سرمایه گذاران خارجی 

.

اگر چه عمده سرمایه گذاری ها در سطح بین المللی توسط شرکت های بزرگ فراملی صورت می گیرد اما در موارد متعددی نیز دیده شده که اشخاص حقیقی در سطح کلان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی می کنند که این سرمایه گذاری ها در برخی از موارد ، دعاوی مهم و مشهوری را در عرصه حقوق سرمایه گذاری خارجی به وجود آورده است . به همین علت تقریبا در تمامی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، تعریف شخص حقیقی یا تبعه یک کشور طرف معاهده در کنار تعریف اشخاص حقوقی یا شرکت ها ذکر می شود .

تمام معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و دیگر اسناد مربوط به سرمایه گذاری ، تعاریفی را از سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهند . ملاک تعیین کننده ، تابعیت سرمایه گذاران خارجی است . معاهدات مختلف دو جانبه سرمایه گذاری معمولا از اتباع طرف های همان معاهده حمایت می کنند . مثلا ماده 1 معاهده سرمایه گذاری استرالیا و آرژانتین ، سرمایه گذار را به شرح ذیل تعریف می کند :

در رابطه با استرالیا : شخص حقیقی که تبعه یا مقیم دائم استرالیاست یا شرکت

در رابطه با آرژانتین : شخص حقیقی که طبق قوانین آرژانتین تبعه آن کشور محسوب می شود یا شخص حقوقی شرکت به معنای هرگونه شرکت تجاری ، انجمن ، شرکت مدنی  و نهاد قانونی دیگر است که به درستی شخصیت حقوقی یافته اند ، تشکیل یا تاسیس شده اند و یا به هر طریق دیگری سازماندهی شده باشند .

در خصوص دولتی یا خصوصی بودن سرمایه گذاران خارجی ، شایان ذکر است که حقوق سرمایه گذاری بین المللی برای ترویج و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاران خصوصی خارجی تهیه شده است . اگر چه این حقوق نهاد هایی را که تحت کنترل دولت هستند ، به شرطی که در چارچوب تجاری عمل کنند نیز شامل می شود . سازمان های غیر انتفاعی نیز بسته به نوع فعالیت می توانند به عنوان سرمایه گذار در نظر گرفته شوند .

خارجی بودن سرمایه گذار منوط به تابعیت سرمایه گذار است . منشا سرمایه گذاری به ویژه سرمایه در خصوص وجود سرمایه گذاری خارجی تعیین کننده نیست . تابعیت سرمایه گذاران خارجی نیز از طریق معاهدات مربوطه تعیین خواهد شد . اگر سرمایه گذاران بخواهد به معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری استناد کند ، باید اثبات کند که تابعیت یکی از طرفین معاهده را دارد و یا اگر بخواهد از معاهدات منطقه ای از قبیل موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا معاهده منشور انرژی و یا کنوانسیون ایکسید استفاده کند ، باید تابعیت یکی از طرف های معاهده را داشته باشد .

پس از این توضیحات کلی ، مصادیق سرمایه گذاران خارجی ذیل یک گفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت .

مصادیق سرمایه گذار خارجی 

.

در گذشته افراد یا گروه هایی که به خوبی سازماندهی نشده بودند ، برای کسب سود سریع در خارج از کشور اقدام به سرمایه گذاری می کردند . بدیهی است که بسیاری از قواعد مربوط به مسئولیت دولت در قبال ورود خسارت به بیگانگان برای حفاظت از این بازرگانان خارجی ایجاد شده است . اگر چه در دوران مدرن نیز چنین سرمایه گذاری هایی اتفاق می افتد ، اما اکنون درصد زیادی از سرمایه گذاری ها توسط شرکت های فراملی انجام می شود . برخلاف سرمایه گذاری های گذشته که برای مدت محدودی انجام می شد و سرمایه گذاران با سود های به دست آمده به کشورشان بر میگشتند ، شرکت های فراملی اکثرا به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت هستند . در نتیجه ، تمرکز حقوق به جای حفاظت از فرد و گروه هایی از افراد ، تمرکز خود را بر حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت های فراملی قرار داده است .

در این راستا شرکت های فراملی در صدد هستند که برای تقویت حوزه تجاری خود ، آژانس ها و نهاد های دولتی کشور های در حال توسعه را به عنوان مقر تجاری خود حفظ کنند . کنترل دولتی بخش های صنعتی و اقتصادی به واسطه این نهاد های دولتی صورت می پذیرد . موج خصوصی سازی نیز نتوانسته از کنترل دولت بر بخش های مهم تر صنعتی و منابع طبیعی بکاهد . در واقع ، خصوصی سازی در اکثر کشور ها به دلیل شکست سیاست های نئولیبرالی که منجر به بحران اقتصادی شدند ، متوقف شده است . لذا اکثر شرکت های خارجی که وارد یک کشور می شوند ، برای انجام امور باید ارتباط خود را با نهاد های دولتی حفظ کنند . قوانین جدید سرمایه گذاری اکثر کشور های در حال توسعه و نیز کشور های سوسیالیستی سابق این امر را اجباری کرده اند .

این امر دولت را قادر می سازد که کنترل مداومی بر سرمایه گذاری خارجی داشته باشد . حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت تاثیر این امر است و تمام مطالعات مربوط به این موضوع باید نقش شرکت های فراملی و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری را در نظر بگیرد .

البته علاوه بر این دو بازیگر نهاد های دیگری نیز در سرمایه گذاری دخیل هستند .نهاد های بین المللی دیدگاه های مختلفی در حمایت از مناطق مختلف اتخاذ کرده اند . بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور کلی از دیدگاه های جهان توسعه یافته در خصوص لیبرال کردن سرمایه گذاری خارجی حمایت می کنند اما در مقابل کمیسیون سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه نقش سنتی خود را در حمایت از کشور های در حال توسعه ایفا می کند . این نهاد ها به تازگی و در نتیجه تظاهرات علیه تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر که به شرکت های فراملی نسبت داده می شود ، وارد صحنه شده اند .

در خصوص افراد حقیقی که بعضا به سرمایه گذاری های کلان مبادرت می کنند ، چون تنها تابعیت آن ها محل بحث و بررسی است ، در بحث تابعیت به آن ها پرداخته خواهد شد . به طور کلی امروزه در اکثر سرمایه گذاری های خارجی با مشارکت شرکت های فراملی و شرکت های دولتی محقق می شود ، بنابراین برای آشنایی کلی با این دو نهاد در ادامه ضمن دو بند جداگانه آن ها را بررسی خواهیم کرد .

.

 الف ) شرکت های فراملی

.

این شرکت ها پدیده ای جدید در تجارت بین الملل و سرمایه گذاری هستند اما برخی با اشاره به شرکت های بزرگی که در گذشته فعالیت می کردند ؛ مانند شرکت های انگلیس و کمپانی هند شرقی این موضوع را انکار می کنند . باید توجه داشت که به جز بزرگ بودن آن شرکت ها و شرکت های فراملی دوران مدرن نقاط اشتراک اندکی با هم دارند . ساختار سازمانی و سرعت کنترل شبکه شرکت های تابعه خود در سراسر جهان ، از موارد افتراق شرکت های فراملی جدید از همتایان سابقشان است . در ابتدا باید یادآور شد که برخی از نویسندگان میان اصطلاح شرکت چند ملیتی و شرکت فرا ملی قائل به تمایز هستند . آن ها معتقدند شرکت چند ملیتی به موسسه ای گفته می شود که در بیش از یک کشور خارجی به فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری مشغول است در حالی که شرکت فراملی موسسه ای است که عملیات تجاری و اقتصادی آن به حدی در جهان گسترش یافته است که دیگر نمی توان آن موسسه را به کشور خاصی نسبت داد و لذا موسسه ای است جهان وطن . با این حال این پژوهش بر مبنای دیدگاه متداول ، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر محسوب خواهد کرد .

اصطلاح شرکت چند ملیتی این گونه به ذهن متبادر می کند که این شرکت ها دارای تابعیت چندین کشور مختلف هستند ، حال آنکه چنین نیست و این نهاد ها در یک کشور به ثبت رسیده و مرکز امور اداری آن ها نیز در آن کشور است اما حسب حوزه فعالیت های خود در کشور های دیگری نیز از طریق شرکت های تابعه یا وابسته خود فعالیت می کنند . از این رو اصطلاح شرکت فراملی در بیان ماهیت واقعی این نهاد ها درست تر خواهد بود .

وقتی شرکت های فراملی برای اولین بار شروع به سرمایه گذاری در خارج از کشور کردند ، تهدید آن ها نسبت به حاکمیت دولت ها جنجال برانگیز شد . منابع مالی زیاد و قدرت دولت موطن که از آن ها حمایت می کرد . این ترس را ایجاد کرد که این شرکت ها می توانند بر روی جریان سیاسی کشور های میزبان اثر بگذارند . این امر می تواند به در هم شکستن اقتصاد کشور های ضعیف منجر شود . نظریه وابستگی بر روی جنبه های منفی شرکت های فراملی تاکید داشت اما در مقابل نظریات دیگری نیز بر جنبه های مثبت این شرکت ها تمرکز می کرد .

علی رغم تمام نکات مثبت و منفی ، این شرکت ها توانستند به تدریج به عنوان نهاد هایی که در حقوق بین الملل واجد حقوق و تکالیفی هستند ، شناخته شوند . بدیهی است که این موقعیت ممکن است این پیش فرض را که تنها دولت ها ، بازیگر غالب صحنه اقتصاد بین المللی هستند تغییر دهد . منابع مالی اکثر این شرکت ها ، بسیار بیشتر از منابع دولت هاست و قدرت های بزرگ جهان در راستای پیشبرد منافع این شرکت ها عمل می کنند .

در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، این شرکت ها دارای حقوق و وظایفی هستند . حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، به وضوح دنبال آن است که این شرکت ها را در قبال انواع خاصی از رفتار مسئول بشناسد ، اگر چه در حال حاضر این امر توسط حقوق داخلی انجام می شود . با این حال ، به رسمیت شناختن این شرکت ها به عنوان یک نهاد و مسئول دانستن آن ها در قبال نقض هنجار های بین المللی در حال ظهور است . هر چند پیش نویس قانون شرکت های فراملی که به دنبال این موضوع است ، هرگز فراتر از یک پیش نویس تلقی نشده اما ممکن است برخی از اصول آن به مرور زمان به رسمیت شناخته شود .

شرکت های فراملی نیز قدرت قابل توجهی دارند که حقوق سرمایه گذاری را به نفع خود شکل دهند . جدای از نفوذی که آن ها در خصوص حفاظت از سرمایه گذاری خارجی بر روی دولت موطن دارند ، به طور مستقل نیز قادر هستند که بر ساخت هنجار های قانونی تاثیر بگذارند . در این راستا ممکن است استدلال شود که حفاظت از سرمایه گذاری که توسط سیستم داوری اختلافات سرمایه گذاری ابداع شده تا حد زیادی از ایده های شرکت های فراملی و مشاوران آن ها نشات گرفته است .

این شرکت ها اشکال قراردادی ای ابداع کردند که بر اساس آن ها سیستم پیچیده ای شکل گرفت ؛ با این استدلال که قرارداد های سرمایه گذاری خارجی شبیه به معاهدات بین المللی هستند و باید تابع حقوق بین الملل باشند . بدین ترتیب قرارداد های سرمایه گذاری خارجی از دسترس حقوق داخلی کشور میزبان خارج شد .

البته کاملا روشن است که این شرکت ها قدرت بسیاری در تضمین این امر دارند که دولت های متبوعشان مواضع طرفدار حفاظت از سرمایه گذاری های جهانی آن ها را حفظ کنند . آن ها قادرند قانونگذاری را به سمتی سوق دهند که دولت های مخالفشان را با محرومیت از کمک ها و تسهیلات خود تنبیه کنند . دولت موطن این شرکت ها از طریق نهاد های بین المللی نیز به آن ها کمک می کند ؛ کشور هایی که در خصومت با این شرکت ها قرار گیرند ، از مزایای اعطا شده توسط این نهاد ها محروم خواهند شد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نمونه هایی از این نهاد ها هستند . از آنجا که حق رای در این نهاد ها با توجه به کمک های مالی داده خواهد شد ، کشور های توسعه یافته به ویژه ایالات متحده به دلیل کمک های مالی و قدرت رای بیشتر ، بر سیاست های این نهاد ها نفوذ بیشتری دارند . صندوق بین المللی پول اقداماتی را انجام داده که تضمین کند آن دسته از کشور هایی که از آن وام می گیرند  ، سیاست های بازار آزاد را در اقتصاد خود پیش گرفته اند . قدرت شرکت های فراملی در شکل دادن به حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی ، جدای از قدرت اقتصادی و سازمانی ، آنها را به بازیگران پر نفوذی در این حوزه تبدیل کرده است .

ب) شرکت های دولتی 

.

شرکت های دولتی که دولت ها از طریق آن ها وارد عرصه تجارت بین الملل می شوند یک پدیده مربوط به قرن بیستم است . آن ها نهاد های اصلی بودند که دولت های کمونیستی از طریق آن ها در حوزه تجارت فعالیت می کردند . علاوه بر دولت های کمونیستی ، دولت های رفاه نیز از شرکت های دولتی در بخش هایی مانند بهداشت ، آموزش ، حمل و نقل و ارتباطات استفاده می کنند چرا که از طریق خدمات را به صورت رضایت بخش تری به مردم ارائه می دهند . دولت ها نه فقط به دلیل سود که بیشتر به دلیل نیاز به ارائه خدمات عمومی به استفاده از این شرکت ها سوق داده می شوند . هر چند تصور عمومی بر این بود که با خصوصی سازی ، نهاد های دولتی ممکن است در کشور های توسعه یافته از رواج بیوفتند ، اما این اتفاق محقق نشد . شرکت های دولتی در ارتباط با شرکت های خصوصی فعالیت می کنند اما در بسیاری از بخش های اقتصادی شامل سرمایه گذاری ، برتری خود را همچنان حفظ کرده اند . عملکرد سازمان های دولتی به گونه ایست که بخش هایی را که در آن فعالیت می کنند ، در انحصار خود دارند .

نهاد های دولتی نقش مهمی را در کشور های در حال توسعه ایفا می کنند . در این کشور ها ، نظریه حامی نهاد های دولتی این است که بخش سود آور اقتصادی باید توسط دولت اداره شود به طوری که سود از دسترس بخش خصوصی خارج شود و به عنوان خزانه دولتی در راستای منافع کل جامعه مصرف شود . ارائه خدمات اساسی همچنان از وظایف دولت محسوب می شود . مزین این سیستم این است که نهاد های دولتی غیر انتفاعی به مصرف کنندگان جزئی هم خدمت رسانی می کنند در حالی که بخش خصوصی ارائه خدمت به این مصرف کنندگان را بسیار پر هزینه تلقی می کند . گر چه این انگیزه ها بسیار قابل ستایش است اما گرایش به فساد در این کشور ها دستیابی به این اهداف را تضعیف می کند .

در این کشور ها ، بخش هایی که شرکت های فراملی به دنبال سرمایه گذاری در آن ها هستند ، در انحصار بخش دولتی قرار دارد . بخش منابع طبیعی که معمولا شرکت های فراملی را به خود جذب می کند ، در انحصار بخش دولتی است . از آن جایی که در قوانین سرمایه گذاری کشور های در حال توسعه تنها راه ورود به سرمایه گذاری خارجی جوینت ونچر است ، سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها تنها در ارتباط با نهاد های دولتی امکان پذیر است . مزیت چنین سرمایه گذاری هایی این است که شرکت های خارجی وارد بازار انحصاری می شوند و به سهمی از سود های انحصاری و منابع آماده عرضه محصولات یا منابع دسترسی پیدا می کنند .

در یک سرمایه گذاری مشترک ( جوینت ونچر ) اغلب اوقات منافع شرکت های فراملی و نهاد های دولتی در تضاد قرار می گیرد . شرکت های فراملی با هدف سود فوری فعالیت می کنند . اما از دیگر سو ، نهاد های دولتی در سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فراملی به دنبال اهداف اقتصادی بلند مدت توسعه هستند . اختلافاتی که در این حوزه ایجاد می شود ، مشکلات زیادی را در حقوق سرمایه گذاری خارجی به وجود می آورند . بر خلاف شرکت های فراملی ، نهاد های دولتی مدعی هستند که در حقوق بین الملل بیشتر به رسمیت شناخته می شوند . برخی از قواعد حقوق بین الملل موقعیت مطلوبی را برای شرکت های دولتی ایجاد می کند و تا حدی آن ها را از دادرسی در دادگاه های داخلی مصون می دارد .

البته هنوز دادگاه های داخلی در خصوص حوزه شمول این قواعد و روشن شدن آن در آینده مردد هستند اما رویه ملی می تواند به شکل گیری قوانینی که به روشن شدن این مسائل کمک می کند ، منجر شود . البته باید به یاد داشت که رویه قضایی در این موضوع بسیار پیچیده و مملو از تناقضات است و مشکل است که به بهتر شدن وضعیت قانون منتهی شود .

تابعیت سرمایه گذاران خارجی

.

تابعیت سرمایه گذاران خارجی به دو هدف مربوط می شود . استاندارد های اساسی که در یک معاهده تضمین می شود ، تنها در رابطه با اتباع مربوطه اعمال خواهد شد همچنین صلاحیت یک دیوان بین المللی از طریق مواردی از جمله تابعیت خواهان تعیین خواهد شد . به ویژه اگر رضایت به صلاحیت یک دیوان از طریق یک معاهده اعلام شده باشد . این صلاحیت تنها نسبت به اتباع یکی از طرف های آن معاهده اعمال خواهد شد .

رویه بین المللی در مورد مسائل تابعیت تا حد زیادی توسط آرای مربوط به حمایت دیپلماتیک کشور ها از افراد و شرکت های متبوع آن ها شکل گرفته است . برخی اوقات این سوال پیش می آید که آیا اصول توسعه یافته در این زمینه می تواند شرایط را به گونه ای تغییر دهد که سرمایه گذاران خارجی به سادگی به داوری بین المللی دسترسی مستقیم پیدا کند . از آنجایی که هیچ قاعده خاصی در معاهدات سرمایه گذاری وجود ندارد ، به نظر می رسد که بهتر است به اصول شکل گرفته در مورد حمایت دیپلماتیک متوسل شد . اگر چه در مورد تابعیت سرمایه گذاران خارجی ، به خصوص در صورتی که فرد حقیقی و دارای تابعیت مضاعف باشد ، همچنین در خصوص تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ، نظریات مختلفی بیان گردیده است .

.

تابعیت افراد ( اشخاص حقیقی )

.

در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری ، به ویژه معاهدات دو جانبه ، برای تعیین تابعیت شخص حقیقی به قوانین و مقررات کشوری که تابعیت آن مورد ادعا قرار گرفته است ، احاله می گردد . بررسی های متعدد نیز نشان می دهد که در این زمینه نوعی وفاق میان معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری وجود دارد . اکثرا گواهی تابعیت صادر شده توسط مقامات صالح یک کشور ، مدرک قوی بر تابعیت آن کشور است ، گرچه لزوما قطعی نیست .

کمیسیون حقوق بین الملل در مواد پیش نویس حمایت دیپلماتیک این گونه مطرح کرده که قاعده تابعیت مستمر در مورد یک ادعای فردی مناسب نیست و باید اولویت به تاریخ ارائه ادعا اختصاص داده شود . کنوانسیون ایکسید نیز در ماده 25 (2) (الف) افراد دو تابعیتی را صراحتا مستثنی می کند اگر یکی از تابعیت های آن ها ، تابعیت کشور میزبان باشد . در دعوای شرکت چمپیون تریدینگ علیه دولت مصر ، سه نفر از مدعیان دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و مصر بودند که دادگاه تابعیت مصری آن ها را نادیده انگاشت .

در عین حال تعدادی از معاهدات جدید از معیار اقامت دائم به عنوان جایگزین معیار تابعیت استفاده می نمایند تا بدین ترتیب بتوانند اشخاص بیشتری را به سرمایه گذاری در کشور خود ترغیب کنند . با اینکه استفاده از این معیار مسلما به تشویق و جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهد انجامید اما این معیار قطعا به استواری معیار تابعیت نیست و در مقابل ادعا های گزاف آسیب پذیرتر است .

همانگونه که پیش از این ذکر شد ، در صورتی که مرکز داوری ایکسید در فرآیند حل اختلاف دخیل باشد ، تعریف سرمایه گذاران خارجی در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری باید با تعریف ارائه شده در کنوانسیون ایکسید مطابقت داشته باشد . صرف گنجاندن شرط اقامت دائم در معاهده دو جانبه باعث تعمیم صلاحیت ایکسید به سرمایه گذار نخواهد شد . ماده 25 (2) کنوانسیون ایکسید بیان می دارد که سرمایه گذار خصوصی که از این مرکز حل و فصل اختلاف استفاده می کند ، باید ( تبعه یکی از کشور های طرف این کنوانسیون ) باشد .

در واقع داشتن تابعیت یک کشور ، سرمایه گذار را قادر می سازد که در شرایط خاصی از حمایت دولت متبوعش بهره مند شود یا امتیاز ویژه ای را برای او فراهم می کند که اختلاف را به دیوان داوری ارجاع دهد . با این حال ، در حقوق بین الملل هیچ اصلی برای تعیین تابعیت سرمایه گذار مقرر نشده و این امر به قوانین دولت متبوع او بستگی دارد .

.

تابعیت شرکت ها ( اشخاص حقوقی )

.

تابعیت یک شرکت ممکن است بر مبنای محل تشکیل ، مقر موثر مدیریت و یا محل اصلی تجارت تعیین شود . در واقع ، اینکه شرکتی در یک کشور به ثبت رسیده باشد اما در کشور های دیگر عملیات اصلی خود را انجام دهد ، در عرصه بین الملل بسیار رایج است . این موضوع در حفاظت از سرمایه گذار در معاهدات سرمایه گذاری می تواند آثار قابل توجهی را به دنبال داشته باشد . برای مثال ، نظریه محل تشکیل می تواند باعث شود که اشخاص حقوقی متبوع کشور هایی که طرف کنوانسیون ایکسید نیستند با تشکیل شرکت در کشور های متعاهد ، از مزایای این کنوانسیون بهره مند شوند . همچنین با افزایش فعالیت شرکت های بزرگ فراملی ، از آنجایی که ممکن است اجزای این شرکت ها تابعیت های متفاوتی داشته باشند ، این امر خود منشا ادعاهای چند گانه می شود .

دیوان دادگستری بین المللی در دعوای بارسلونا تراکشن از تئوری محل تشکیل و مقر اصلی شرکت به عنوان معیار تابعیت حمایت می کند و نظریه کنترل را رد می کند چرا که ممکن است باعث شود صاحبان شرکت با خرق حجاب شخصیت حقوقی ، تابعیت خود را به عنوان تابعیت موثر شرکت ملحوظ کنند .

در کنوانسیون ایکسید نیز هر چند تعریفی از شخص حقوقی به عمل نیامده اما با توجه به مذاکرات مربوطه مشخص است که منظور نهادی است که شخصیت حقوقی دارد . حقوق بین الملل و اکثر دیوان های داوری برای تعیین تابعیت از دو معیار اصلی محل تشکیل و محل اداره مرکزی استفاده می کنند .

شخصیت حقوقی معمولا پیش فرض تابعیت محسوب می شود . بنابراین نهاد هایی که دارای شخصیت حقوقی نیستند ، از حمایت قانونی برخوردار نخواهند بود ، هر چند یک معاهده خلاف آن را مقرر کرده باشد .

در مجموع تابعیت شرکت ها از تابعیت افراد پیچیده تر است . سیستم های حقوقی و معاهدات از انواع مختلفی از معیار ها استفاده می کنند که دریابند آیا یک شخص حقوقی ، تابع یا سرمایه گذار یک کشور خاص محسوب می شود یا خیر و گاهی اوقات یک معاهده برای طرفین ، تعاریف جداگانه ای را در خصوص تابعیت شرکت ها اتخاذ می کند . معیار متداول ، محل تشکیل شرکت یا مقر اصلی کسب و کار آن است . طبق رویه و حقوق بین الملل ، ملاک های مختلفی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی وجود دارد . محل تشکیل یا دفتر ثبت ، رایج ترین معیار است . همچنین ممکن است محل اداره مرکزی یا مقر موثر در نظر گرفته شود . اکثر معاهدات ، ترکیبی از این معیار ها را ملاک کار خود قرار می دهند .

نکته ای که در پایان لازم به ذکر است این است که سرمایه گذاری ها اغلب از طریق خرید سهام یک شرکت که تابعیتی متفاوت از سرمایه گذاران دارد ، صورت می گیرد . سوالی که پیش می آید این است که یک سهامدار می تواند تقاضای جبران خسارات وارده به شرکت را بکند ؟ آیا ممکن است سهامداران بر اساس تابعیت خود طرح دعوا کنند ، با این وجود که شرکت طبق معاهده مربوطه تابعیت مطلوبه را نداشته باشد ؟ در دعوای بارسلونا تراکشن ، دیوان بین المللی دادگستری این گونه حکم داد که بلژیک به عنوان کشور متبوع اکثر سهامداران شرکتی که در کانادا ثبت شده است ، نمی تواند بابت جبران خسارات وارده به شرکت علیه اسپانیا طرح دعوا کند . البته دیوان اذعان داشت که طبق حقوق بین الملل عرفی حکم را صادر کرده است ولی ممکن است معاهدات غیر از این حکم کرده باشند . علاوه بر این دیوان بیان می کند که سهامداران لزوما از حق طرح دعوا علیه کشور میزبان وارد کننده خسارت محروم نخواهند شد ، اگر شرکت در آن کشور ثبت شده باشد .

برای حل این مشکلات ، اکثر معاهدات سرمایه گذاری راه حلی ارائه می دهند که به جایگاه مستقل سهامداران منتهی می شود ؛ بدین ترتیب که داشتن سهام یا شراکت در یک شرکت را سرمایه گذاری تلقی می کنند . لذا گر چه شرکت محلی نمی تواند به عنوان سرمایه گذار خارجی طرح دعوا کند ، اما سهامداران خارجی شرکت می توانند به نام خود دعوا را پیگیری کنند . آرای داوری در این حوزه گسترده و در عین حال متحد الشکل است .

در نتیجه طبق مقررات بعضی از معاهدات ، داشتن سهام در یک شرکت نوعی از سرمایه گذاری محسوب می شود . بنابراین در صورت ورود خسارت توسط کشور میزبان ، حتی اگر شرکت به دلیل داشتن تابعیت کشور میزبان نتواند به عنوان سرمایه گذار خارجی طرح دعوا کند ، سهامداران می توانند طرح دعوا کنند . این حمایت علاوه بر مالکیت نسبت به سهام شرکت ، به دارایی های آن نیز تعمیم پیدا می کند .

بهترین کشور ها برای سرمایه گذاران خارجی در سال 2021 چه کشورهایی هستند؟

.

بهترین کشورها برای سرمایه گذاران خارجی در سال 2021

.

بهترین کشورهای 2021 برای سرمایه گذاری در رتبه بندی از نتایج یک نظرسنجی مبتنی بر درک جهانی حاصل شده است و کشورها را بر اساس بالاترین امتیازات در میان بیش از 4،919 تصمیم گیرنده تجاری در مجموعه ای از هشت ویژگی از نظر اقتصادی رتبه بندی می کند :

 فساد ، پویایی ، پایداری ، کارآفرینانه ، محیط مالیاتی مطلوب ، نیروی کار نوآور ، ماهر و تخصص فن آوری.

1. مکزیک که جمعیتی بالغ بر 128 میلیون نفر دارد و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 27/1 تریلیون دلار برآورد شده است که میزان تولید ناخالص برای هر نفر 946/9 دلار می باشد

2. اندونزی که جمعیتی بالغ بر 271 میلیون نفر دارد و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 12/1 تریلیون دلار برآورد شده است که میزان تولید نا خالص برای هر نفر 136/4 دلار می باشد .

3. لیتوانی که جمعیتی بالغ بر 79/2 میلیون نفر دارد و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 6/54 بیلیون دلار برآورد شده است که میزان تولید ناخالص برای هر نفر 602/19 دلار می باشد .

4. امارات متحده عربی که جمعیتی بالغ بر 77/9 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 421 بیلیون دلار برآورد شده است که میزان تولید نا خالص برای هر نفر 103/43 دلار می باشد .

5. مالزی که جمعیتی بالغ بر 9/31 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 365 بیلیون دلار برآورد شده است که میزان تولید نا خالص برای هر نفر 414/11 دلار می باشد .

6. پرتغال که جمعیتی بالغ بر 3/10 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 239 بیلیون دلار بوده که میزان تولید نا خالص برای هر نفر 525/23 دلار می باشد .

7. سوئیس که جمعیتی بالغ بر 57/8 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 703 بیلیون دلار بوده که میزان تولید نا خالص برای هر نفر 994/81 دلار می باشد .

8. کرواسی که جمعیتی بالغ بر 07/4 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 ، 8/60 بیلیون دلار بوده که این میزان برای هر نفر 936/14 دلار می باشد .

9. لهستان که جمعیتی بالغ بر 38 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 596 بیلیون دلار بوده که این میزان به ازای هر نفر 693/15 دلار می باشد .

10. برزیل که جمعیتی بالغ 211 میلیون نفر دارد و میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در سال 2021 84/1 تریلیون دلار بوده که این میزان به ازای هر نفر 717/8 دلار می باشد