حقوق متهم (( در دوران تحت نظر)) در قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با حقوق انگلستان

 .

تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است. این مرحله از این جهت واجد اهمیت است که مهم ترین دلایل و نزدیک ترین آنها به زمان وقوع جرم در طی آن تحصیل خواهند شد. ظابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی نقشی پررنگ ایفا می کنند. مسلما انجام تحقیقات مقدماتی از سوی ضابطین دادگستری مستلزم این است که آنها قانوناٌ واجد اختیارات و تکالیفی باشند. یکی از مهم ترین اختیاراتی که به ضابطین دادگستری و در راستای ایفای بهتر نقش شان در مرحله تحقیقات مقدماتی اعطا شده است، حق ظابطین به تحت نظر گرفتن متهم به جرم می باشد.

در واقع ظابطین در جرایم مشهود و در صورتی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، می توانند وی را به مدت 24 ساعت تحت نظر نگه دارند.

تحت نظر یکی از نهاد های قانونی است که همچون بازداشت موقت و حبس منتهی به سلب حق آزادی رفت و آمد فرد شده و آزادی وی را هر چند برای ساعاتی محدود خدشه دار می نماید. با شروع دوره ی تحت نظر، متهم در مقابل جامعه و نمایندگان آن یعنی ضابطین دادگستری قرار می گیرد و مسلماٌ قدرت و امکانات جامعه بر متهم می چربد و توازنی بین این دو برقرار نیست.

در این میان آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم تحت نظر قرار گرفته است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو بر قرار شود. چنین حقوقی مسلماٌ در راستای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه و نیز در راستای پیشگیری از نقض حقوق انسانی متهم به جرم در قوانین آیین دادرسی کیفری کشور های مختلف و از جمله قانون کشور ما گنجانده شده اند. در واقع چنین تضمین هایی  نهایتاٌ در راستای حمایت از حقوق و آزادی های فردی پیش بینی شده اند.

در یکی از بزرگ ترین قضاوت های قرن 20 دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا چنین بیان نمود: (( تاریخ آزادی اساساٌ ، تاریخ مراعات تضمین های دادرسی منصفانه است)). این سخن بدین معناست که هدف تضمین های دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم، تضمین حقوق و آزادی های فردی چنان اساسی انگاشته می شوند که با سلب غیر قانونی و خودسرانه آنها سایر حقوق بنیادین نیز فاقد معنا لحاظ خواهند شد.

در دوران تحت نظر به عنوان یکی از مهم ترین تاسیسات قانونی ، آزادی متهم به جرم سلب شده و او در مقابل جامعه و نمایندگان آن قرار می گیرد. ضرورت ایجاد توازن میان متهم و جامعه تخصیص امتیازاتی را به متهم ایجاب می نماید. در قوانین آیین دادرسی کیفری و به ویژه قانون سال 1387 دوران تحت نظر نظام مند نبود و حقوق متهم در این دوران کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. در قانون 1392 در این خصوص تحولاتی ایجاد شده است. ضرورت اعطای حقوق دفاعی به متهم تحت نظر در سایر نظام های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در انگلستان تکالیفی همچون اعلام حق سکوت به متهم تحت نظر قرار گرفته، الزام به تفهیم اتهام و فراهم کردن امکان کمک مشورت حقوقی توسط وکیل به محض تحت نظر قرار گرفتن و…متوجه پلیس شده است.

مفهوم تحت نظر

.

آزادی شخصی یکی از مهم ترین حقوقی است که برای انسان به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین المللی حقوق بشر هم دولت ها موظف به پاسداری از آن شده اند. بر این اساس سلب آزادی از افراد می بایست تنها در موارد خاص به موجب قانون و به دستور مراجع قضایی و به حکم ضرورتی گریز ناپذیر صورت پذیرد. یکی از تاسیسات قانونی که نتیجه آن سلب آزادی از متهمین است، نگهداری تحت نظر است که بعضا بازداشت پلیسی نیز خوانده می شود. تحت نظر اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری اعطا شده تا در صورتی که نیاز باشد در جرایم مشهود متهم را برای تکمیل تحقیقات و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود در نزد خود نگه دارند.

نکته دیگری که اشاره به آن ضروری می نماید این است که گرچه تحت نظر نیز همچون بازداشت موقت به سلب آزادی از متهمین می انجامد، اما به معنای بازداشت آنها در بازداشتگاه نیست. بدین ترتیب منظور قانونگذار از (( تحت نظر )) صرفا نگهداری متهم در مقر نیرو های انتظامی یا دفاتر کلانتری ها یا قرار گاه های پلیس برای تحقیق و تکمیل تحقیقات است.

حقوق دفاعی متهم

.

مقایسه حقوق متهم در ایران و انگلستان

.

حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جزء جدایی ناپذیر دادرسی منصفانه در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مطرح و مورد حمایت قرار گرفته است، به معنای مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در یک دادرسی منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده، در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند. هدف از پیش بینی این امتیازات و توانایی ها، حمایت از حقوق متهم و تلاش برای جاری ساختن تساوی سلاح ها بین متهم و سیستم عدالت کیفری و به ویژه دادستان است. در واقع پذیرش حقوق دفاعی برای متهم از مهم ترین نتایج اصل برائت است. این اصل که می توان آن را در زمره میراث مشترک حقوقی کشور های مترقی جهان محسوب نمود حقی است اساسی که متهم در رسیدگی های کیفری از آن بهره مند می شود و به موجب آن متهم مکلف به اثبات بی گناهی خود نیست، بی گناهی او مفروض است مگر اینکه دادستان خلاف آن را اثبات نماید. در مقابل متهم ضمن اینکه تکلیفی به اثبات بی گناهی خود ندارد ، از حقوق دفاعی نیز برخوردار خواهد بود.

تحلیل حقوق دفاعی متهم در دوران تحت نظر

 .

تفهیم اتهام

.

یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم حق تفهیم اتهام یا حق آگاهی و کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری است. تفهیم اتهام به معنای اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق، به زبان و شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درک باشد، آمده است. چنین اعلام رسمی، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب گشته و پیش شرط ضروری هرگونه دفاع می باشد. بدین دلیل که اولا امکان رد اتهامات وارد بر متهم را از سوی او فراهم می آورد. متهمی می تواند به رد اتهامات بپردازد و دلایلی در جهت دفاع از خود ارائه کند، که بداند به چه جرمی متهم است. ثانیا از لحظه تفهیم اتهام است که فرد تحت تعقیب مشمول عنوان متهم گشته و می تواند از سایر حقوق مربوط به این عنوان از جمله حق سکوت، حق استفاده از وکیل و… برخوردار گردد.

تفهیم اتهام در تمام نظام های حقوقی ، حق متهم و از معیار های دادرسی منصفانه محسوب می شود. بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، بند2 ماده 5 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این حق تحت عنوان حق اطلاع یافتن بر موضوع اتهام از همان ابتدای دستگیری تصریح دارند. این مسأله در حقوق انگلستان نیز پیش بینی شده است. به این ترتیب که زمانی که پلیس ، مظنونی را که در حال ارتکاب بزه بوده ، بازداشت می کند، مکلف است، او را از دلیل دستگیری یا در همان زمان یا در سریع ترین زمان ممکن مطلع کند، حتی اگر دلیل بازداشت مسلم باشد.

حق سکوت

.

حق سکوت متهم یکی دیگر از حقوق دفاعی وی است که در قوانین کیفری اکثر کشور های جهان پیش بینی شده است. اغلب محققان حقوق کیفری ، ضرورت پذیرش حق سکوت برای متهم را بر مبنای آزادی وی در انتخاب وسایل برای دفاع از خود توجیه می کنند. به نحوی که اگر متهم بداند سکوتش بهترین وسیله ی دفاعی است، جایز نیست وی را از این حق محروم کنیم. در مقابل عده ای دیگر از محققان ، حق سکوت متهم را قبول ندارند. بر این اساس که جامعه حق دارد که حقیقت را بداند. این امر طبیعی نیست که متهم به سوالاتی که از او می شود پاسخ ندهد ، زیرا غریزه بقاء او را به دفاع وا می دارد. در واقع بی گناهان از امتیاز حق سکوت استفاده نمی کنند.

سکوت متهم ریشه در اصل برائت دارد . به موجب اصل مذکور افراد، بی گناه فرض می شوند و بنابراین ضرورتی ندارد که با پاسخگویی به سوالاتی که از آنها می شود ، در متهم شدن خود شرکت نمایند. آنچه مسلم است ، پذیرش حق سکوت متهم به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی است که در مراحل مختلف رسیدگی کیفری و از جمله دوران تحت نظر پلیسی برای متهمین به رسمیت شناخته شده و نشان از اصل برائت و فرض بی گناهی متهمان دارد.

حق ملاقات با وکیل

.

یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم ، حق برخورداری از وکیل مدافع است. در حقوق کیفری کشورمان اگرچه حضور وکیل مدافع در دادگاه از ابتدا پیش بینی شده بود ولی به علت تفتیشی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی ، وکیل مدافع از جریان تحقیقات دور نگه داشته باشد. اگرچه قانون مصوب 1378 در خصوص حضور وکیل در مرحله تحت نظر ساکت بود، برخی از حقوقدانان معتقد بودند که طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، متهم می تواند در این مرحله و هنگام بازجویی هم، یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. اختیارات وکیل نزد ضابطان دادگستری همان اختیاراتی است که در تحقیقات مقدماتی نزد قاضی تحقیق برای او مقرر گردیده است.

قانونگذار آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 48 به صراحت بر حق متهم به ملاقات با وکیل در مرحله تحت نظر اشاره کرده است. به موجب این ماده :(( با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد)). بدین ترتیب و بر اساس ماده 48 متهم حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع را در مرحله تحت نظر دارد. هرچند قانونگذار ، در خصوص میزان مداخله وکیل مدافع، شرایطی از قبیل محدودیت زمانی و ضرورت مراعات محرمانه بودن تحقیقات تعیین کرده است و نیز تنها، وکیل را مجاز دانسته است که در پایان ملاقات ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید .

نکته قابل تأمل اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی برای نقض این حق از سوی ضابطین در نظر نگرفته است. در واقع قانونگذار کشورمان تمایلی به اظهار نظر در مورد دلایلی که با نقض این حق حاصل می شوند از خود نشان نداده است. این در حالی است که خدشه ای که به لحاظ عدم رعایت این حق و نیز سایر حقوق دفاعی متهم بر اعتبار و صحت فرایند کشف حقیقت وارد می شود، کمتر از مواردی همچون توسل به شکنجه نیست. چه بسا ممانعت از حضور وکیل در هر یک از مراحل دادرسی سرنوشت متهم را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر اقرار ها در مراحل تحقیقات مقدماتی و به ویژه در بازجویی های پلیسی و بدون حضور وکیل اخذ می شود، احتمال تعدی به حقوق متهم در این مرحله بیشتر است.

حق برخورداری از وکیل در انگلستان نیز در جهت تامین حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز که در مقام تحصیل دلیل از اهمیت بسیار والایی برخوردار است، حق بهره مندی از وکیل مدافع در اداره پلیس به موجب ماده 58 قانون پلیس و دلایل کیفری سال 1948 به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده و آیین نامه اجرایی آن ، متهمین می توانند از لحظه ای که در اداره ی پلیس به آنها تفهیم اتهام می شود، از مشاور یک (( وکیل)) بهرمند گردد. چنین حقی می بایست به اطلاع متهم برسد و نیز این امکان برای متهم فراهم است که (( وکیل)) خود را درهنگام بازجویی ها معرفی نماید. البته در ماده 58 این امکان برای پلیس پیش بینی شده است که در برخی از موارد از پذیرش وکیل متهم خودداری نماید. از جمله در جرایمی از قبیل تروریسم و یا در مواردی که حضور وکیل با خطر تخریب دلایل همراه باشد. با این حال پلیس می بایست علت موجهی برای رد و عدم پذیرش وکیل متهم داشته باشد. رد ناموجه می تواند منجر به ابطال صورت مجلس بازجویی توسط قاضی در جلسه دادگاه گردد.

حق اطلاع به خانواده و معاینه توسط پزشک

.

تحت نظر قرار دادن متهم از سوی ضابطین ، گرچه منتهی به سلب آزادی از متهم می شود، ضرورتی انکار ناپذیر در کشف حقیقت و یافتن مجرم واقعی است. یکی از حقوق مهمی که باید برای متهم تحت نظر و خانواده او قائل شد ، حق متهم به آگاه کردن خانواده است. این مسأله گرچه در ق.آ.د.ک 1387 نیامده بود، در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته بود. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 50 خود صراحتاٌ این حق را برای متهم تحت نظر پیش بینی کرده است. به موجب این ماده: (( شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ی ممکن ، افراد خانواده یا اشنایان خود را تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند)).

قانونگذار آیین دادرسی کیفری 1392 امکان اطلاع خانواده فرد تحت نظر از وضعیت وی را به نحو دیگری نیز پیش بینی کرده است. به موجب ماده 49 این قانون به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهر با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط می کند تا همان نحو ثبت شود. ضمن اینکه تخلف ضابطین از مقررات این ماده مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 63 قانون خواهد شد.

حق متهم تحت نظر به درخواست معاینه توسط پزشک ، نو آوری دیگر قانونگذار آیین دادرسی کیفری است. به موجب ماده 52 این قانون ، متهم تحت نظر یا یکی از بستگان وی می توانند درخواست کنند که شخص تحت نظر توسط یکی از پزشکان معاینه شود . در این صورت دادستان پزشکی را برای انجام این کار معین می نماید و گواهی پزشک باید در پرونده ثبت و ضبط شود.

قانونگذار دادرسی کیفری تخلف از مقررات این ماده را نیز مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 قرار داده است.

اعطای این حقوق به متهم تحت نظر در قوانین سایر کشور ها هم مسبوق به سابقه است. برای نمونه پلیس انگلیس در مدت تحت نظر به موجب قانون پلیس و دلایل کیفری و آیین نامه اجرایی آن ملزم به رعایت قواعدی است از جمله اینکه بازجویی ها نباید بیش از دو ساعت مستمر، به طول انجامد. مظنون باید در شب هشت ساعت حق خواب داشته باشد، سه وعده غذا در روز دریافت کند و مجاز باشد که نزدیکانش را از بازداشت خود مطلع سازد. این قانون پلیس را ملزم می کند ضمن اطلاع رسانی به خانواده متهم بازداشت شده، آنها را از محل بازداشت وی مطلع کند. در صورت تغییر مکان بازداشت نیز باید این حق مطلع و در صورت درخواست، خانواده اش از محل جدید مطلع شوند. حق مذکور نیز همچون حق وکیل و حق سکوت باید به اطلاع متهم برسد همچنین لازم به ذکر است که امروزه در حقوق انگلستان پلیس حق بازجویی را فقط در دوره نظارت پلیسی خواهد داشت و زمانی که این دوره به (( بازداشت موقت)) تبدیل شود، امکان هرگونه بازجویی از سوی پلیس از میان خواهد رفت. چنین قواعدی مسلماٌ در راستای تضمین حقوق متهم و سوق بیشتر دادرسی های کیفری به سمت دادرسی عادلانه پیش بینی شده اند.

تحت نظر گرفتن متهم در جرایم مشهود یکی از مهم ترین اختیاراتی است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری اعطا شده است. این تاسیس قانونی منجر به سلب آزادی رفت و آمد متهم شده و وی را در مقابل جامعه و نمایندگان آن قرار می دهد. مسلماٌ آنچه که تحت نظر ایجاب می کند، مصلحت اجتماعی است که مقتضی تلاش در جهت تحصیل دلایل ، کشف حقیقت مطلق و شناسایی مجرم واقعی در دادرسی های کیفری است. با این وجود متهم به جرم نیز می بایست از حقوقی برخوردار باشد که لازمه حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی وی است. بدین ترتیب دوران تحت نظر نیز همچون جای دادرسی کیفری ، مصالح اجتماعی در تعارض با حقوق و آزادی های فردی قرار می گیرند. قانونگذار با پیش بینی حقوق دفاعی برای متهم در دوران تحت نظر گام مهمی را در راستای ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و آزادی های فردی و مصلحت اجتماعی و نیز عادلانه تر ساختن دادرسی به عنوان یکی از ویژگی های دادرسی اسلامی برداشته است.

بدین ترتیب قانونگذار دادرسی کیفری اقدام به ضابطه مند کردن دوران تحت نظر نموده و حقوق دفاعی متهم و تکالیف ضابطین دادگستری را موضوع مواد قانونی قرار داده است. و در پایان حقوق اساسی متهمین و نیز حریم خصوصی و کرامت انسانی آنها رعایت گشته و دلایل استنادی به دور از هرگونه تهدید ، حیله و خشونت تحصیل شوند. در غیر این صورت ادله قابل پذیرش نبوده و امکان استناد به آنها میسر نخواهد شد.