سازمان های بین المللی و فعالیت های آنها در زمینه یکسان سازی حقوق 

.
در قرن بیستم تعداد زیادی سازمان و موسسه بین المللی تاسیس گردید که در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل و هماهنگ در سطح بین الملل فعال اند و موفقیتهای زیادی را نیز در این خصوص کسب کرده اند . دامنه فعالیت و تاثیر برخی از این سازمان ها و موسسه ها کلی جهان و برخی دیگر منطقه خاصی است . در این مقاله سعی شده است که مهم ترین و برجسته ترین سازمان های جهانی و منطقه ای و دستاورد های مهم آن ها را بیان کنیم.

سازمان های جهانی 

.

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )

در سال 1966 به استناد قطعنامه شماره 2205 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شد . در دستور العمل صادره از سوی مجمع عمومی کمیسیون موظف شده است که روند یکسان سازی و ایجاد هماهنگی را در مقررات تجارت بین الملل از طرق ذیل تسریع کند :

.

• هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمان های فعال در این خصوص و ترغیب این سازمان ها به هماهنگی

• تشویق کشور ها به پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل

• تهیه کنوانسیونهای بین المللی جدید ، قوانین نمونه ، مقررات متحدالشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطلاحات تجاری ، مقررات ، عرفها و رویه های تجاری و تشویق به پذیرش آنها .

• ارتقای شیوه ها و روشها برای نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیونهای بین المللی و مقررات متحدالشکل

• جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقی در سطح قانونگذاری ملی کشور ها و از جمله رویه های قضایی ملی

ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد .

مهم ترین دستاورد های کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در خصوص ایجاد مقررات متحدالشکل و هماهنگ عبارت اند از :

.

1_کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قرارداد های مربوط به فروش بین المللی کالا ( وین 1980 ) : این کنوانسیون در سال 1980 نهایی شد و به تصویب آنسیترال رسید و از ابتدای سال 1988 نسبت به اعضای خود لازم الاجرا شد . کنوانسیون فوق مباحث مربوط به انعقاد بیع بین المللی کالا ، حقوق و تعهدات بایع و مشتری و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات را به نحو مطلوبی تدوین کرده است . پذیرش این کنوانسیون از سوی 78 کشور جهان از جمله ایالات متحده امریکا ، کشور های عضو اتحادیه اروپا ، چین ، ژاپن ، کانادا و استرالیا که بیش از 90 درصد تجارت بین الملل را در اختیار دارند دلالت دارد بر اینکه تا چه اندازه آنسیترال در تنظیم این کنوانسیون موفق بوده است . می توان ادعا کرد که این کنوانسیون از مهم ترین و موفقیت آمیز ترین فعالیتهایی است که تاکنون در زمینه یکسان سازی مقررات ماهوی راجع به قرارداد ها در سطح بین المللی انجام شده است .

.

2_کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حمل کالا از طریق دریا : این کنوانسیون به تقاضای کشور های در حال توسعه تنظیم و در سال 1992 لازم الاجرا شده است . کنوانسیون مذکور رژیم حقوقی واحدی را در رابطه با حقوق و تکالیف صاحبان کشتی ، متصدیان حمل و نقل دریایی ، صاحبان کالا ، کسانی که کالا به آنها واگذار شده ایجاد می کند . 34 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که عمدتا فاقد صنعت کشتیرانی هستند و فقط کشور هایی مانند اتریش ، جمهوری چک و مجارستان در بین اعضا قرار دارند که در فعالیت های حمل و نقل دریایی فعال اند .

.

3_کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص برات و سفته بین المللی : این کنوانسیون در سال 1988 به منظور ایجاد رویه واحدی جهت صدور و استفاده از برات و سفته بین المللی به تصویب رسید و هنوز لازم الاجرا نشده است ، زیرا دست کم 10 کشور باید اسناد تصویب این کنوانسیون را ارئه دهند که تاکنون فقط 5 کشور اقدام کرده اند .

.

4_کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی : این کنوانسیون در سال 1995 به تصویب رسید و در اول ژانویه 2000 لازم الاجرا شد و فعلا 8 کشور عضو این کنوانسیون هستند .

.

5_مقررات داوری آنسیترال : مقررات داوری آنسیترال یک مجموعه مسنجم از مقررات شکلی در خصوص حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری است که در سال 1976 مورد پذیرش آنسیترال قرار گرفته است . این مقررات به صورت کنوانسیون و یا قانون نمونه ارائه نشده و در صورتی نسبت به افراد لازم الاجرا خواهد شد که طرفین قرارداد موافقت کنند که اختلافات خود را مطابق با مقررات داوری آنسیترال حل و فصل نمایند . بنابراین افراد اعم از حقیقی و حقوقی می توانند توافق کنند که اختلافات حاصل یا آتی آنان مطابق با مقررات داوری آنسیترال حل و فصل شود . البته طرفین قرارداد آزادند که مقررات مزبور را با تغییراتی قبول کنند یا برخی از مقررات آن را کلا نپذیرند .

.

6_قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتقالات بین المللی اعتبارات اسنادی : بر اساس این قانون ، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا دستورالعملی را در تاریخ 27 ژانویه 1997 در خصوص انتقالات بین المللی اعتبارات اسنادی صادر کرده اند که کشور های عضو اتحادیه باید اصول آن دستور العمل را در قوانین خود درج کنند .

.

7_قانون نمونه آنسیترال در خصوص تهیه تجهیزات ، ساخت و خدمات : تا کنون 29 کشور جهان مقررات مربوط به کارپردازی و تیه تجهیزات ، ساخت و خدمات خود را بر اساس این قانون نمونه تنظیم کرده اند .

ب) موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم 

.

این موسسه سازمان بین دولتی مستقلی است که در سال 1940 از طریق معاهده چند جانبه ، جایگزین کمیته بین المللی رم شد که در سال 1926 به عنوان یکی از ارگانهای جامعه ملل در رم تاسیس شده بود . کشور هایی که تمایل دارند عضو موسسه شوند باید اساسنامه موسسه را قبول کنند . تا کنون 63 کشور و از جمله ایران عضو این موسسه شده اند . هدف این موسسه بررسی طرق وحدت بخشیدن و هماهنگ کردن حقوق خصوصی کشور ها و آماده کردن کشور ها برای پذیرش تدریجی مقررات متحدالشکل حقوق خصوصی است . این موسسه در طول حیات خود تلاشهای زیادی را برای نیل به وحدت حقوقی انجام داده است که برخی از مهم ترین فعالیتهای آن عبارت اند از :

.

1_کنوانسیون راجع به مقررات متحد الشکل مربوط به فروش بین المللی کالا : این کنواسیون که به کنوانسیون لاهه 1964 معروف است تنها مسائل مربوط به حقوق و تکالیف بایع و مشتری و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات را پوشش می دهد و در خصوص انعقاد قرارداد بحثی ندارد

2_کنوانسیون راجع به مقررات متحدالشکل مربوط به انعقاد قرارداد های فروش بین المللی کالا : این کنوانسیون که همچنین به کنوانسیون لاهه 1964 معروف است و تکمیل کننده کنوانسیون فوق می باشد تنها مسائل مربوط به تشکیل و انعقاد قرارداد را مورد بحث قرار می دهد . با توجه به محتوای اروپایی خود فقط 7 کشور آن هم از اروپا آن را پذیرفته اند . این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون فوق هر چند رسما لغو نشده است ، ولی با پذیرش کنوانسیون وین 1980 از سوی کشور های عضو عملا اهمیت خود را از دست داده است .

.

ج) کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی 

.

اولین نشست در سال 1893 به وسیله دولت هلند برگزار شد . هفتمین نشست آن در سال 1951 مرحله جدیدی برای این کنفرانس تلقی می شود که در نتیجه آن این کنفرانس به یک سازمان بین دولتی تبدیل شد . فعلا 71 کشور جهان عضو این سازمان هستند و ایران هنوز به آن ملحق نشده است . هدف از ایجاد آن برقراری وحدت حقوقی در زمینه حقوق بین الملل خصوصی است . این سازمان از طریق مذاکره و تنظیم حدود 34 کنوانسیون کوشیده است مقررات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی را در کشور ها یکسان و هماهنگ سازد .

.

د) اتاق تجاری بین المللی

.

سازمانی غیر دولتی است که در سال 1919 در شهر آتلانتیک تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد . این سازمان مرکب از هزاران شرکت و سازمان تجاری – اقتصادی در بیش از 130 کشور جهان است . در هر کشور اتاقهای تجاری ملی وجود دارند که نقطه نظرات اتاق تجاری بین المللی را به دولتهای مربوط منعکس می کنند و نمایندگان دایمی خود را نزد شورای اتاق تجاری بین المللی معرفی می نمایند . از اهداف اساسی اتاق تجاری بین المللی هماهنگ کردن رویه های تجاری ، توسعه تجارت و سرمایه گذاری و تشویق اتخاذ سیاست در های باز اقتصادی است .

سازمان های منطقه ای

.

الف ) کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد 

.

این کمیسیون یکی از کمیسیون های منطقه ای پنجگانه سازمان ملل متحد است که در سال 1947 تاسیس شد و بیش از 45 کشور عضو آن هستند . هدف از تاسیس این کمیسیون ارتقای سطح همکاری اقتصادی بین اعضاست که از جمله وظایف آن توسعه کنوانسیون های بین المللی و قرارداد های استاندارد است . این کمیسیون نقش فعالی در تهیه و ارائه قرارداد های استاندارد داشته است که بعضی از مهم ترین آن ها عبارت اند از :

.

• فرم 188 در مورد عرضه تاسیسات و ماشین آلات برای صادرات

• فرم 188 در مورد عرضه و نصب تاسیسات و ماشین آلات برای صادرات و واردات

• فرم 574 در مورد در مورد عرضه تاسیسات و ماشین آلات برای صادرات

• فرم 730 در مورد صادرات کالاهای مصرفی با دوام و کالاهای مهندسی

کمیسیون اقتصادی اروپا قرارداد های استاندارد دیگری نیز در مورد فروش حبوبات ، مرکبات ، سوختهای جامد ، سیب زمینی و محصولات فولادی تنظیم کرده است . همچنین کمیسیون دو قرارداد استاندارد در مورد قرارداد های خرید متقابل و بیع متقابل تهیه کرده است که مورد استفاده کسانی قرار می گیرد که در زمینه تجارت متقابل فعالیت دارند .

.

ب) سازمان همسان کننده قوانین تجاری – اقتصادی آفریقا 

.

در 17 اکتبر 1993 معاهده ای برای تاسیس سازمان همسان کننده قوانین تجاری – اقتصادی آفریقا به امضای برخی از کشور های آفریقایی رسید که این معاهده در ژوئیه 1995 لازم الاجرا شد . اعضای فعلی این سازمان 16 کشور آفریقایی هستند و هدف از این سازمان ایجاد مقررات مدرن و متحد الشکل در زمینه فعالیتهای تجاری و اقتصادی در قاره آفریقا برای توسعه و تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است . معاهده مزبور مقرر می دارد قوانین متحدالشکلی که از سوی این سازمان پذیرفته می شود بدون اینکه نیازی به تصویب مجالس قانون گذاری ملی داشته باشد در این کشور ها لازم الاجرا خواهد شد ولو اینکه مقررات ملی متفاوتی وجود داشته باشد تاکنون فعالیت های مهمی در زمینه ایجاد قوانین متحدالشکل از سوی این سازمان انجام شده است که در زمینه مقررات عمومی تجاری ، حقوق شرکت ها ، تنظیم ضمانت نامه ها ، قانون ورشکستگی ، قانون وصول دیون ، قانون حسابرسی و قانون داوری هستند .