تاثیر قواعد بین الملل در قوانین داخلی

.

تبیین رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل و به تبع تقدم و اولویت این دو بر یکدیگر ، حدود و ثغور تاثیر گذاری هر کدام بر یکدیگر و الزامات مترتب بر رابطه فی ما بین آن ها از مباحث مهم و چالش برانگیز بوده است . پس از پیدایش جامعه ملل و متعاقبا سازمان ملل متحد و تقویت ساز و کارهای جامعه بین الملل در قبال کشور ها ، حقوق بین الملل نیز شاهد ارتقای جایگاه بوده است . در دوران معاصر قواعد و هنجار های این شاخه حقوقی ضمانت اجرا های موثر تر و کارآمدتری به خود می بینند که در موارد بسیاری حقوق داخلی را ملزم به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل می سازد ؛ برای نمونه ، نافرمانی کشوری از هنجارهای حقوق بین الملل و الزامات مترتب بر زیست در جامعه بین المللی با مقررات مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پاسخ داده می شود . در حقیقت باید گفت که تقریبا همه کشورها ، در بیشتر مواقع ، اکثریت قریب به اتفاق اصول حقوق بین الملل را در ارتباط با عمده تعهداتشان رعایت می کنند . هر چند حدود این رابطه و تاثیر گذاری های این دو حوزه ، به نحوی شفاف ترسیم نشده است ، اما قواعد موجود ، نمایی کلی و تقریبی از مرز نظم داخلی و بین المللی و حدود تاثیر گذاری های متقابل را نشان می دهد . همچنین ، استناد محاکم داخلی به هنجار های حقوق بین الملل اعم از معاهده ای ، عرفی ، اصول حقوق بین الملل و قواعد آمره ، فزونی یافته و این هنجار ها به طور چشمگیری مورد استناد قرار می گیرند . البته استناد محاکم داخلی به هنجارهای حقوق بین الملل معاهده ای بیشتر از سایر هنجارهای حقوق بین الملل بوده است ، هر چند سیر روز افزونی در استناد محاکم مزبور به تصمیمات دادگاه های بین المللی ، حقوق بین الملل عرفی و حقوق نرم مشهود است . نوشتار حاضر با هدف پاسخگویی به این پرسش که حدود الزام حقوق داخلی در اثر پذیری از هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل تا چه اندازه ای است ، نگارش یافته است . تبیین و تحلیل این موضوع با بهره گیری از اسناد منطقه ای و بین المللی ، آرای محاکم داخلی و بین المللی و همچنین قوانین اساسی و نظر های صاحب نظران ، صورت خواهد پذیرفت . بنابراین به ترتیب ، جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی ، الزام حقوق داخلی به متابعت از هنجارهای بین المللی ، رویکرد حقوق داخلی نسبت به هنجارهای حقوق بین الملل ، دیدگاه مراجع و اسناد بین المللی در خصوص الزام حقوق داخلی در رعایت قواعد حقوق بین الملل و در پایان نیز موجبات و الزامات برتری هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و بالتبع الزام حقوق داخلی در این زمینه بررسی و مطالعه خواهند شد .

ارتباط حقوق بین الملل با حقوق داخلی از موضوعات بنیادین مورد بحث میان اندیشمندان این حوزه بوده است . برخی این دو را یک نظام حقوقی واحد دانسته و برخی دیگر بر دوگانگی دو نظام مزبور باور دارند .

همانطور که در مقاله قبلی خود بررسی حاکمیت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را توضیح دادیم در این مقاله نیز سعی شده است تاثیر قواعد بین الملل در قواعد داخلی بصورت مفصل توضیح داده شود.

نظریه ها در رابطه با قواعد بین الملل 

.

الف) یگانگی یا مونیسم 

.

مطابق این نظریه حقوق بین الملل و حقوق داخلی هر دو اجزای نظام حقوقی واحدند و نمی توان آن ها را دو نظام حقوقی متفاوت محسوب داشت ، چرا که حقوق لزوما واحد است و هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مربوط به فرد هستند . از لحاظ سلسله مراتب نیز عمده معتقدان به این رویکرد ، حقوق بین الملل را ما فوق حقوق داخلی می پندارند مطابق این نظریه موضوع حقوق در نهایت ، فرد است و هر دو نظام حقوق داخلی و بین الملل برای تنظیم روابط افراد در اجتماعات تلاش می کنند و در نتیجه غیر منطقی است که آن ها را از یکدیگر جدا کرد .

.

ب) دوگانگی یا دوآلیسم 

.

این نظریه در مقابل نظریه وحدت قرار دارد . مطابق دیدگاه طرفداران نظریه دوگانگی یا دوآلیسم نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین الملل دو نظام حقوقی متفاوت اند . بر اساس این نظریه حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام حقوقی برابر ، مستقل و مجزا از یکدیگرند و این دو شاخه از حقوق به مانند دو ساختمان جدا از یکدیگرند که هر کدام روی زمین خاصی بنا گذاشته شده است ، بدون آنکه یکی بر دیگری متکی باشد . طبیعت روابط افراد ، با طبیعت روابط دولت ها به طور بنیادی متفاوت است و به همین سبب دو نوع حقوق خاص برای آن تنظیم شده است .

.

ج) ارزیابی نظریه ها 

.

آنچه از ارزیابی و بررسی نظریه های مذکور حاصل می شود قوت نظریه دوم است . نظریه نخست مبنی بر یگانگی نظام حقوقی داخلی و نظام حقوق بین الملل ، از پشتوانه حقوقی قوی تری برخوردار است . این نظریه هدف و مقصود هر دو نظام فوق را، فرد انسان می بیند و بی شک این امر صحیح و مسلم است . اما این امر رویکردی آرمان گرایانه به موضوع مطروحه است . بی شک نظام حقوق داخلی و بین المللی در نهایت به فرد ختم می شود و اصولا تشکیل دولت در جوامع به منظور تامین خواسته های فرد انسان است ، ولی مقتضیات اجتماعی ، سبب شده اند که پیچیدگی ها ، خصلت بارز امور و موضوعات مطرح در سطح داخلی و بین المللی باشند . در مقابل نظریه دوگانگی از آرمان گرایی فاصله گرفته و با رویکردی واقع نگر موضوع ارتباط این دو نظام را مطالعه می کند . در حقیقت نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین المللی با وجود هدف و مقصد مشترک که تامین افراد انسانی است ، به مقتضای محیط متفاوتی که در آن قرار گرفته اند از چارچوب هایی متفاوت با اصول و قواعد حاکمه متمایز برخوردارند .

فرآیند جذب هنجار ها در قواعد بین الملل

.

قواعد حقوق بین الملل منوط به گرایش به نظریه یگانگی یا دوگانگی به صورت متفاوتی در نظام حقوق داخلی جذب می شوند .

.

الف) ادغام 

.

شیوه ادغام در نظام های حقوقی متمایل به نظریه یگانگی موضوعیت پیدا می کند . مطابق نظریه یگانگی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی را نظامی واحد تلقی می کند ، قواعد حقوق بین الملل بخشی از مقررات حقوق داخلی اند و این امر نیازی به تصویب مجلس برای ورود به قواعد مزبور در نظام حقوق داخلی ندارد . برای نمونه ماده 27 قانون اساسی آلمان و بند 1 ماده 8 قانون اساسی پرتغال به ادغام قواعد حقوق بین الملل عام بدون هیچگونه محدودیتی تصریح دارند . ماده 9 قانون اساسی اتریش و ماده 10 قانون اساسی ایتالیا و بند 1 ماده 8 قانون اساسی یونان این امر را محدود به قواعد از حقوق بین الملل عام دانسته اند که اغلب شناسایی شده باشند .

.

ب) تبدیل 

.

این شیوه در نظام های حقوقی متمایل به نظریه دوگانگی موضوعیت پیدا می کند این نظریه که حقوق داخلی و حقوق بین الملل را دو نظام جداگانه و متفاوت محسوب می کند ، قائل به طی فرآیندی برای جذب قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلی برای لازم الاجرا شدن آن ها و قاعده ای داخلی تلقی شدن آن ها است . برابر این رویکرد ، قواعد حقوق بین الملل باید از راه تصویب مراجع مقرر در قانون اساسی کشور مزبور و طی فرآیند پیش بینی شده در آن قانون به قواعد حقوق داخلی مبدل شود . این فرآیند شامل دو مرحله است ، مرحله تصویب و مرحله انتشار . در نظام های حقوقی پیرو نظریه یگانگی صرفا مرحله انتشار وجود دارد ولی در کشور های پیرو نظریه دوگانگی علاوه بر انتشار جذب قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل معاهده ای نیازمند تصویب قواعد مذکور در مرجع ذی صلاح مقرر در قانون اساسی آن کشور است . مثال بارز این شیوه در نظام حقوقی ایران در ارتباط با قواعد حقوق بین الملل معاهده ای مشهود است . بدین صورت که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قواعد حقوق بین الملل معاهده ای صرفا از راه تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون اساسی به قاعده ای داخلی تبدیل می شوند .

نظریات مطرح در رابطه با الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجار های حقوق بین الملل 

.

در خصوص اثر پذیری و پیروی حقوق عمومی داخلی از هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل نظریه های متعددی مطرح است که آن ها را می توان در چهار دسته مدیریت ، رضایت ، مشروعیت و فرآیند حقوقی فراملی بررسی کرد .

.

نظریه مدیریت 

.

مطابق این نظریه ، مدل اجبار تبعیت حقوق داخلی از هنجار های حقوق بین الملل که مبتنی بر مکانیزم های اجباری همانند مجازات است ، می بایست جای خود را به مدل مدیریتی که مبتنی بر رویکرد حلال مشکلات و همکاری محور است ، بدهد ، مطابق این رویکرد متابعت نظم داخلی از حقوق بین الملل محصول سه عامل :

الف) پیروی حقوق داخلی از حقوق بین الملل ، نیاز به محاسبه مجدد هزینه ها و منافع تصمیم متخذه منتفی می سازد و یک منطق کارایی محور ایجاد می کند .

ب) معاهدات ، ابزار رضایت محوری هستند که به منافع دولت متعاهد خدمت می کنند .

ج) هنجارهای کلی متابعت ، پیروی نظم داخلی در هر مورد خاص را محقق می سازند . برخی معتقدند هر چند این نظریه شرح دقیق و مفیدی از برخی معاهدات مشخص همانند معاهداتی که به منظور حل و فصل مشکلات یکسان طرفین منعقد می گردد ، ارائه می دهد ولی در شرح دیگر معاهدات بین المللی نا توان است .

نظریه رضایت 

.

مطابق این نظریه حقوق داخلی متعهد به هیچ تکلیفی نیست اگر به آن رضایت نداده باشد . بر این اساس ، طرفداران نظریه رضایت محور بیان می دارند که رضایت دولت ، تعهد حقوقی مبنی بر متابعت و پیروی برای آن ایجاد می کند . ایرادی که بر نظریه مبتنی بر رضایت در تبیین الزام حقوق داخلی به تبعیت از قواعد حقوق داخلی مترتب است این است که پاسخی برای این پرسش که چرا دولت ها نتوانند از رضایت خود برگردند ارائه نمی شود . در واقع چرایی تبعیت حقوق داخلی از هنجار های حقوق بین الملل بیان نمی شود .

.

نظریه مشروعیت 

.

این نظریه بر این فرض مبتنی است که دلیل متابعت دولت ها از حقوق بین الملل ، درک آن ها برای قرار گرفتن در مسیر درست است . در این نظریه ، مطابق چهار معیار ، تبعیت و پیروی حقوق داخلی از قواعد حقوق بین الملل مشخص می شود :

.

الف) مشخص و معین بودن – معین و شفاف بودن هنجار .

ب) اعتبار نمادین – وجود آیین رویه ای که قاعده را واجد اهمیت نمادین و مشروعیت می سازد .

ج) وابستگی – ارتباط بین اصول منطقی و قاعده .

پ) تبعیت – ارتباط بین قاعده اولیه و قواعد ثانویه که برای تفسیر و اعمال قاعده اولیه اعمال می شوند . در صورت وجود این چهار معیار ، نظریه مشروعیت ، تحقق الزام و تبعیت نظم داخلی از حقوق بین الملل را پیش بینی می کند . بر این نظریه نیز انتقاد وارد است که دلیلی برای اهمیت این چنینی مشروعیت برای دولت ها وجود ندارد . چنانچه دولت های دیگر ، هنجاری را نادیده بگیرند ، دلیلی بر تبعیت دولت دیگر از این هنجار وجود ندارد .

فرآیند حقوقی فراملی 

.

این نظریه مبتنی بر نحوه ارتباط کنشگران بخش عمومی و خصوصی در حوزه های مختلف در حوزه های ملی و بین المللی برای ایجاد ، تفسیر ، اجرا و بومی سازی قواعد حقوق فراملی است . در این نظریه دامنه متنوعی از تصمیم گیران شامل شرکت های چند ملیتی ، سازمان های غیر دولتی ، سازمان های بین المللی ، اشخاص خصوصی و بازیگران دیگر ، بررسی می شوند . ارتباط ، الگو های رفتاری و هنجار های فراملی – شامل کنشگران دولتی و غیر دولتی – که ایجاد و بومی سازی می شوند ، به الحاق در نهاد های حقوق داخلی و بالتبع متابعت از هنجار های حقوق بین الملل منجر می شود .

افزون بر نظریه های مذکور ، نظریه هایی نیز در علم روابط بین الملل مطرح است ؛ همانند واقع گرایی که منفعت ملی را مهم ترین عامل الزام حقوق داخلی کشور ها به تبعیت از هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل می داند ، یا نظریه لیبرالیسم که رژیم سیاسی را مهمترین عامل الزام حقوق داخلی کشور ها به تبعیت از هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل محسوب می کند و نتیجه رژیم دموکراتیک را تبعیت و نتیجه رژیم های استبدادی را عدم تبعیت بیان می کند .

همچنین نظریه ساختار گرایی ملاحظات هنجاری و درک دولت ها از امر قابل قبول و پذیرش را مهمترین عامل الزام حقوق داخلی کشور ها به تبعیت از هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل می داند . و نظریه تبعیت موضعی نیز از عواملی همانند وضعیت دولت مزبور در نظام بین المللی ، ماهیت رژیم معاهده ای ، حدود مداخله رژیم معاهده در حاکمیت دولت ، ماهیت تایید ، اجرا و ترتیبات معاهده و هنجارمندی رژیم معاهده به عنوان معیار های تعیین کننده در رفتار دولت در برابر هنجار های حقوق بین الملل سخن به میان می آورد .

نکته دیگری که باید متذکر شد این است که نظریان مذکور ، اغلب در زمینه هنجار های حقوق بین الملل معاهده ای تدوین یافته و در مورد هنجار ها و قواعد حقوق بین الملل عرفی و همچنین تعهدات عام الشمول و قواعد آمره سکوت کرده اند . البته شاید دلیل این امر ، اتفاق نظر در تبعیت حقوق داخلی از هنجار های اخیر باشد .