی رافع مسئولیت کیفری ساکت هستند لیکن دادگاه های مزبور آن را به عنوان یک عامل مخففه و نه عامل رافع پذیرفته اند . در مقایسه با سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری ، این دفاع در رویه قضایی بین المللی نقشی برجسته بازی کرده است که در تصمیمات دادگاه های مربوطه منعکس است .

نکات در مورد اجبار 

.

این عامل رافع مسئولیت بر اساس وجود تهدید قریب الوقوع نسبت به جان یا تمامیت جسمی فرد یا دیگری است . تهدید نسبت به تمامیت جسمی باید شدید و واقعی باشد . تهدید نسبت به سایر منافع مورد حمایت نظیر آزادی یا اموال باع رفع مسئولیت کیفری نمی شود .

تهدید روانی تنها در صورتی دفاع محسوب می شود که نتایج جسمی شدید و قریب الوقوع نسبت به جسم یا جان داشته باشد .

مرتکب باید ضروری و معقولانه اقدام کرده باشد . اقدامی ضروری تلقی می شود که به رفع تهدید فوری بیانجامد .

علاوه بر شرط دفع خطر تهدید به موجب ماده 31 مرتکب نباید صدمه ای وارد کند بیش از آنچه که می خواسته از ان پرهیز کند .

شرط تناسب بین خطر و اقدام به دفع آن به ویژه در قتل عمد معمولا محقق نمی شود یکی از مسائل مهم که سالها مورد اختلاف بوده است در اساسنامه روم مورد بررسی قرار گرفته است . به دنبال اختلافات در کنفرانس رم اساسنامه از سنت حقوقی اروپای قاره ای پیروی کرده است که به موجب آن قتل شخصی به موجب اجبار یا ضرورت به عنوان آخرین حربه می تواند بدون مجازات بماند . عکس آن در کامن لا قتل شهروندان بی گناه همیشه جرم محسوب می شود . اجبار یا ضرورت در بیشتر موارد به تخفیف مجازات منتهی می شود .

چنانچه مرتکب خود باعث ایجاد خطر شده باشد نمی تواند به اجبار یا ضرورت به عنوان رافع مسئولیت کیفری استناد کند .

.

ه) اشتباه حکمی و موضوعی 

.

اصل این است که اشتباه حکمی و موضوعی رافع مسئولیت کیفری نمی شود مگر آنکه وجود اشتباه به نفی عنصر روانی لازم برای جرم منجر شود . اشتباه حکمی و موضوعی مسائلی هستند که در نظام های حقوق رومی_ژرمنی و کامن لا برخوردی متفاوت با آن ها شده است . نظام حقوق رومی_ژرمنی در ارتباط با اشتباه حکمی برخوردی منعطف تر دارد .عکس آن در حقوق کامن لا اشتباه به طور کلی تنها یک عذر محسوب می شود و چنانچه اشتباه به از بین رفتن عنصر روانی جرم منجر شود ؛ دفاع فقدان ادله را ارائه می دهند . به نظر می رسد ماده 32 (1) اساسنامه دیوان در خصوص اشتباه موضوعی و حکمی واضح و روشن است ، اشتباه موضوعی تنها زمانی رافع مسئولیت کیفری است که معلوم شود متهم فاقد عنصر روانی لازم برای جرم است .

حقوقدانان حقوق کیفری بین المللی علاوه بر شرط صادقانه بودن ، منطقی بودن را نیز به شرایط اشتباه موضوعی اضافه نمودند . شرط دیگر اینکه اشتباه نباید در نتیجه سهل انگاری صورت گرفته باشد .

شرط دیگری که در مورد اشتباه موضوعی مطرح می شود و دادگاه های ملی نیز به آن اعتبار بخشیده اند این است که اشتباه باید بر اساس شرایط حاکم در زمان ارتکاب جرم بررسی شود .

در خصوص اشتباه حکمی همانند اشتباه موضوعی در صورتی پذیرفته می شود که عنصر روانی لازم برای جرم را از بین ببرد . اشتباه حکمی نسبت به جرم بودن یا نبودن عملی در صلاحیت دادگاه ها یا در قانون پذیرفته نمی شود . همچنین اشتباه حکمی نسبت به قلمرو دفاع پذیرفته نمی شود . علت عدم پذیرش اشتباه حکمی مربوط به نظم عمومی است . با وجود این عدم پذیرش اشتباه حکمی مطلق نیست و قلمرو اشتباه حکمی نسبت به اشتباه موضوعی محدود تر است . ماده 32 (2) دو مورد را پیش بینی می کند که اشتباه حکمی می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد آنجایی است که عنصر روانی جرم از بین برود و یا در مورد ماده 33 در خصوص دستورات مافوق .

.

پیش بینی مقررات حاکم بر دفاعیات در قبال جنایات بین المللی برای نخستین بار گامی مهم در جهت تدوین و تنظیم حقوق کیفری بین المللی است . اساسنامه رم هر چند جنبه تکمیلی دارد و جامع نیست ولی پیشینه ای مناسب برای مقررات حاکم بر دفاعیات ایجاد کرده است . اساسنامه بیشتر تحت تاثیر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به ویژه رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بوده است .

ماده 31 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی کامل نیست و عنوان آن گمراه کننده است . به نظر می رسد اساسنامه دیوان تا حدود بسیار از رویکرد نظام کامن لا پیروی کرده است . دادن اختیار وسیع به دادگاه برای ارزیابی و تعیین حقوق حاکم بر دفاعیات نتیجه دیدگاه هایی متفاوت بوده است که در کنفرانس رم وجود داشته است . اساسنامه دیوان سعی کرده است به طور جامع دفاعیات مختلف را پیش بینی کند هر چند هنوز هم نواقصی دارد .

با وجود اختلاف نظر های فراوان هنگام تدوین اساسنامه رم به نظر می رسد کار تدوین کنندگان این بخش از اساسنامه در خصوص دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی قابل دفاع باشد . زیرا با وجود اختلاف در نظامهای حقوقی مختلف در باب دفاعیات و ماهیت آن ها دستیابی به توافق نهایی در این زمینه امری دشوار به نظر می رسد . با توجه به الزام کشور های عضو به هماهنگ ساختن قوانین کشور خود با مقررات اساسنامه دیوان ، تدوین نظام یکنواخت دفاعیات امر ضروری به نظر می رسد که طراحان اساسنامه تا حدود زیاد به این مهم دست یافته اند .