استرداد مجرمین 

.

استرداد

.

استرداد عبارت است از باز پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که پس از ارتکاب جرم از آنجا گریخته است . بدیهی است این باز پس گرفتن توسط کشور هایی به عمل می آید که یا جرم در سرزمین آن ها واقع شده و واجد صلاحیت سرزمینی اند ، یا مجرم تابعیت آن ها را داشته و واجد صلاحیت شخصی اند ، یا جرم علیه منافع اساسی و حیاتی آن ها واقع شده و واجد صلاحیت واقعی اند ، یا اینکه جرم ارتکابی بر بروی تبعه آن ها واقع شده و لذا واجد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه اند .

البته مورد آخر همواره کمتر مورد توجه واقع شده و مثلا همانگونه که خواهیم دید در قانون استرداد مجرمین ایران پذیرفته نشده است . به هر حال دولتی که خواهان استرداد مجرم است بایستی یک رابطه ای با جرم یا مجرم یا مجنی علیه داشته باشد تا بتواند تقاضای استرداد او را بنماید .

(به موجب اصل صلاحیت سرزمینی کلیه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور ، مطابق قوانین آن کشور قابل تعقیب ، محاکمه و مجازات است ، اعم از اینکه مرتکب آن ، تبعه یا بیگانه باشد و ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران نیز موید همین اصل است .)

سوابق تقنینی استرداد  مجرمین در حقوق ایران 

.

در نظام حقوق کیفری ایران بحث استرداد مجرمین سابقه طولانی ندارد . اولین قراردادی که دولت ایران در زمینه استرداد منعقد نموده ، قراردادی است که در سال 1307 با دولت افغانستان تنظیم نموده است که به دلیل انقضاء مدت ، از اعتبار افتاده است . قرارداد دوم ایران در زمینه استرداد مجرمین با دولت ترکیه است که در سال 1316 منعقد گردیده است . پس از آن و تا به حال دولت ایران با تعداد معدودی از دولت های دیگر نیز قرارداد استرداد منعقد کرده است .

قانون استرداد مجرمین نیز در سال 1339 به تصویب رسیده است که بر اساس ماده 1 این قانون : در مواردی که بین دولت ایران و دولتهای خارجه قرارداد استرداد منعقد شده ، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد .

با این اوصاف معلوم می شود که سر منشا و منبع حقوقی استرداد در کشور ما قرارداد هایی است که بین دولت ایران و دیگر دولت ها منعقد می گردد ولی هرگاه بین دولت ایران با دولت دیگری قرارداد استرداد منعقد نشده باشد و یا آن که قرارداد شامل کلیه شرایط لازم نباشد مقررات مندرج در قانون استرداد سال 1339 حاکم بر استرداد خواهد بود .

دلایل عدم بازگزداندن مجرمان ایرانی خارج از کشور ( خاوری ،ساشا سبحانی،وحید خزایی و …..)

.

نتیجتا اینکه اگر شخص مجرم ایرانی باشد اما در کشور دیگری سکونت داشته باشد مادامیکه بین دولت ایران و آن دولت قرارداد استرداد منعقد نشده باشد و یا آن که قوانین و مقررات آن دولت اجازه استرداد مجرمین را به دولت متبوع مجرم ندهد استرداد مجرم ممکن نخواهد بود . موضوعی که این روز ها بسیار حساس و بحث برانگیز است این است که چرا اشخاصی مانند محمود رضا خاوری ، وحید خزایی ، ساشا سبحانی و بقیه افرادی که مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته می شوند توسط دولت محل سکونت آن ها برای اجرای مجازات به ایران مسترد نمی شوند ؟ علت این امر به قوانین راجع به استرداد در کشور های مختلف و همچنین قرارداد های استرداد بین دولت ایران و سایر دولت ها بر میگردد . به عنوان مثال در خصوص پرونده فساد رئیس سابق بانک سرمایه ایران یعنی محمود خاوری بار ها از طرف جمهوری اسلامی ایران درخواست استرداد تقدیم دولت کانادا شده است و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران چندین مرتبه این درخواست را به پلیس اینترپل تقدیم کرده است اما نتیجه ای حاصل نشد زیرا مطابق عقیده متخصصان حقوق بین الملل با توجه به شرایط حاکم و نوع روابط دیپلماتیک و قضایی ما بین ایران و کانادا و همچنین با توجه به اینکه قرارداد استردادی ما بین این دولت ها منعقد نگردیده چنین امری محال به نظر می رسد علاوه بر همه این موارد که دلایل حقوقی و قضایی بین المللی می باشد ذکر چند نکته در خصوص این پرونده ضروری به نظر می رسد .

یکی دیگر از علل عدم استرداد مجرمین از سوی برخی از دولت ها ، ویزای سرمایه‌گذاری در کشورهای مهاجرپذیر است که یکی از بهترین راه‌های اخذ اقامت است. در میان ویزاهای سرمایه‌گذاری کشورهای مهاجرپذیری چون استرالیا، انگلستان، آمریکا و… می‌توان به جرئت مطرح کرد که با توجه به تغییرات اعمال شده بر قوانین مهاجرتی کانادا که سالیانه اعمال می‌شود، سرمایه‌گذاری کانادا باز هم از بهترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین انواع مهاجرت است. اختلاس‌گران یا به طور کلی مجرمان از طریق باز کردن یک حساب بانکی در کانادا و واریز مبلغ سنگینی پول به سرعت هرچه تمام‌تر و بدون فوت وقت ویزای تجاری از کانادا می‌گیرند. سرعت بالای صدور ویزا و خروج از کشور باعث شده است که بسیاری از اختلاس گران و مجرمان ، کانادا را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند.

کشورهای مورد قرارداد استرداد با دولت ایران 

.

دولت هایی که ایران با آن ها قرارداد استرداد منعقد نموده عبارت اند از : افغانستان ، ترکیه و پاکستان

عهد نامه های دولت ایران با سایر دولت ها 

.

استرداد مجرمین

.

علاوه بر دولت های فوق دولت ایران با دولت های زیر هم قرارداد استرداد مجرمین امضاء کرده که به موافقت مجلس هم رسیده است :

الف ) دولت فرانسه _ به استناد قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و فرانسه مصوب 22 آبان 1345 . این قرارداد هنوز هم لازم الاجراست و به استناد ماده 21 آن این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام ننماید به قوت خود باقی خواهد بود .

ب ) دولت جمهوری آذربایجان _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 25/11/1378 . ماده 19 این موافقتنامه مدت آن را نا محدود می داند ، با این توضیح که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت شش ماه قبل باید مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید .

ج )دولت روسیه _ به استناد قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت همکاری در پرونده های مدنی و جزایی مصوب 20/9/1378 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام .

ماده 55 به بعد این موافقتنامه راجع به استرداد مجرمین است . بند 1 ماده 74 این قرارداد مدت اعتبار آن را 5 سال می داند .

د )دولت سوریه _ به استناد قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری و … بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 15/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام . ماده 41 به بعد این موافقتنامه راجع به استرداد مجرمین است و به استناد ماده 49 برای مدت نا معینی معتبر است .

ه ) دولت ازبکستان _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مصوب 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام . مدت اعتبار این موافقتنامه نیز نا محدود است .

و ) دولت کویت _به استناد قانون موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی ، سیاسی ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب 19 بهمن 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

ز )دولت الجزایر _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت ایران و دولت الجزایر مصوب 08/21/1384

ح )دولت آفریقای جنوبی _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و آفریقای جنوبی مصوب 31/1/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

علاوه بر موارد فوق دولت ایران با دولت هایی مانند قزاقستان ، ارمنستان ، اوکراین ، تونس ، چین و قرقیزستان نیز مذاکراتی در این خصوص انجام داده که بعضا اقدامات مقدماتی هم انجام و در حال سیر مراحل تقنینی است.

اصول حاکم بر قرارداد های استرداد مجرمین ایران با سایر دولت ها 

.

از دقت در قرارداد های استرداد مجرمین دولت ایران با سایر دولت ها متوجه می شویم که اصولی حاکم بر آن هاست که معمولا دو طرف ، آن را مورد پذیرش قرار می دهند . برخی از این اصول به قرار ذیل اند :

.

اصل عدم استرداد اتباع 

.

از قدیم تا به امروز این قاعده مرسوم در روابط دولت ها وجود داشته که تبعه خود را به دولت دیگر جهت انجام محاکمه مسترد نمی کردند ، حتی اگر تبعه جرم را در قلمرو حاکمیت دولت متقاضی استرداد هم انجام داده باشد . در قرارداد های استرداد مجرمین ایران با سایر دولت ها هم این قاعده لحاظ گردیده است .

.

اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی 

.

اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی را هم تقریبا همه کشور ها پذیرفته اند این امر به دلیل آن است که زیان دیده از جرم سیاسی ، حاکمیت و دولت است و لذا تسلیم او به حاکمیتی که مجرم سیاسی دشمن آن به شمار می آید خارج از قاعده انصاف است .

در تمامی قرارداد های استرداد مجرمین بین ایران و سایر دولت ها این قاعده پذیرفته شده است .

.

اصل عدم استرداد وقتی که دولت مورد تقاضا خود صالح به رسیدگی است 

.

اعمال قوانین جزایی توسط مقامات یک کشور از نشانه های اقتدار آن کشور است این اقتدار و حاکمیت را هیچ کشوری نادیده نمی گیرد . بر همین اساس است که اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین همه کشور ها وجود داشته و کشوری را نمی توان یافت که این اصل را نپذیرفته باشد .

در مرحله ای پایین تر می توان گفت اصولا کشور ها وقتی بر اساس قوانین خودشان ، خود صالح به رسیدگی باشند ، مجرم را به دولت دیگر تسلیم نمی کنند . این صلاحیت رسیدگی می تواند بر اساس صلاحیت سرزمینی ، شخصی ، واقعی ، مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و یا حتی اصل صلاحیت جهانی باشد . در قرارداد های استرداد مجرمین بین ایران و سایر دولت ها هم این امر قابل ملاحظه است .

.

اصل عدم استرداد در جرائم و محکومیت های کم اهمیت 

.

بدون تردید استرداد مجرم بدون هزینه نیست ، مقامات وزارت خارجه و نیز قوه قضاییه هر دو طرف را درگیر خود کرده و مسائل جنبی دیگری از جمله تحویل متهم یا مجرم به مقامات کشور متقاضی نیز دارای هزینه است . بر این اساس اصولا در قرارداد هایی استرداد مجرمین پیش بینی می شود که جرائم و محکومیت های کم اهمیت قابل استرداد نیست .

.

اصل مجرمیت متقابل ( جرم بودن عمل در هر دو کشور ) 

.

از نشانه های دیگر احترام به اصل حاکمیت ، رعایت قاعده مجرمیت متقابل در عهد نامه های استرداد مجرمین است ، توضیح اینکه قوانین جزایی یک کشور بیانگر ارزش های اساسی حاکم بر آن کشور است . بدیهی است اگر عملی جرم انگاری نشده و قابل مجازات نباشد از دیدگاه کشور مربوطه ارزش مهم و اساسی به شمار نمی آید .

با این حال اگر کشوری که عملی را جرم نمی داند تبعه کشور دیگری را که در قلمرو او یافت شده به دلیل ارتکاب آن عمل در اختیار مقامات کشوری که آن عمل را جرم می داند قرار می دهد ، امر معقول و منطقی به شمار نمی آید و یک نوع دهن کجی به قوانین کیفری و ارزش های مورد حمایت او نیز به شمار می آید .