تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران 

.

در كنار تأسيسات  حقوقي همچون معافيتهاي (قانوني) و (قضایي)، نهاد (تبدیل مجازات) قرار دارد. تبدیل مجازات  در مفهوم اعم ، اقدامي در راستاي فردي كردن مجازات، جلوگيري از تضييع حقوق مجني عليه یا اولياي دم،  جلوگيري از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نيز تحقق عدالت قضایي است. در حال حاضر  تبدیل مجازات در حوزه مجازات هاي حدود، قصاص و تعزیرات جاري است. ليکن پرسش اساسي این است كه آیا جهات تبدیل قصاص عيناً همان است كه در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود ميباشند؟ تبدیل مجازاتهاي تعزیري به دو نوع (قانوني) و (قضایي) تقسيم ميشود. تبدیل قانوني به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایي اصوالا تابع شرایط تخفيف مجازات ميباشد و تشخيص آن به قاضي محکمه محول شده است، اما تبدیل حد همچون تبدیل قانوني تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبري یا رئيس قوه قضایيه ميباشد. در مجازاتهاي قصاصي دو نوع تبدیل (اجباري) یا  (قانوني) و (شخصي) یا (اختياري) قابل اجراست. هنگامي كه قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراٌ به دیه مقدّر تبدیل ميگردد. ليکن تبدیل (شخصي) یا (اختياري) از هر جهت صرفاً بسته به نظر صاحبِ حق قصاص اعم از مجني عليه یا اولياي دم و جاني بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هيچگونه اختياري نداشته و نميتواند با آن مخالفت كند؛ حتي اگر آن را به صالح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیل هاي تعزیري و حدي از تفاوتهاي اساسي برخوردار ميباشد.

مفهوم تبدیل مجازات

.

تبدیل در لغت به معناي (عوض كردن، بدل كردن، دگرگون كردن، گرفتن چيزي به جاي چيز دیگر و تحویل و تعویض است) و در اصطلاح آن را ميتوان تغيير قانوني یا قضایي حسب مورد از سوي دادگاه یا ذي حق به نوع دیگري از آنكه مناسب تر به حال مجرم یا ذي حق باشد، مشروط به احراز شرایط مقرره قانوني تعریف نمود. بدیهي است آنچه بيان شد تبدیل كيفر در مفهوم اعم مي باشد ليکن تبدیل درهریک از انواع مجازاتهاي تعزیري، حدي و قصاصي به اعتبار ماهيت و شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است.

 تبدیل در حوزۀ مجازاتهاي تعزیري عبارت از (تغيير قانوني یا قضایي نوع مجازات مقرر از سوي دادگاه، به نوع دیگري از آنكه مناسب تر به حال مرتکب باشد، مشروط به احراز شرایط مقرره ميباشد)  ليکن تبدیل مجازات قصاص اعم از نفس یا عضو در مفهوم اعم عبارت از تغييراجباري یا اختياري آن حسب مورد به دیه و یا دیه و تعزیر، به حکم قانون ميباشد.

حال آنکه تبدیل حدود عبارت است از: تغيير نوع حد به علت توبه یا عفو به مجازات دیگر به تشخيص دادگاه و حسب مورد موافقت مقام رهبري یا رئيس قوه قضایيه.

چنانچه در مقاله گذشته خود در رابطه با (تفاوت میان خیانت در امانت کیفری و حقوقی) توضیح دادیم در مقاله سعی شده است شرایط کلی و نحوه تبدیل قصاص بصورت کامل شرح داده شود .

مصادیق تبدیل مجازات

.

موارد تبدیل قصاص متعدد و متنوع بوده و هر یک از آنها به نوبه خود از آثار و احکام متفاوتي برخوردارند. قصاص، مجازات جنایات عمدي است و به اعتبار موضوع آن به نفس، عضو یا منافع تقسيم گشته و اجرای آن مستلزم اجتماع مجموع هايی از شرایط عمومي و اختصاصي مي باشد كه خود به شرایط ایجابي و سلبي قابل تقسيم ميباشند. مقصود از شرایط عمومي قصاص، شروطي هستند همچون بلوغ، محقون الدم بودن مجني عليه و … كه تحقق آنها براي مطلق قصاص اعم از نفس یا عضو ضروري است و در صورت فقدان هر یک از آنها قصاص نيز منتفي ميگردد.

تبدیل قصاص نفس

.

تبدیل قصاصِ نفس ، گاه اجباري و گاه اختياري است. ازآنجا كه شرایط و احکام هر یک از این دو با یکدیگر متفاوت مي باشد لذا ما آنها را ذیل دو عنوان مستقل بررسي مي نمایيم:

.

تبدیل اجباری قصاص نفس و مصادیق آن :

.

تبدیل قصاص هنگامي اجباري است كه جنایت عمدي است و مجازات اصلي آن قصاص است ليکن عليرغم عمدي بودن جنایت و اجتماع كلیه شرایط عمومي و اختصاصي قصاص، به علت بروز پاره اي موانع خارجي قصاص عملا امکانپذیر نبوده و باالجبار جاي خود را به دیه تغيير مي دهد. در این زمينه ميتوان به تلف شدن (عدم دسترسی ) جاني اشاره نمود كه ميتواند دلایل گوناگوني داشته باشد. گاه ممکن است جاني، خود به خود و یا ممکن است خودكشي كند و یا فرار نموده و قبل از تسليم از بين برود . در كلیه موارد مذكور متعلَّق حق قصاص از بين ميرود و با از بين رفتن محل قصاص، اجراي قصاص عملا منتفي و اولياي دم دیگر نميتوانند نسبت به استيفاي حق خود اقدام نمایند؛ در اینكه آیا در چنين مواردي قصاص به دیه مبدل ميشود یا خير و در صورت تبدیل، از مال قاتل است یا عاقله و یا بيت المال، از سوي فقها، حسب مورد آراء و نظرات مختلفي مطرح شده كه ذیلاٌ به بررسي مصادیق مزبور ميپردازیم:

.

وفات جانی

.

هرگاه مسلماني عمداً كشته شود یا جنایتي بر او وارد گردد جاني قصاص ميشود، خواه مسلمان باشد و خواه غير مسلمان. حال اگر جاني قبل یا بعد از صدور حکم محکوميت قطعي درحاليكه خود را تسليم اولياي دم نموده به اَجَل الهي یا به آفت سماوي چون سيل و زلزله بميرد، بالتبع قصاص ساقط ميشود ؛ زیرا محل اجراي قصاص كه جاني است به واسطه مرگ از بين رفته است. ليکن پرسش قابل طرح اینکه آیا با مرگ جاني، قصاص به دیه تبدیل ميشود؟

زیرا طبق قاعدۀ  لا یبطل خون هيچ مسلماني نباید از بين برود یا بالعکس، چون در جنایات عمدي بيش از حقّ قصاص وجود نداشته و آن نيز با مرگ طبيعي و ناگهاني جاني از بين رفته و به علاوه جاني در از بين رفتن آن ایجاد مانع نکرده و مرتکبِ هيچگونه تعدي و تقصيري نشده بلکه تأخير از جانب اولياي دم واقع شده است، آیا حقّي به اولياي دم تعلق نميگيرد و قصاص به دیه تبدیل نميشود؟ فقهاي اماميه در این مورد اختلاف نظر دارند. قول نخست كه منتسب به مشهور فقها است با مرگ طبيعي و خود به خودي جاني، قصاص و دیه، هر دو ساقط ميگردند؛ زیرا جاني تقصيري در از بين رفتن متعلَّق حقّ قصاص اولياي دم مرتکب نشده است،با توجه  به اصل برائت، آنان مدیون نمي باشند، فلذا حقوق اولياي دم از بين ميرود. از میان مذاهب اهل سنت، حنفیه عقیده دارند : چنانچه قاتل عمد خود به خود و به اجل الهی بمیرد، قصاص و دیه هر دو ساقط می شوند لیکن شافعیه و مالکیه معتقدند: در صورت فوت محکوم علیه قصاص به دیه تبدیل و بر ترکه ی او تعلق می گیرد و باید از آن محل پرداخت شود.

قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب در این زمينه با تغييرات اساسي مواجه بوده اند. ماده ي 45 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361/06/03 مقرر ميداشت : (هرگاه كسي كه مرتکب قتل عمد شده است بميرد قصاص و دیه ساقط ميشود.) نظر به اینکه قتل عمدي گاه اصالتاً موجب قصاص و گاه موجب دیه است، لذا بر اساس ماده ي مذكور در قتل هاي عمدي اعم از اینکه جنایت ارتکابي موجب قصاص باشد یا دیه، با مرگ جاني، قصاص و دیه ساقط ميگردند. براي مثال، اگر پدري فرزند خود را عمداً ميكشت، اما پيش از پرداخت دیهي فرزند خویش ميمرد، دیه ساقط ميشد. ليکن ماده ي 259 ق.م.ا مصوب 1370 در راستاي حفظ خون مقتول، با تفصيل ميان قتل عمد موجب قصاص با قتل عمد موجب دیه، در این مورد مقرر ميداشت: (هرگاه كسي كه مرتکب قتلِ موجب قصاص شده است بميرد، قصاص و دیه ساقط ميشود.) به این ترتيب، چنانچه قتل عمدي اصالتاً موجب دیه مي بود، مرگِ ناگهانيِ جاني موجب سقوط دیه نميشد؛ چه آنکه این ماده از (قتل موجب قصاص) سخن ميگفت، نه مطلق (قتل عمدي).

اما مطابق ق.م.ا مصوب 1392،هرچند جنایت عمدي اولاٌ موجب قصاص شناخته شده است، نه قصاص و دیه، مع هذا ماده 435 برخلاف قول اكثر فقهاي اماميه ، مرگ طبيعي جاني را موجب سقوط دیه نمي داند، خواه جنایت ارتکابي اصالتاً موجب قصاص باشد یا موجب دیه. ماده یادشده مقرر ميدارد : (هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ …، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت ميشود و درصورتي كه مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي ّدم ميتواند دیه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسي به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بيت المال پرداخت ميشود و در غير قتل، دیه بر بيت المال خواهد بود…) این حکم مخالف نصوص روایي و مورد اتفاق فقهاي اماميه ميباشد؛ پس در صورت فوت خود به خودي جاني، حقّ قصاص اعم از نفس یا عضو از بين رفته و دیه جایگزین آن ميگردد؛ اعم از اینکه جنایت ارتکابي اصالتاً موجب قصاص باشد یا دیه؛ و همچون سایر دیون، بر اموال وي تعلق ميگيرد فلذا باید قبل از تقسيم تركه پرداخت شود. از آنجایكه دیه بدل از قصاص، دیه قتل عمدي است از این رو باید با توجه به بند الف ماده 488 ق.م.ا 1392 حداكثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت پرداخت شود و اگر جاني اموالي نداشته باشد یا اموال او براي پرداخت دیه كفایت نکند از عاقله و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکّن مالي آنان، بر عهده ي بيت المال قرار ميگيرد.

خودکشی جانی

.

ممکن  است جاني از طریق خودكشي حقّ قصاص نفس یا عضو را اتلاف كند. در این صورت این پرسش مطرح ميگردد كه آیا با خودكشي قاتلِ عمد نيز، قصاص خود به خود تبدیل به دیه ميشود یا دیه ساقط ميگردد؟

 به علاوه در صورت تبدیل قصاص به دیه، دیه از اموال جاني پرداخت ميشود یا از محل بيت المال؟

ق.م.ا مصوب 1392 در این مورد ساكت است. با توجه به مباشرت جاني در از بين رفتن حقّ غير و با توجه به ق.م.ا مصوب 1392 بر جلوگيري از اتلاف خون مسلمان، هرگاه جاني خودكشي كند، به طریق اولي حقّ قصاص به دیه تبدیل و باید طبق ترتيبات فوق پرداخت شود؛ زیرا وقتي در مرگ ناگهاني، قصاص به دیه مبدل شده و بر اموال جاني تعلق ميگيرد در اتلاف عمدي محلّ قصاص، این حق به طریق اولي به دیه مبدل ميگردد. ضمن اینکه عنوان مرگ در ماده 435 ،خودكشي را نيز شامل ميشود.

فرار جانی

.

مطابق ماده ي 435 ق.م.ا مصوب 1392 در صورت فرارِ جاني و عدم تسليمِ خود و در نتيجه مرگ یا یأس از دسترسي، مجازات قصاص اجباراً به دیه تبدیل و به درخواست صاحب حقّ قصاص از اموال جاني پرداخت ميشود و اگر جاني تمکن مالي نداشته باشد، از عاقله او و در صورت فقدان عاقله یاعدم دسترسي یاعدم تمکن مالي آنان، الباقي از بيت المال دریافت ميگردد.

هرگاه در جنایت عمدي، به علت فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد، دیه از اموال مرتکب پرداخت ميشود؛زیرا اگرچه دیه از صبغه مجازاتي برخوردار است ليکن به مثابه  دین است كه بر اموال جاني تعلق ميگيرد، لذا باید از محل تركه پرداخت شود. مطابق نظریه اداره حقوقي قوه قضایيه: ((درصورتيكه محکومٌ عليه ضمن شکایت كيفري محکوم به پرداخت دیه گردد و پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون، پرداخت دیه حال شود در این حين محکومٌ عليه فوت نماید و محکومٌ له دیه را مطالبه نماید، دیه از ماترکِ متوفي پرداخت ميشود و نياز به تقدیم دادخواست نيست و اجراي احکام مطابق ماده 46 قانون اجراي احکام (مدني) باید نسبت به وصول آن اقدام نماید و در صورت استنکاف وراث از پرداخت آن و قبول تركه توسط ورثه ميتوان از اموال آنان دیه را وصول كرد.

.

فراری دادن جانی

.

 هرگاه شخص یا اشخاصي قاتل عمد را فراري دهند مکلف به استرداد وي مي باشند؛ چنانچه قاتل قبل از تحویل بميرد یا به نحو دیگري تحویل وي متعذر گردد، دیه بدلي اجباري جایگزین قصاص شده و فراري دهنده یا فراري دهندگان، از باب اقوي بودن سبب از مباشر، بر طبق ماده 434  ق.م.ا 1392 و نيز بند (ب) ماده 549 و 551 به پرداخت دیه به اولياي دم مقتول محکوم ميشوند. مطابق ماده 434 ( هرگاه كسي فردي را كه مرتکب جنایت عمدي شده است فراري دهد به تحویل وي الزام ميشود… اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد یا دستگيري وي متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراري دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگيري او، دیه را از اموال وي یا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده ميتواند پس از پرداخت دیه براي دریافت آن به مرتکب رجوع كند) ؛ بنابراین از مصادیق تبدیل اجباري قصاص اعم از نفس یا عضو به دیه ي مقرر قانوني، فراري دادن محکوم به قصاص نفس یا عضو مي باشد خواه فراري دهنده از بستگان مرتکب باشد و خواه بيگانه. علي هذا چنانچه فراري دهنده قادر به استرداد مرتکب نباشد، قصاص به دیه تبدیل و صاحب حقّ قصاص ميتواند آن را از اموال فراري دهنده یا مرتکب دریافت نماید.

تبدیل اختیاری قصاص نفس

.

.

تبدیل اختياري قصاص نفس هنگامي مصداق مي یابد كه عليرغم عمدي بودن جنایت و در دسترس بودن جاني و اجتماع كليه ي شرایط عمومي و اختصاصي قصاص، حسب مورد مجني عليه یا وراث وي از قصاص نفس جاني صرف نظر نموده و به شرح ذیل با وي به دیه كامله یا كمتر و بيشتر از آن و یا در برابر حق یا مال مصالحه نمایند.

.

مصالحه حق قصاص از سوی مقتول ( مجنی علیه) با قاتل ( جانی)

.

نخستين مصداقِ تبدیل اختياري قصاص نفس، مصالحه حقّ قصاص از سوي مجني عليه  (مقتول) است. به موجب ماده 365 ق.م.ا مصوب 1392 : ((در قتل و سایر جنایات عمدي، مجني عليه ميتواند پس از وقوع جنایت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اولياي دم و وارثان نميتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه كنند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم تعزیرات محکوم ميشود.)) با توجه به ماده مرقوم حق قصاص اصالتاً به مجني عليه تعلق دارد فلذا او ميتواند جاني را مورد عفو قرار دهد. از دیگر گزینه هایي كه او ميتواند قبل از مرگ اختيار نماید، مصالحه حق قصاص (نفس) است. در اینجا متعلَّق مصالحه، حقّ قصاص نفس و عوض آن عضوي از اعضاي غير حياتي جاني یا مال یا حقي از حقوق او مي باشد. به عبارت دیگر ممکن است مجني عليه با جاني در قالب مصالحه ي قصاص نفس با عضو توافق نماید. براي مثال طرفين بپذیرند كه در صورت وفات مجني عليه به جاي كشته شدن جاني، دست یا كلیه او قطع گردد. هرچند در منابع فقهي موضوع تبدیل قصاص نفس به عضو، در قالب مصالحه ميان جاني و مجني عليه به چشم نميخورد، لکن مصالحه  ورثه به عنوان یکي دیگر از صاحبان حق قصاص كم و بيش مورد اشاره ي برخي از فقهاي اماميه واقع شده است.

 براي نمونه  طبق نظر علامه  حلي (( اگر وارثِ واحد یا متعدد بگوید… نصف تو را یا پاي تو را بخشيدم، قصاص مشکل است.))   دليل اشکال آن است كه (از یکسو اسقاط جزئي از وجود جاني، مستلزم اسقاط جميع وجود اوست و چنين عفوي همچون عفو از تمام وجود اوست. از سوي دیگر، چنين عفوي صحيح نيست و اصل، بقاء حق قصاص ميباشد.)

درحالي كه عده اي دیگر از فقها به صراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقيده داشته و اظهار داشته اند ( چنانچه وارثِ واحد یا متعدد بگوید نصف تو را یا پاي تو را عفو كردم، هرگاه كنایه از عفو، عفو از نفس باشد صحيح است و قصاص ساقط ميشود وگرنه در سقوط آن اشکال بلکه منع است و اگر بگوید: جميع اعضاي تو را بخشيدم؛ مگر مثال پایت را، قطع پا براي او جایز نميباشد و این اسقاط صحيح نيست. ) یعني ولي دم نميتواند به جاي قصاص نفس، تنها یک پاي قاتل را قصاص كند؛ زیرا از یکسو مجني عليه مالک عضو خود نيست كه بتواند نسبت به آن مصالحه كند و از سوي دیگر، جاني مالک نفس خود نبوده و نميتواند در مورد آن مصالحه كرده و نيز در تعيين نوع و ميزان مجازات جنایت ارتکابي خود اِعمال نظر نماید.

تبدیل اختیاری حق  قصاص نفس از سوی ورثه

.

هرگاه مجني عليه رأساً در مورد حق قصاصِ نفس خود تصميم گيري نکرده یا فرصت آن را نداشته باشد در این صورت حقّ قصاص به ارث ميرسد. ماده 447 در این مورد مقرر ميدارد: (( حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.)) بدیهی است ورثه در این مرحله مالک حق قصاص بوده و مي توانند به استناد ماده 347 قانون یادشده در صورت رضایت جاني به دیه كامله یا كمتر و بيشتر از آن یا در برابر حقّ یا مال گذشت نمایند.

بدیهي است آنچه در مورد اختيارات مجني عليه در خصوص امکان تبدیل قصاص نفس به عضو بيان شد عيناً در مورد ورثه نيز صادق است؛ زیرا ورثه نيز عيناً از همان اختياراتي برخوردارند كه اصيل از آن برخوردار مي باشد. به بيان دیگر ورثه ميتوانند به جاي قصاص جاني با وي به قطع عضوي از اعضاي غير حياتي او مصالحه نمایند و در این امر منع قانوني به نظر نميرسد؛ بنابراین اگر وليّ دم در پاي چوبه دار حاضر شود از حقّ قصاص (نفسِ) خود صرف نظر كند مشروط به اینکه جاني به قلع یک چشم یا قطع یک كلیه خود جهت پيوند رضایت دهد، چنين تبدیل مجازاتي (مصالحه اي) فاقد اشکال به نظر ميرسد.

تبدیل مجازات عضو

.

تبدیل قصاصِ عضو نيز همچون قصاص نفس امکان پذیر بوده و ممکن است به نحو اجباري یا اختياري اتفاق افتد كه به شرح ذیل به بررسي مصادیق متنوع آن ميپردازیم:

.

تبدیل اجباری قصاص عضو

.

مقصود از تبدیل اجباري قصاص عضو آن است كه عليرغم عمدي بودن جنایت و در دسترس بودن مرتکب یا مرتکبين و وجود كلیه شرایط قصاص عضو، مانع شده و در نتيجه قصاص عضو اجباراً ساقط شده و به دیه مبدل ميگردد. این موارد نيز به نوبه خود متعدد ميباشند.

.

مردد بودن مجنی علیه

.

مقصود از مردد بودن مجني عليهم آن است كه دو یا سه نفر عمداً عضو مشابهي از اعضاي بدن دو یا سه نفر دیگررا قطع كنند. براي مثال دو نفر عمداً دست دو نفر دیگررا از مچ قطع كنند، اما در اینکه هر یک از متهمين دست كدام یک از مجني عليهم را قطع كرده اند به هر دليل، از جمله به علت تاریکي شب یا پوشيده بودن صورت مرتکبين یا مجني عليهم یا… معلوم نباشد در این صورت مرتکبين به علت عمدي و باألخص مساوي بودن جنایتشان به قصاص محکوم ميشوند؛ زیرا مردّد بودن مجني عليهِ هر مرتکبي، مانع قصاص مرتکبين نيست. در اینجا اگر همه ی مجني عليهم خواستار قصاص باشند، مرتکبين قصاص ميشوند؛ والَّا اگر یکي از آنان به هر سبب حقّ قصاص نداشته یا آن را ساقط یا مصالحه كند، حقّ قصاص سایرین نيز اجباراً ساقط ميشود.

.

تداخل جنایات عمدی بر اعضای چند نفر

.

هرگاه مرتکب همزمان یا به نحو تعاقب جنایت هایي را بر دو یا چند نفر وارد سازد براي مثال با پرتاپ مواد منفجره، باعث قطع دست راست دو نفر یا بيشتر شود یادر پي دو بار درگيري، پاهاي دو نفر را قطع كند. با توجه به اصل عدم تداخل، از یکسو مرتکب نسبت به تمامي جنایت هاي ارتکابي خویش مسئول است و باید قصاص شود و لذا درصورتيكه امکان قصاص همه آنها وجود داشته باشد قصاص می گردد.

.

فقدان عضو متعلق قصاص

.

ممکن است كسي با فعل (واحد) یا افعال متعدد در یک زمان یا زمان هاي متفاوت، موجب جنایت هاي عمدي متعدد بر اعضاء و جوارح یک یا چند نفر گردد. براي مثال پاهاي یک یا چند نفر را همزمان یا به طور تعاقب قطع نماید یا صرفاً چشم راست یا چپ دو یا چند نفر را درآورد. در این قبيل موارد از یکسو اقتضاء اصل عدم تداخلِ جنایات مادون نفس آن است كه مرتکب از بابت تمامي آنها قصاص شود؛ اما در قصاص عضو ، اصلِ لازم الرعایه دیگري نيز وجود دارد و آن اصلِ لزوم رعایت محل قصاص است. به این معني كه چشم راست، در ازاي چشم راست و چشم چپ، در ازاي چشم چپ قصاص ميشود و هيچ گاه چشم چپ در ازاي چشم راست یا بالعکس قصاص نميشود. فلذا ميتوان گفت لزوم مشابهت در قصاص به نوبه ي خود مانعي در مسير قصاص ایجاد ميكند. در نتيجه هرگاه فردي عمداً جنایت هاي متعدد بر اعضاء و جوارح یکنفر وارد سازد، ليکن خود او فاقد عضو یا اعضاي مشابه باشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم ميگردد. به بيان دیگر، در اینگونه موارد این بخش از حقّ قصاص مجني عليه اجباراً به دیه مبدّل ميشود و بدون نياز به رضایت مرتکب، مجني عليه ميتواند آن را از اموال و دارائي هاي وي برداشت نماید. در این مورد ماده 391 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر ميدارد: ((هرگاه كسي جنایت عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو  دست یک نفر را قطع كند و خود یک دست بيشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایي كه قصاص آن امکان دارد، قصاص ميشود و براي دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در كتاب پنجم (تعزیرات) محکوم ميشود.

تبدیل اختیاری قصاص عضو

.

تبدیل اختياري قصاص عضو هنگامي مصداق مي یابد كه جنایت ارتکابي عمدي و درعين حال مستجمع كلیه شرایط ایجابي و سلبي باشد.

 لازم به ذكر است قصاص عضو در وهله ي نخست حقّ مجني عليه است كه در صورت دارا بودن اهليت استيفا نسبت به اجرا، عفو و اسقاط بالعوض یا مصالحه آن اتخاذ تصميم می نماید لیکن در صورت فقدان اهلیت استیفا یا وفات حسب مورد سرپرست قانونی یا ورثه او در این مورد تصمیم گیری می کنند.

.

مهم ترین مصادیق تبدیل اختیاری حق قصاص عضو عبارت اند از:

.

توافق صاحب حق قصاص و جانی

.

همانطور كه مکرراً بيان شد حق قصاص، حق شخصي است و در نتيجه صاحب حقّ قصاص ميتواند به استناد ماده 347  ق.م.ا 1392 در هر مرحله از مراحل تعقيب،رسيدگي و اجراي حکم با رضایت جاني به طور مجاني یا با مصالحه، در برابر حقّ یا مال گذشت كند. بي تردید توافق جاني و مجني عليه نسبت به تبدیل حقّ قصاص عضو، از مصادیق شایع تبدیل اختياري قصاص عضو بوده و از بُعد شرایط و نحوۀ اجرا بستگي تام و تمام به توافق طرفين دارد.

.

تداخل در جنایت عمدی دارای مراتب

.

هرگاه جنایت بر عضو داراي مراتب باشد مجني عليه ميتواند با رضایت محکوم عليه، به جاي قصاصِ مرتبه بالاتر، مرتبه پایين تر را قصاص كند و در قبال این تنازل، در قالب اخذ دیه یا غير آن مصالحه نماید. براي مثال دست كه داراي حداقل و اكثر بوده و در لسان عاميانه شامل انگشتان، مچ، آرنج و كتف ميباشد؛ چنانچه از كتف قطع شده باشد مجني عليه ميتواند به جاي قطعِ از كتف، فقط به قطع انگشتان یا مچ یا آرنج اكتفا كند و از بابت بقيه مصالحه نماید.

تبدیل مجازات سياستي در راستاي كيفرزدائي است ؛ زیرا فرصتي را فراهم مي سازد تا صاحب حق قصاص به جاي شستن خون با خون با توافق جاني به امر مالي یا حق مشروع یا عضو رضایت دهند. توضيح اینکه تبدیل قصاص نفس علاوه بر مال یا حقّ به عضو نيز امکانپذیر مي باشد.

این امر با توجه به اختيار حاصله از ماده 365 ق.م.ا 1392 ممکن است پس از ورود جرح تا پيش از وفات رأساً از سوي مجني عليه انجام یا پس از مرگ او از سوي ورثه (ولي دم) صورت گيرد ؛ زیرا مصلحت حفظ نفس اشد و اقواي از حفظ عضو مي باشد و به علاوه امروزه اهداء و فروش عضو در جهت معالجه ی  افراد بيمار به امري رایج و مرسوم مبدل شده است. همچنين تبدیل قصاص عضو به عضو دیگر خاصه در مواردي كه داراي مراتب ميباشد، امري قانوني بوده و ماده 390 مؤید آن ميباشد.

[vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”09122571986″ style=”3d”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][/vc_column]