وحدت حقوقی بین المللی 

.

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دانشمندان حقوقی در صدد بودند که حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارائه کنند به نحوی که همه جا دفاع پذیر و مقبول باشد . رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد که هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی را در داخل مرز های ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملا تحقق نیافت . با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترک و رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم ، یکسان سازی مقررات حقوقی در داخل مرز ها محدود شد . برای نمونه فرانسه در سال 1804 با تدوین قانون مدنی ناپلئون ، آلمان در سال 1896 ، ایتالیا در سال 1865 ، سوئیس در سال 1881 به وحدت حقوقی رسیدند.

حتی کشور های فدرال کوشیدند از طرق گوناگون به یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات داخلی در سطح ملی برسند . علی رغم گرایش های ملی گرایانه و ناکامی در نحقق بخشیدن به یک حقوق مشترک بین المللی ، مباحث نظری در خصوص امتیازات ، معایب ، امکان و شیوه های وحدت حقوقی در قرن بیستم و بیست و یکم ادامه داشت. عده ای با مقایسه علم حقوق با علوم تجربی استدلال می کنند که یافته های علمی در زمینه فیزیک ، ریاضی ، رایانه و … از مرز های کشور ها عبور می کند و متعلق به کل بشریت هستند و کلیه کشور ها در سطح بین الملل می توانند از آنها استفاده نمایند . بنا براین مطالعات و پژوهشهای انحام شده در سایر کشور ها ممکن است برای بهینه سازی ، نوسازی و توسعه نهاد های حقوقی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود و و ضع مقررات جدید به کار رود . این فرآیند در عمل به مشابهت در محتوای مقررات و قوانین حقوقی منجر می شود که در درازمدت به وحد حقوقی یا هماهنگی مقررات حقوقی در سطح جهانی می انجامد .

در قرن بیستم به خصوص بعد از جنگ جهانی اول موضوع وحدت حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی بین المللی تجدید حیات دوباری یافت و ایجاد قواعد متحدالشکل حقوقی بین المللی بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد تلاشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشور ها بوده که موفقیت نسبتا چشمگیری نیز داشته است .

دلایل نیاز به قواعد حقوقی بین المللی و متحد الشکل

.

در یک دسته بندی کلی موضوعات حقوقی سه دسته هستند :

.

• موضوعات صرفا داخلی که ایجاد ، استمرار و پایان آنها در داخل مرز های یک کشور اتفاق می افتد و تبعات فرامرزی ندارد که در این موارد یکسان سازی مقررات عموما امری ضروری به نظر نمی رسد زیرا هر کشور قوانین خاص خودش را دارد .

• موضوعاتی که آثار ئ تبعات آن به دلایلی به خارج از مرز ها کشیده می شود مثل انعقاد یک قرارداد بین المللی یا ورشکستگی یک شرکت تجاری بین المللی که تعهدات و دیونی در سایر کشور ها دارد . در رابطه با این موضوعات کشور ها ممکن است مقررات خاص خود را وضع نمایند و هیچ تلاشی برای هماهنگی با مقررات سایر کشور ها انجام ندهند ولی قطعا مستلزم هزینه برای آن کشور خواهد بود .

• دسته سوم موضوعاتی هستند که وجود مقررات ملی به تنهایی برای نظم آنها کافی نیست و حتما باید از طریق وضع مقررات یکسان و هماهنگ و بین المللی با سایر کشور ها چنین موضوعاتی را تحت نظم و انضباط بین المللی قرار داد و به اهداف قانونی رسید به عنوان مثال : یکی از معضلات جامعه بشری قاچاق و به خصوص قاچاق انسان ، مواد مخدر ، سلاح های کشتار جمعی و … است که برای مبارزه با این پدیده بایستی منافذ پولشویی آنها مسدود شود تا این افراد نتوانند سابقه در آمد های نا مشروع خود را با بکارگیری این درآمد ها در شغلهای شرافت مندانه محو کنند . برای تحقق این هدف لازم است کلیه کشور ها در سطح بین الملل از طریق وضع مقررات مشابه با این پدیده مبارزه نمایند .

بنابراین یکسان سازی قوانین و مقررات در بخشی از موضوعات غیر ضروری ، در بخشی مورد نیاز و در بخشی ضروری می باشد .

.

راه های ایجاد مقررات بین المللی و یکسان 

.

یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات قانونی ممکن است از طرق مختلفی محقق شود . این فرآیند ممکن است در سطح ملی از طریق اصلاح مقررات موجود یا وضع مقررات جدید ، در سطح بین المللی از طریق انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و یا از طریق پذیرش داوطلبانه بعضی از مقررات از سوی تجار ، شرکت ها و موسسات انجام پذیرد .

.

الف) یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح ملی 

.

تقریبا در کلیه کشور ها فرآیند اصلاح مقررات موجود و وضع قوانین جدید را در دستور کار خود قرار می دهند و در بسیاری از آنها موسسات ویژه ای مامور شده اند تا مقررات موجود را به طور مستمر بررسی و مطالعه علمی کنند و نتایج تحقیقات و بررسیهای خود را در قالب قوانین پیشنهادی اصلاحی به مراجع قانون گذاری ارائه دهند . یعنی در کشور های توسعه یافته و پیشرفته عموما یکسان سازی مقررات به این صورت انجام می شود و اگر نهاد قانون گذار با قوانین پیشنهادی این موسسات موافقت نماید مقررات آن ها به روز و یکسان با سایر کشور ها خواهد شد .

.

ب) یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح بین المللی 

.

یکسان سازی مقررات حقوقی ممکن است در سطح بین المللی و از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و پذیرش آن ها از سوی کشور ها انجام گیرد ، سازمان ها و موسسات بین المللی فراوانی وجود دارند که می کوشند از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بخشی از مقررات حقوقی کشور های عضو را هماهنگ و یکسان کنند . در این خصوص کنوانسیون ها ممکن است به دو گروه تقسیم شوند :

• برخی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی تعهدات مشخصی را به کشور های عضو تحمیل می کنند که اعضا باید در وضع مقررات ملی خود آن تعهدات را که عموما یک حداقل تلقی می شوند را رعایت کنند. الحاق کشور ها به معاهدات و کنوانسیون های مربوط به رعایت حقوق بشر ، حقوق کودکان ، حقوق زنان ، حقوق اقلیت ها و … کشور های عضو آن را موظف می کند که در محدوده موضوه معاهدات و کنوانسیون های مذکور از وضع قوانین و مقررات معارض اجتناب نمایند یا از طریق وضع مقررات جدید و یا اصلاح مقررات موجود برقراری چنین حقوقی را در کشور خود تضمین می نمایند . به عنوان مثال برخی از اسناد سازمان تجارت جهانی اعهداتی را در خصوص سیاستهای اقتصادی و تجاری بر دولتهای عضو تحمیل می نماید که کشور های عضو نمی توانند با وضع مقررات مخالف ، سیاستهای تجاری و اقتصادی مغایری اتخاذ نمایند .

• پذیرش برخی دیگر از معاهدات و کنوانسیون ها موجب خواهد شد که بخشی از مقررات ملی مطابق با مفاد این معاهدات و کنوانسیون ها یکسان شود . مثلا کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قرارداد های فروش بین المللی کالا ، مجموعه ای از مقررات ناظر به انعقاد و آثار فروش بین المللی کالاست که در صورت الحاق کشوری به آن کنوانسیون ، مقررات داخلی آن کشور نسبت به قرارداد های فروش بین المللی کالا تابع آن مقررات خواهد شد مثلا چون فرانسه و سوریه هر دو عضو این کنوانسیون هستند بنابراین مقررات این دو کشور در خصوص فروش بین المللی در حدود مفاد کنوانسیون یکسان خواهد بود . قرن گذشته شاهد رشد سازمانها و موسسات بین المللی و منظقه ای است که برای تهیه و تدوین چنین کنوانسیون هایی فعال شده اند و توانسته اند کنوانسیونهای با ارزشی را تهیه و تدوین کنند که برخی از آن ها با استقبال خوب کشور ها رو به رو شده است مثلا کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قرارداد های فروش بین المللی کالا تا کنون از سوی 78 کشور پذیرفته شده که بدین معناست که برخی از مقررات بیع ناظر به قرارداد های بین المللی فروش کالا در 78 کشور متحدالشکر و یکسان شده است .

.

ج)  پذیرش داوطلبانه 

.

یکی دیگر از راههای رسیدن به وحدت حقوقی و مقررات بین المللی یکسان استفاده داوطلبانه و موسسات از مقررات واحدی است که از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای تهیه و ارائه شده است . این مسئله ممکن است از طریق پذیرش قرارداد های استاندارد یا شرایط عمومی متحدالشکل در زمان انعقاد قرارداد تحقق یابد و یا از طریق پذیرش داوطلبانه مجموعه ای از مقررات خاص ایجاد شود که به اختصار توضیح داده می شود .

با توجه به این واقعیت که مقررات حاکم بر قرارداد ها در کشور های گوناگون یکسان نیستند بنابراین قرارداد واحدی ممکن است در نظامهای حقوقی گوناگون به حقوق ، تعهدات و نتایج متفاوتی منجر شود . حال با توجه به پذیرش اصل لزوم و اصل آزادی در بیشتر کشور ها تجار و شرکتهای تجاری کوشیده اند با بهره گیری از این دو اصل مهم پذیرفته شده قرارداد های خود را با بیشترین ضریب اطمینان به نحوی منعقد نمایند که حقوق و تکالیف طرفین در تعیین حقوق و تکالیف قراردادی محدود شود .برای کمک به تجار و شرکتهای تجاری ، موسسات و سازمان های بسیار زیادی در سطح جهانی و منطقه ای به تنظیم و تدوین قرارداد های استاندارد و شرایط عمومی در زمینه های گوناگون تجاری اقدام نموده اند که مجموع آن ها حقوق مستقلی را با عنوان حقوق بازرگانی فراملی به وجود آورده است .

بعضی مواقع افراد یا موسسات مالی ، تجاری و اقتصادی ، مجموعه ای از مقررات از قبل تهیه شده را به صورت داوطلبانه می پذیرند و بنای کار خود را بر اساس آن تنظیم می کنند . در این خصوص دو نمونه قابل ذکر است . یکی مقررات مربوطه به آیین حل و فصل اختلافات تجاری از طری سازش ، میانجیگری و داوری که از سوی سازمان های بین المللی تهیه و در اختیار افراد گذاشته شده است . با پذیرش این مقررات طرفین شیوه خاصی را برای حل و فصل اختلافات خود از طریق سازش یا داوری برمیگزینند . مثلا طرفین توافق می کنند که اختلافات خود را از طریق داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال یا مقررات داوری اتاق تجاری بین المللی حل و فصل نمایند . دوم مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق تجاری بین المللی تنظیم شده و به صورت داوطلبانه مورد پذیرش و عمل بیشتر بانکهای دنیا قرار گرفته است . بنابراین همسان سازی مقررات در این روش از طریق امضاء کنوانسیون یا تصویب قانون نمونه به وسیله دولتها انجام نمی گیرد بلکه اشخاص و موسسات پذیرش چنین مقرراتی را به نفع خود دانسته و ترجیح می دهند فعالیتهای خود را مطابق با آن مقررات انجام دهند . این امر نیز در عمل نوعی وحدت حقوقی بین المللی ایجاد می نماید و به نوعی حقوق بازرگانی فراملی تبدیل می شود .