حقوق تجارت الکترونیک

مفهوم و پیشینه تجارت الکترونیک 

.

به طور کلی تجارت الکترونیکی شامل خرید ، فروش و تجارت کالاها و خدمات از طریق سامانه های الکترونیکی همچون اینترنت و شبکه های رایانه ای می باشد . البته بعضی از نظریه پردازان این حوزه ، تجارت از طریق تلفن و فکس را هم مشمول تعریف این حقوق می دانند که البته این نظر اقلیت است .

بنابراین گستره این تجارت به طور مستقیم با توسعه سامانه های رایانه ای و اینترنت در ارتباط است ؛ هرچند خرید و فروش ، مهم ترین قرارداد الکترونیکی محسوب می شود ولی معاملات یا تعامل هایی که در این عرصه انجام می گیرند ، انواع مختلفی را شامل می شوند ؛ انتقال الکترونیکی وجوه ، بازاریابی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی و اینترنتی و به طور کلی هر تعاملی که قانون انجام الکترونیکی آن را ممنوع نکرده باشد از این جمله هستند .

این نوع تجارت به معنای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرآیند تجارت است . وقتی موضوع قرارداد بیع ، فروش اینترنتی لوازم خانگی باشد ، واضح است که تسلیم مبیع در فضای مجازی غیر ممکن خواهد بود حال آنکه یک مسافر می تواند بلیط خود را در اینترنت رزرو کند و مبلغ آن را از طریق کارت اعتباری پرداخت نماید . بنابراین ماهیت اشیایی که معامله می شوند و نیز امکانات فنی و ارتباطی که هر دولت در اختیار شهروندان خود قرار می دهد ، به طور مستقیم در این نوع تجارت و نیز الکترونیکی شدن فرآیند نقل و انتقال ها موثر خواهد بود .

اقسام تجارت الکترونیکی 

.

تجارت الکترونیکی ممکن است در روابط دولتی (g2g) ، دولت با تاجر (g2b) و یا دولت با مصرف کننده (g2c) باشد .

در تمامی این موارد دولت از فناوری های دیجیتال برای اعمال وظایف حکومتی یا فعالیت های تجاری خود بهره می گیرد .

پیشینه تجارت الکترونیکی 

.

حقوق تجارت الکترونیک

.

بنابر یک دیدگاه ، تجارت الکترونیکی از نیمه قرن هجدهم میلادی آغاز شده است . هم زمان با استفاده از تلگراف یا تلفن برای انعقاد قرارداد ، ارتباطات الکترونیکی در معاملات مردم وارد شد . اما با توجه به تعریفی که از تجارت الکترونیکی ارائه شد این دیدگاه را نمی توان پذیرفت زیرا شروع این نوع تجارت از زمان بهره گیری از رایانه ها و ارتباطات جدید ، به ویژه اینترنت و فضای مجازی بوده است .

تسهیل معاملات تجاری از طریق انجام الکترونیکی آن ها با فناوری هایی همچون تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی وجوه میسر شده است . هر دو فناوری در اواخر دهه1970 مطرح شده و به تجار این امکان را داده اند که مدارک بازرگانی همچون سفارش های خرید و فروش یا صورت حساب ها را به صورت الکترونیکی ارسال کنند . استفاده از کارت های اعتباری ، دستگاه های خودپرداز و تلفن بانک در سال 1980 هم به روند شکل گیری تجارت الکترونیکی کمک شایانی کرد .

در سال 1990 تیم برنزلی ، مرورگر پایگاهی شبکه گسترده جهانی را اختراع کرد و یک شبکه ارتباطی دانشگاهی را به یک شبکه جهانی با امکان ارتباط هر شخص ، در هر زمان تبدیل کرد که اینترنت ( شبکه گسترده جهانی ) نام گرفت .

فعالیت شرکت های تجاری در اینترنت تا سال 1991 به شدت ممنوع بود . اگر چه اینترنت در سال 1994 یعنی زمانی که نخستین فروشگاه آنلاین شروع به کار کرد در سطح جهان مشهور شده بود ، اما تقریبا 5 سال طول کشید تا پروتکل های امنیتی و DSL ها تعریف شوند .بسیاری از شرکت های تجاری در اروپا و آمریکا ، در پایان سال 2000 ، اعمال تجاری خود را به طور کلی یا جزئی به فضای اینترنت منتقل کردند . از آن به بعد تجارت الکترونیکی به مفهوم خرید و فروش کالاها و خدمات مختلف از طریق اینترنت و انجام پرداخت به صورت الکترونیکی ، تحقق یافت .

آمار های خیره کننده ای که در برخی از کشور ها از حجم عددی و مالی تجارت الکترونیکی منتشر شده ، حکایت از توسعه بسیار سریع این شیوه از تجارت با بهره گیری از سریع ترین و ارزان ترین فناوری های ارتباطی است . برای مثال در سال 2010 حجم این تجارت و خرده فروشی ها در ایالات متحده 173 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2009 هفت درصد رشد را نشان می دهد .

مفهوم و قلمرو حقوق تجارت الکترونیکی 

.

حقوق تجارت الکترونیکی در یک بیان ساده مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر این نوع از تجارت است . با وجود این چنین تعریفی اشکالات عمده ای را به همراه دارد ؛ از جمله اینکه چون تجارت الکترونیکی یکی از شیوه های انجام تجارت بوده و اصولا از قواعد مستقلی در مقایسه با سایر اقسام تجارت پیروی نمی کند ، باید تک تک اصول و قواعد حقوقی را در قالب ( حقوق تجارت الکترونیکی ) بررسی کرد ، در حالی که این امر نه امکان پذیر و نه سودمند است ؛ زیرا تکرار مباحث موجود بوده و چیزی به دانش حقوق تجارت نمی افزاید .

با توجه به آنچه گفته شد ، بسیاری از مسائل حقوقی ناشی از تجارت الکترونیکی را می توان با مراجعه به اصول حقوقی پاسخ گفت ؛ چرا که حقوق قرارداد ، حقوق تجارت و حقوق مصرف کننده در تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی به نحو یکسان اعمال می شود .

جایگاه حقوق تجارت در علم حقوق 

.

همانند سایر گرایش های حقوق ، یکی از مباحث مقدماتی آن است که جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در علم حقوق مشخص شود . این جایگاه بر خلاف گرایش هایی همچون حقوق کار یا بیمه ، از حیث تعلق به گروه حقوق خصوصی یا عمومی محل تردید نیست ؛ چرا که حقوق تجارت الکترونیکی ، همانگونه که از عنوان آن بر می آید ، گرایش از حقوق تجارت است و به طور خاص به حقوق حاکم بر آن دسته از اقسام تجارت می پردازد که با استفاده از ارتباطات الکترونیکی انجام می شوند . بنابراین ، گرایش حقوق تجارت الکترونیکی به گروه اصلی حقوق خصوصی تعلق دارد .

جایگاه  این حقوق در حقوق فضای مجازی 

.

حقوق فضای مجازی را می توان آن دسته از قوانین ، اصول و قواعد و تئوری های حقوقی تعریف کرد که در کلیه روابطی که در فضای مجازی شکل می گیرند یا با آن فضا ارتباط می یابند ، کارایی دارد . حقوق رایانه ، حقوق جرایم رایانه ای و مجازی ، حقوق تحقیقات مجازی و حقوق تجارت الکترونیکی از زیر شاخه های اصلی حقوق فضای مجازی محسوب می شوند .

به هم ریختگی مرز های دانش ، از حقوق فضای مجازی به سایر گرایش های حقوق ( به ویژه حقوق خصوصی ) هم کشیده شده است برای مثال در بسیاری از کتاب های جدید مربوط به حقوق تجارت بین الملل ، فصلی به تجارت الکترونیکی اختصاص می یابد و در آن مباحثی همچون جرایم رایانه ای و ایمنی فضای مجازی مطرح می شود .با وجود این ارتباط عرفی میان مباحثی که در قالب حقوق تجارت الکترونیکی بررسی می شوند ضرورت دارد . برخی از مسائل حقوق همچون مباحث حقوق بین الملل عمومی ، جزای عمومی ، جرایم علیه اشخاص یا آسایش عمومی را هرگز نمی توان به حقوق تجارت الکترونیکی ربط داد ؛ چرا که هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی به این گرایش ندارند . در عین حال و برای مثال جرم قتل می تواند به عنوان جرمی که از طریق ارتباطات الکترونیکی قابل ارتکاب است ، در قالب جرایم فضای مجازی بررسی شود .

اصالت حقوق تجارت الکترونیکی 

.

یکی از دانشمندان حقوقی در مقاله ای با عنوان علیه حقوق مجازی تصریح می کند که حقوق مجازی به عنوان فصلی مستقل از حقوق وجود ندارد و تنها یک زمین جذاب و جدید برای بازی های قدیمی است .

یکی از دانشمندان رابطه حقوق تجارت بصورت مجازی و حقوق را با تمثیلی که از سوی رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو در خصوص اسب عنوان شده به خوبی توضیح داده است : بسیاری از پرونده ها با فروش اسب ها ارتباط می یابند ؛ موارد دیگری به مردمی که از اسب جفتک خورده اند مربوط می شود ، دریافت مجوز اسب دوانی ، مراقبت دامپزشکی اسب ها یا مبالغ پیشنهاد شده در حراج اسب ها از دیگر موضوعات این حوزه هستند و اما هیچ کدام از این موارد باعث نمی شود که شاخه ای از علم حقوق به نام حقوق اسب وجود داشته باشد .

در عین حال دیدگاه استقلال این تجارت هم طرفدارانی دارد به نظر برخی در پاره ای موارد فضای مجازی یا تجارت مجازی قواعد کاملا متمایزی را ایجاب نموده است ، به طوری که این تجارت قواعد کاملا متمایزی را ایجاب نموده است ؛ به طوری که این نوع تجارت در حال تبدیل شدن به یک گرایش مستقل است و حتی در دانشکده های حقوق ، واحد درسی به همین نام تعریف شده است .

در حمایت از اصالت تجارت مجازی می توان اظهار داشت که اصالت این شاخه از حقوق به جهت جذابیتی نیست که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از حیث حقوقی موجب شده است بلکه واقعا مسائلی در این تجارت مطرح می شود که اصول و قواعد حقوقی موجود در خصوص آن ها یا نارسا و نادرست است یا باید به نحو دیگری استفاده شود . به علاوه همه گرایش های حقوق با همدیگر ارتباط دارند و در مفهوم عام ، جزئی از حقوق یا شاخه های اصلی آن می باشند برای کثال حقوق شرکت ها بخشی از حقوق تجارت و این رشته هم به ترتیب بخشی از حقوق خصوصی و علم حقوق است . با وجود این ، هیچ کس مدعی نیست که حقوق شرکت ها نباید به صورت مستقل و با اصول و قواعدی بررسی شود که لزوما در شاخه های دیگر حقوق تجارت کارایی دارد . حقوق تجارت الکترونیکی هم وضعیتی مشابه دارد . این گرایش به شاخه حقوق تجارت تعلق دارد و در عین حال به شدت با حقوق مدنی ( به ویژه قرارداد ها و مسئولیت مدنی ) ، حقوق جزا و حقوق بین الملل خصوصی در ارتباط است .

منابع حقوق تجارت الکترونیکی 

.

اصولا منابع حقوق تجارت الکترونیک به دو دسته منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم می شود :

.

منابع اصلی 

.

مهم ترین منبع این حقوق ، قانون اساسی است . هرچند قانون اساسی اشاره ای به این نوع از تجارت ندارد ، اما اصول کلی اقتصادی که در قانون مذکور آمده ، در این زمینه هم قابل اجرا هستند . پس از قانون اساسی ، قوانین عادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند ، بر سایر منابع حقوق تجارت الکترونیک اولویت دارند . مهم ترنی این قوانین عبارت اند از :

قانون تجارت الکترونیکی – قانون جرایم رایانه ای – قانون مدنی ( به ویژه موارد مرتبط با کلیات قرارداد ها و عقد بیع ) – قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای .

عهد نامه هایی که با طی تشریفات قانونی به عنوان قانون وارد حقوق داخلی شده و در نتیجه همانند قانون عادی الزام آور هستند نیز می توانند جزء منابع حقوق داخلی باشند .

عهد نامه خاصی که به طور مستقیم با تجارت الکترونیکی مربوط باشد و ایران به عضویت آن در آمده باشد وجود ندارد .

تنها کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی است که دولت ایران آن را امضا کرده است اما هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است .

.

 منابع فرعی 

.

نظریه های حقوقی مطرح در جنبه های مختلف حقوق تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مهم ترین منبع فرعی در این خصوص مطرح باشد . برای مثال ، حق انصراف که در قانون تجارت الکترونیکی کشورمان و قوانین داخلی بسیاری از کشور ها ، در قرارداد های از راه دور برای مصرف کننده به رسمیت شناخته شده جز در پاره ای از مسائل جزئی و سلیقه ای از قواعد یکسانی در همه این کشور ها پیروی می کند .

با توجه به کند بودن روند الکترونیکی شدن تجارت در کشورمان و اینکه سالیان زیادی از عملی شدن این تجارت در کشورمان نمی گذرد عرف و رویه قضایی چندانی در این خصوص در کشورمان شکل نگرفته است . در این شرایط ، وضعیتی که اصل 167 قانون اساسی ایجاد می کند مانع از آن می شود که دادرس ایرانی ، در فرض سکوت قانون و اصول حقوقی داخلی بتواند به مقررات و رویه دیگر کشور ها برای حل و فصل اختلاف مراجعه کند .