داوری حقوق تجاری بین المللی چیست؟

.

هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضا مورد انتقاد قرار گرفته است ، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بحث شده ، که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند . از آن جا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از آن طریق حل و فصل کنند ، آن ها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی مطرح کنند . دادگاه های ملی اساسا برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیدا به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند . دادگاه های ملی معمولا دارای مقررات خشک و غیر قابل انعطافی در مورد صلاحیت هستند که به موجب آن نسبت به امکان طرح دعوی در آن دادگاه اخذ تصمیم می کنند . دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به دعوای بین المللی که طرفین آن در کشور های گوناگون اقامت دارند ، خود را صالح ندانند .به علاوه یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید . داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک طرف خصوصی، رسیدگی کند . حتی در صورتی که مشکل صلاحیت رفع شود آرای دادگاه های ملی معمولا در چهارچوب سرزمین آن کشور قابلیت اجرا دارد و در سایر کشور ها با محدودیت های زیادی رو به روست . به دلیل فقدان یک معاهده فراگیر ؛ اجرای آرای قضایی دیگر بسته به مقررات داخلی کشور محل اجرای رای است . کشور ها معمولا مقررات سخت گیرانه ای در مورد اجرای آرای قضایی سایر کشور ها مقرر کرده اند .

بر خلاف آرای قضایی، اجرای آرای داوری در سایر کشور ها از پذیرش زیادی برخوردار است . به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تا کنون 146 کشور به آن پیوسته اند رای داوری صادره در هر کدام از کشور های مزبور در سایر کشور های عضو قابل اجرا است .

به طور کلی بازرگانان تمایلی ندارند که به عنوان فردی شناخته شوند که مرتب با طرف های تجاری خود اختلاف پیدا کنند ، زیرا این امر به اعتبار آن ها لطمه می زند . بازرگانان همچنین تمایل ندارند که سایر شرکای تجاری آن ها از قیمت و شروط قراردادی خود با طرف اختلاف اطلاع پیدا کنند . از آن جا که داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب می شود . جلسات به صورت غیر علنی بر گزار می شود و داور ها نیز از افشای موارد اختلاف و مفاد قرارداد منع می شوند .

برای انتخاب داور در قرارداد های خصوصی از لحاظ قوانین بین المللی محدودیتی وجود ندارد و هر شخصی می تواند به عنوان داور مرضی الطرفین (بی طرف ) در قرارداد خصوصی بین چند نفر انتخاب شود اما موضوعی که اهمیت دارد این است که ما شخصی را در قرارداد هایمان به عنوان داور بین المللی انتخاب نماییم که احاطه و سیطره کامل بر مسائل روز حقوق بین الملل و تجارت بین الملل و تجارت الکترونیکی داشته باشد ؛ پیشنهاد ما این است در قرارداد های بیزنسی خود ابتدا از مشاوره و نظرات یک وکیل بین المللی زبده استفاده نمایید و ثانیا یک وکیل آگاه و به روز در مسائل حقوق بین الملل را در قرارداد های خود به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایید .

قرارداد داوری به چه قراردادهایی گفته می شود ؟

.

قرارداد داوری محور اصلی مباحث داوری است و به موجب این قرارداد است که داورها مجاز می شوند به اختلاف رسیدگی و رای صادر نمایند . این قرارداد همچنین محدوده صلاحیت های داور ها را مشخص می کند . این قرارداد ممکن است به صورت یک قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد . هر قرارداد داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری باشد ، جزئیات بیشتر در مورد آیین داوری ، تعداد داوران ، محل داوری ، زبان داوری ، اجرای رای داوری و امثال آن به نظر طرفین بستگی دارد .

 قبل از تنظیم قرارداد داوری تجاری بین المللی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

.

برای این که قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند . بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند . چنانچه بعدا مشخص شود یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده است ، قرارداد داوری به حکم دادگاه باطل می شود . علاوه بر آن در مورد شرکت ها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند ، ارجاع کننده اختلاف به داوری باید سمت لازم را برای این مقصود داشته باشد .

شکل و فرمت قرارداد داوری تجاری بین المللی

.

قرارداد داوری باید مکتوب باشد طبق ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه تلگرافی یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت کند یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید . این ماده ترجمه نه چندان کاملی از بند 2 ماده 7 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجارت بین المللی است در قانون نمونه ابتدا کتبی بودن قرارداد تصریح شده و سپس مصادیقی را بیان کرده است .

توافق بر داوری به دو صورت می باشد هم می توان شرط داوری را ضمن قرارداد اصلی قید کنیم و هم می توانیم یک قرارداد مستقل داوری منعقد کنیم اما مشکلی در خصوص مورد اول به ذهن متبادر می شود این است که اگر در این حالت قرارداد اصلی به هر علتی باطل شود آیا شرط داوری کماکان دارای اعتبار می باشد یا خیر ؟

طبق یک نظریه که بیشتر به تحلیل های منطقی تکیه می کند . مشروعیت توافق بر داوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد شرط داوری نیز باطل خواهد بود .

نظریه دوم که بیشتر به مسائل عملی و نیاز های تجاری توجه دارد معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود ، حتی اگر در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد . بنابراین طبق این نظریه داوران می توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان نمایند بدون اینکه صلاحیت و مشروعیت خود را تلقی کنند .

 چه محتوایی باید  در قرارداد داوری تجاری بین المللی قید شود ؟

.

اولین مساله مهم که در قرارداد داوری باید بیان شود ، موضوع داوری است زیرا اختلافات و دعاوی که از یک قرارداد ناشی می شود ممکن است متعدد باشند . قرارداد داوری ممکن است به طور بسیار گسترده کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد را بپوشاند و یا دعوای خاصی را به داوری ارجاع کند . طبق بند (ه) ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که داوران خارج از حدود اختیارات یا خارج از موضوع داوری رای دهند رای صادره قابل ابطال است بنابراین یک نکته مهم و اساسی در تنظیم قرارداد داوری تعیین دقیق اختیارات داوران و موضوع داوری است به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد طرفین توافق کنند که هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود ممکن است دادگاه ایرانی با تفسیر مضیق از شرط داوری ، اختلاف در ایجاد قرارداد و یا صحت قرارداد را ناشی از قرارداد تلقی نکرده و رای داور را در این موارد خارج از موضوع داوری قلمداد کند .

نکته دیگر اینکه طبق بند 1 ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه یک طرف قرارداد ایرانی باشد و طرفین بخواهند دعاوی آینده را به داوری ارجاع کنند ، طرف ایرانی حق ندارد که داور یا داورانی انتخاب کند که تابعیت آنها با تابعیت طرف یا اطراف دیگر یکسان باشد .

طبق بند 5 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه طرفین اشخاص معینی را برای داوری و داوران نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند قرارداد داوری بلا اثر خواهد شد ، مگر اینکه طرفین برای تعیین داور جدید تراضی کنند .

به طور کلی نکات بسیار مهمی در قرارداد های داوری تجاری بین المللی وجود دارند که قطعا بدون بهره گیری از مشورت و نقطه نظرات یک وکیل بین المللی  که نحوه شناخت و مسلط در امور بین الملل نمی توان به آن ها پی بردن و قطعا پی نبردن به این مسائل و عدم گنجاندن آن ها در قرارداد داوری می تواند باعث بروز مشکلات بسیار زیادی برای طرفین قرارداد و نتیجتا تضییع حق طرفین شود .

رای داوران به چه صورت اجرا می گردد ؟ 

.

نکات داوری تجاری بین المللی

.

از آنجا رای داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد بنابراین رای مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود . دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری دستور اجرای رای را صادر نماید . چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند ، افول می نماید .

تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند یا به نحو دیگری در ان تجدید نظر نمایند ، تلاش های زیادی در سطح ملی و بین المللی انجام شده که این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد . در سطح ملی تصویب قوانین داوری تجاری بین المللی با اصلاح قوانین موجود و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشور های گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری باعث تقویت جایگاه داور شده است .

 آرای داوران ایرانی به چه صورتی اجرا می شود ؟

.

نحوه اجرای آرای داوری که به موجب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران صادر شده در ماده 35 آن قانون بیان شده است . به موجب ماده 35 ، به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق با مقررات مزبور صادر شود قطعی و پس از ابلاغ رای لازم الاجرا است . مواد 33 و 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری باطل یا قابل ابطال است . مواد 33 و 34 به دادگاه اجازه می دهد که از اجرای رای داوری خودداری کند و یا حتی نسبت به ابطال آن اقدام نماید . ماده 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری راسا (از ابتدا)  باطل و غیر قابل اجراست . از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که حتی اگر محکوم علیه نیز به آن استناد نکند دادگاه می تواند راسا نسبت به بطلان رای داوری اقدام نماید . این ماده آشکارا از اصول و استاندارد های مربوط به داوری عدول کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است . ماده 34 رای داوری را در 3 بند راسا باطل اعلام داشته است که در واقع 6 مورد است . مورد اول جایی است که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق یادآوری نباشد مثلا دعاوی مربوط به ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست ؛ بنابراین اگر رای داوری در مورد ورشکستگی باشد دادگاه می تواند راسا از اجرای رای خودداری و به بطلان رای حکم دهد . با اینکه بیشتر مقررات قانون داوری تجاری بین المللی تکمیلی است ، ولی برخی از مقررات آن امری است ، مثل بند 1 ماده 11 قانون که به موجب آن قبل از بروز اختلاف طرفین از انتخاب داوری که با طرف دیگر دعوی دارای تابعیت واحدی باشد منع شده اند . این بند شامل سه مورد یعنی مخالفت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قوانین آمره (قوانینی که بر خلاف آن نمی شود توافق کرد ) قانون داوری است . مورد آخر جایی است که رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد و این رای با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد ، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد . این بند نیز عملا شامل دو مورد یعنی مخالفت با قوانین آمره ایران و مفاد اسناد رسمی معتبر است .

 آرای داوران خارجی به چه صورتی اجرا می گردد ؟

.

چنانچه رای داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید دادگاه در این صورت به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نسبت به اجرای رای داوری اقدام می کند . کنوانسیون مزبور به موجب قطعنامه سوم ماه می 1956 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد . هم اکنون 146 کشور عضو این کنوانسیون هستند . کنوانسیون مزبور در جلسه علنی روز سه شنبه 21/01/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک هستند که بین المللی تلقی شوند اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشند . البته کشور ها می توانند در زمان تصویب یا الحاق مقرر نمایند که کنوانسیون تنها به آرای داوری بین المللی اعمال می شود که خارج از آن کشور در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد .

وکیل بین المللی آشنا به قوانین و قواعد بین المللی 

.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد ، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود . هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضا مورد انتقاد قرار گرفته است اما امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بحث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند .

با توجه به موارد بیان شده مشخص می شود که بحث داوری در قرارداد های خصوصی مانند همه موضوعات حقوقی بحثی بسیار مفصل و فنی و پیچیده است که مجال بیان نمودن در این مقاله نمی گنجد لذا پیشنهاد می گردد برای انتخاب داور در قرارداد هایتان ابتدائا سعی نمایید که وکیل یا مشاوری حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمایید و یا در حد امکان در خصوص شروط داوری در مواردی که داور مرضی الطرفین وکیل یا مشاور حقوقی نمی باشد از مشورت و نقطه نظرات یک وکیل زبده استفاده نمایید . این موضوع در جایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که طرف قرارداد ما شخص خارجی یا شرکت خارجی باشد و در واقع موضوع قرارداد ما موضوعی تجاری در سطح بین المللی باشد ، که در این صورت برای جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی در سطح بین الملل استفاده از مشاوره یک وکیل بین المللی بیش از پیش احساس می شود .

علی محسن زاده وکیل پایه یک دادگستری با 10 سال سابقه وکالت در امور حقوقی ، کیفری ، بین الملل آماده ارائه خدمات حقوقی بین المللی به طور تخصصی می باشد .

در صورت نیاز به مشاوره می توانید با مراجعه به صفحه تماس با ما از طریق یکی از راه های ارتباطی با تماس حاصل فرمایید.