مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

 

تعریف مسئولیت :

.

 مسئولیت در لغت ، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏ دار و مسئول آن باشد.

و در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می باشد.

.

انواع مسئولیت :

.

مسئولیت مدنی

.

مسئولیت مدنی ،  خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگران وارد می‏ کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.

.

مسئولیت کیفری

.

مسئولیت کیفری به معنای ارتکاب به جرمی از جرایم مصرح در قانون را می گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‏های مقرر در قانون محکوم می گردد.

 

جرم

.

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در این قانون توسط قانونگذار جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد .

این ماده ناظر بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد .

اصولا جرم باید دارای 3 عنصر باشد تا اولا آن فعل جرم محسوب شود و اگر جرم بود قابل مجازات باشد .

این عناصر عبارتند از

عنصر قانونی – عنصر مادی – عنصر روانی

 

عنصر قانونی : عبارت است از اینکه فعل ارتکابی توسط قانون گذار جرم انگاری شده باشد .

عنصر مادی : ظهور قصد و نیت فرد در عمل و واقعیت است . آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می پروراند تا به مرحله عمل نرسد ، قابل مجازات نیست . البته عمل انجام شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد .

مضافا اینکه ارتکاب جرم از طریق فعل مثبت و منفی ( ترک فعل ) نیز صورت می گیرد .

عنصر معنوی (روانی) : به این معناست که آیا مرتکب از نظر روانی بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه و عمد داشته است یا خیر

عنصر معنوی شامل سو نیت عام و سونیت خاص می شود.

 

سو نیت عام به این معناست که شخص بداند عمل که انجام داده است جرم است . ( در خصوص قوانین کیفری به دلیل مرتبط بودن آن با نظم عمومی ، تمام مردم آگاه به قوانین تلقی می شوند و اصطلاحا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و فقط در موارد خیلی خاص جهل پذیرفته می شود و مستلزم این است که مدعی ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید . )

سو نیت خاص به این معناست که شخص قصد نتیجه مجرمانه را داشته باشد یا به عبارتی از عمل ارتکابی خود نتیجه مجرمانه را قصد کند به عنوان مثال سو نیت خاص در قتل کشتن شخص مقابل است و در سرقت بردن مال دیگری است  .

نتیجتا اینکه با فقدان هر یک از عناصر بالا ممکن است شرایط خاصی حاصل شود :

اگر عنصر قانونی وجود نداشته باشد بحث جرم کلا منتفی است و هیچ مسئولیتی گریبانگیر مرتکب نخواهد بود زیرا جرم رفتاری بود که قانون گذار برای آن مجازات تعریف کرده است .

اگر عنصر مادی و قصد مجرمانه شخص ظهور خارجی پیدا نکند باز هم مسئله جرم منتفی است و نمی توان کسی را صرفا برای داشتن عقاید مجرمانه مجازات نمود و تا زمانی که قصد مجرمانه شخص وارد عملیات اجرایی نشود جرمی محقق نشده است .

در خصوص عنصر معنوی اگر تمام شرایط وجود داشته باشد اما سو نیت عام یعنی علم شخص بر جرم بودن عمل ارتکابی وجود نداشته باشد باز هم جرم محقق است و به عبارتی جهل رافع مسئولیت کیفری نیست .

اما اگر سو نیت خاص وجود نداشته باشد ممکن است مجازات شخص خفیف تر شود زیرا جرم از حالت عمد تبدیل به جرم شبه عمد می شود .

 

مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده ( ویروس HIV و کرونا ) :

 

بحثی که امروزه بین حقوق دانان در کشور های مختلف مطرح می باشد این است که آیا ناقلان بیماری های کشنده مانند ایدز یا کرونا در قبال انتقال بیماری مسئولیت کیفری دارند یا خیر ؟

در نظام حقوق کیفری ایران مطابق قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 مجلس شورای ملی ، صرف انتقال بیماری های آمیزشی واگیر دار اگر از طریق آمیزش جنسی منتقل شود جرم انگاری شده است اما مطابق تبصره ماده 1 این قانون ، بیماری های واگیر دار آمیزشی عبارتند از سوزاک ، کوفت و آشک و وحدت ملاک گرفتن از این ماده و تسری آن به ایدز و کرونا خلاف تفسیر مضیق و اهداف حقوق کیفری می باشد همچنین موارد بیان شده در این ماده حصری می باشند و نمی توان موارد دیگر را مشمول این ماده دانست .

 

برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده 614 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند ( نظریه اکثریت قضات در دادگستری فیروزکوه.)

در این ماده آمده است: «هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب به دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. »

به نظر می رسد نمی توان انتقال کرونا یا ایدز را مشمول این ماده دانست زیرا این ماده ناظر بر ایراد ضرب و جرح  می باشد و با توجه به معنی ضرب و جرح به نظر ضرب و جرح دانستن انتقال بیماری صحیح نیست .

.

برخی معتقدند انتقال بیماری ایدز و کرونا تهدید علیه بهداشت عمومی است و مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل مجازات است . این ماده بیان می دارد :

 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

اما تبصره 1 این ماده بیان می دارد تشخیص اینکه اقدام مربوطه تهدید علیه بهداشت عمومی است یا خیر با وزارت بهداشت است .

در این خصوص وزارت بهداشت کرونا را تهدید علیه بهداشت می داند و به نظر می توان انتقال کرونا را مشمول این ماده دانست اما در مورد ایدز وزارت بهداشت اظهار نظری نکرده است .

.

عده ای دیگر معتقدند اگر گروهی از مردان و زنان مبتلا به ایدز و کرونا که به نوعی جزو ناقلان بیماری های کشنده محسوب میگردند، اقدام به ترویج این بیماری در بین مردم نمایند ممکن است مشمول عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی الارض شوند .

محاربه یک جرم حدی است و تعریف آن در فقه و قانون مشخص است نمی توان هر عملی را محاربه دانست .

مطابق منابع فقهی محاربه عبارت است از : (تجرید السلاح لاخافه الناس ) یعنی کشیدن سلاح برای ترساندن مردم

و مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از : کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

 

با توجه به تعریف محاربه نمی توان انتقال ایدز و کرونا در حالت گسترده را محاربه دانست .

اما به نظر در مورد افساد فی الارض  اینطور نیست و با اقماض می توان انتقال کرونا و ایدز را در سطح گسترده مشمول افساد فی الارض دانست . مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض عبارت است از اینکه : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

بنا بر نظر دکتر محقق داماد عمل شخص مبتلا به ایدز و انتقال آن به دیگری از مصادیق تسبیب در جنایت است .

 

حال با توجه به موارد بیان شده مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که اگر کسی بیماری ایدز یا کرونا را به دیگری منتقل کند و شخص بر اثر این انتقال بمیرد آیا می توان انتقال دهنده را قاتل دانست؟

.

قتل

.

واژه‌ی (قتل) در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن است.

این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود.

 

عناصر قتل :

.

عنصر قانونی : مطابق مواد 290 تا 292 انواع قتل اعم از عمد ، شبه عمد و خطای محض جرم انگاری شده است.

عنصر مادی : قتل از طریق فعل و ترک فعل ارتکاب می یابد

فعل : مانند قتل بوسیله چاقو

ترک فعل مانند رسیدگی نکردن پرستار به بیمار در حال مرگ

.

عنصر روانی :

.

سو نیت عام : یعنی شخص بداند عمل ارتکابی وی (قتل) قانونا جرم است و مجازات دارد .

سونیت خاص : یعنی هدف شخص از ارتکاب فعل مجرمانه کشتن طرف مقابل باشد به بیان دیگر قصد کشتن طرف مقابل را داشته باشد .

.

انواع قتل :

.

مطابق مواد 290 تا 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل به 3 نوع عمد ، شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود .

قتل عمد : اگر شخصی مشمول بند های ماده 290 شود مرتکب قتل عمد شده است.

بند الف : قصد فعل و قصد نتیجه وجود داشته باشد ، خواه رفتار نوعا کشنده باشد یا نباشد.

بند ب : قصد فعل وجود داشته باشد اما قصد نتیجه وجود نداشته باشد ولی رفتار نوعا کشنده باشد.

بند پ : قصد فعل وجود داشته باشد اما قصد نتیجه وجود نداشته باشد و رفتار در خصوص افراد خاص در زمان یا مکان های خاص کشنده باشد مشروط بر اینکه مرتکب نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشد .

بند ت : قصد فعل و نتیجه وجود داشته باشد بدون آن که فرد معینی در نظر باشد .

 

قتل شبه عمد : اگر شخصی مشمول بند های ماده 291 قانون مجازات اسلامی گردد مرتکب قتل شبه عمد شده است .

بند الف : قصد فعل وجود داشته باشد اما قصد نتیجه وجود نداشته باشد و همچنین رفتار نوعا کشنده نباشد .

بند ب : در صورتی که مرتکب جهل به موضوع داشته باشد .

بند پ : هرگاه جنایت به سبب تقصیر ایجاد شود .

.

قتل خطای محض : اگر شخصی مشمول بند های ماده 292 قانون مجازات اسلامی باشد مرتکب قتل خطای محض شده است .

بند الف : جنایت در حال خواب یا بیهوشی یا مستی و … ایجاد شود .

بند ب : جنایت به وسیله صغیر و مجنون ایجاد شود .

بند پ : هرگاه شخص نه قصد ارتکاب فعل داشته باشد و نه قصد نتیجه مجرمانه .

مانند اینکه الف به تصور اینکه حیوانی را شکار میکند تیر اندازی کند و موجب مرگ ب شود . در این حالت چون مرتکب نه قصد فعل مجرمانه داشته و نه قصد نتیجه مجرمانه پس مرتکب قتل خطای محض شده است .

.

استفتائات در مورد انتقال ایدز :

.

با توجه به تعریف فقهی قتل عمد متوجه می شویم در مواقعی که شخص قصد قتل دیگری را دارد یا قصد فعلی را می نماید که نوعا کشنده است عمل وی قتل عمدی محض تلقی می شود .

همچنین بنا بر نظر دکتر محقق داماد عمل شخص مبتلا به ایدز و انتقال آن به دیگری از مصادیق تسبیب در جنایت است .

در خصوص نوعا کشنده بودن انتقال ایدز بین فقها اختلاف است عده ای مانند آیت الله بهجت ، فاضل لنکرانی ، خامنه ای ، سیستانی بیان می دارند که این عمل نوعا کشنده است اما آیت الله اردبیلی این نظر را ندارد اما به نظر می رسد با توجه به بررسی های پزشکی در خصوص این ویروس و عدم وجود درمان آن و اینکه غالبا اشخاص مبتلا به ایدز جان خود را از دست می دهند انتقال ایدز نوعا کشنده باشد .

 

حکم  ناقلان بیماری های کشنده در صورت سرایت دادن عمدی ایدز چیست؟

.

آیت الله سیستانی: چنان کاری جایز نیست و اگر آن عمل موجب مرگ شخص سرایت شده، شود هر چند پس از مدتی ، ولی مرده می تواند نقل کننده عمدی را قصاص کند به خصوص اگر می دانست که چنان کاری به مرگ طرف می کشد و اما اگر جاهل بوده و یا از اثر آن غفلت داشته است فقط دیه و کفاره واجب می شود و بس.

.

نتیجه در خصوص انتقال ویروس HIV

.

مطابق بند الف و ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی

اگر شخص ناقل ویروس HIV با قصد کشتن یا بدون قصد کشتن این ویروس را به شخص الف منتقل کند و الف در اثر این بیماری بمیرد قتل عمد محقق شده است زیرا رفتار نوعا کشنده است .

مطابق بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی

اگر شخص ناقل ویروس HIV با وجود تقصیر و از روشی غیر از آمیزش جنسی مانند آلوده کردن به وسیله تیغ یا فرآورده های آلوده خونی ( زیرا در آمیزش جنسی تقصیر متصور نیست ) کسی را آلوده کند و آن شخص در اثر بیماری ایدز بمیرد قتل شبه عمد محقق شده است .

نکته : چون رفتار در انتقال بیماری ایدز نوعا کشنده است نمی توان آن را مطابق بند الف این ماده قتل شبه عمد دانست .

مطابق بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی

در شرایط خاصی نیز ممکن است ناقل بیماری ایدز مرتکب قتل خطای محض شود .

در خطای محض نه قصد فعل ارتکابی وجود داشت و نه قصد نتیجه مجرمانه مانند اینکه شخص ناقل بیماری ایدز بدون اطلاع از اینکه ناقل بیماری است این بیماری را به دیگری منتقل نماید یا اینکه پرستاری بدون اطلاع از آلوده بودن سرنگ به بیماری ایدز با استفاده از آن سرنگ بیماری را به دیگری منتقل نماید .

 

استفتائات در مورد انتقال کرونا :

.

.

همچنین در خصوص انتقال کرونا استفتائاتی از مراجع شده است که به تفصیل بیان میکنیم .

.

آیت الله مکارم شیرازی :

.

چنانچه بر اثر سهل انگاری افرادی که جزو  ناقلان بیماری های کشنده هستند  و به رعایت بهداشت توجهی ندارند، و این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟

در پاسخ معظم له به این سوال آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.‌

.

بسم الله الرحمن الرحیم

.

با اهداء سلام و تحیت؛ از جمله مسائلی که بر هر انسانی واجب است، حفظ جان و سلامت است و اگر انسان در این زمینه کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند مسؤولیت دارد، لذا همگان توصیه های بهداشتی را رعایت نمایند. ضمنا در صورتی که شخصی جزو ناقلان بیماری های کشنده باشد و عمدا یا به سبب سهل انگاری موجب ابتلای دیگران به بیماری خطرناک منتهی به مرگ گردد، دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.»

 

آیت الله سیستانی :

.

اگر شخصی به این بیماری مبتلا شود یا برخی از علائم مشکوک به کرونا را داشته باشد، آیا جایز است با کسانی که از وضعیت او اطلاع ندارند اختلاط کند؟
و اگر این کار را انجام داد و مسبّب انتقال ویروس شد در قبال آنان چه مسؤولیتی بر عهده دارد؟

اختلاط او با دیگران به طوری که احتمال انتقال ویروس به آنان وجود داشته باشد جایز نیست، و اگر چنین کاری انجام دهد و موجب ابتلای کسانی شود که از وضعیت او اطلاع ندارند، ضامن ضررهایی است که به آنها وارد می‌شود، و اگر به همین سبب کسی براثر ابتلا به این بیماری فوت کند باید دیه‌اش را بپردازد.

.

آیت الله علوی گرگانی :

.

اگر کسی اصول بهداشتی را رعایت نکند و سبب انتقال این بیماری به دیگری و یا فوت او شود، آیا ضامن است؟

اگر بداند که فوت دیگران مستند به عدم رعایت او است ضامن می باشد.

.

آیت الله علیدوست مطرح کرد:

.

کسی که مبتلا به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر باشد و می داند که اگر با تماس با کسی، فرد مقابل مبتلا شده و فوت می کند، تمامی کارشناسان می گویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: از نظر فقهی، شرعی و حقوقی هر انسانی باعث مرگ دیگری شود، باید دیه بپردازد و قتل عمد به حساب می آید. مراد از این باعث، باعث عقلی نیست، بلکه سبب عرفی مراد است، به طوری که مرگ شخص آسیب دیده را مستند کنیم به شخصی که باعث آسیب شده است؛ مانند کسی که دستش میکروب دارد و به قصد از پادرآوردن فرد مقابل با او دست می دهد.

 

همانطور که از استفتائات مراجع بر می آید شخصی که جزو ناقلان بیماری های کشنده باشد و موجب انتقال ویروسی همانند کرونا شود قطعا ضامن و مسئول است اما از نظر فقها انتقال ویروس کرونا نوعا کشنده نیست زیرا مطابق آمار تعداد بهبود یافتگان این بیماری بسیار بیشتر از قربانیان آن است از طرفی تفاوتی که بین انتقال ایدز و انتقال کرونا وجود دارد این است که انتقال ایدز غالبا از طریق آمیزش جنسی صورت می گیرد و نسبت به کرونا همه گیری بسیار کمتری دارد و قتل عمد دانستن آن با وجود شرایط دیگر صحیح به نظر می رسد اما در خصوص ویروس کرونا اینطور نیست زیرا فراگیری ویروس کرونا به مراتب بیشتر از ایدز است و همچنین راه های انتقال ویروس کرونا نیز بسیار بیشتر و متنوع تر از ویروس ایدز است  و اگر بخواهیم تمام منتقل کنندگان ویروس کرونا را قاتل عمدی بدانیم بیشتر از قربانیان ویروس کرونا معدوم هایی در اثر ویروس کرونا خواهیم داشت .

با توجه به موارد بیان شده و با توجه به استفتائات مراجع در خصوص بیماری کرونا که همگی انتقال دهنده کرونا را ضامن دیه دانسته اند و به نظر آن ها این عمل نوعا کشنده نیست  و نتیجه می گیریم که نمی توان انتقال دهنده کرونا را قاتل عمد دانست اما اگر همین عملی که نوعا کشنده نیست با قصد کشتن صورت بپذیرد قطعا قتل عمد محقق شده است .

.

نتیجه در خصوص انتقال ویروس کرونا  :

.

مطابق بند الف و پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی

 شخص ناقل ویروس کرونا با قصد کشتن شخص الف بیماری را به او منتقل کند و شخص الف در اثر بیماری جان خود را از دست بدهد جرم قتل عمد محقق شده است .

یا اینکه شخص ناقل ویروس کرونا قصد کشتن کسی را نداشته باشد اما بیماری را به افراد کهنسال و دارای بیماری زمینه ای منتقل کند با علم به اینکه شخص مقابل شرایط خاص دارد و شخص کهنسال فوت کند جرم قتل عمد محقق شده است .

 

مطابق بند الف و پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی در خصوص ناقلان بیماری های کشنده

.

اگر شخص جزو ناقلان بیماری های کشنده همانند ویروس کرونا باشد،و با دانستن این موضوع که ناقل یا مبتلا به ویروس کرونا است بدون قصد کشتن یا در اثر سهل انگاری مانند رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی موجب انتقال ویروس به شخص الف بشود جرم قتل شبه عمد محقق شده و مرتکب ضامن دیه است .

مطابق بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی

اگر شخص ناقل ویروس کرونا بدون اطلاع از این موضوع که مبتلا یا ناقل ویروس کرونا می باشد و بدون قصد کشتن موجب انتقال ویروس به شخص الف بشود جرم قتل خطای محض محقق شده است .

 

موارد بیان شده همگی در عالم ثبوت هستند و طبیعتا اثبات این موارد در عالم واقع امری دشوار است اما به طور کلی در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظر مراجع و با استفاده از قوانین کیفری و اصول کلی این مبحث را بررسی کنیم .