قرارداد های الکترونیکی 

.

قرارداد لازمه تجارت است . در واقع ، تجارت متشکل از توافق هایی است که افراد در حوزه های مختلف به عمل می آورند و نتیجه آن به صورت های مختلف ، از جمله نقل و انتقال کالا ها و خدمات نمایان می شود .قرارداد تجارت الکترونیکی ، علی القاعده از همان قواعدی تبعیت می کند که بر قرارداد در مفهوم عام آن حاکم است .

انعقاد قرارداد های الکترونیک 

.

قانون تجارت الکترونیکی با وجود عنوان آن به قرارداد های الکترونیکی نپرداخته است با این حال مباحث مربوط به قرارداد های الکترونیکی را باید با در نظر گرفتن قواعد عمومی قرارداد و نیز مقرراتی که در سطح بین المللی و حقوق داخلی کشور های دیگر در این زمنیه وجود دارد بررسی کرد .

اعلام اراده و دعوت به معامله 

.

همانند سایر قرارداد ها ، در قرارداد های الکترونیکی باید میان اعلام اراده به قصد انعقاد قرارداد و دعوت به معامله تفکیک قائل شد . اعلام اراده از طریق ایجاب و قبول از ناحیه طرفین صورت می گیرد ، حال آنکه ، دعوت به معامله ، اصولا هیچ التزامی برای شخص دعوت کننده ایجاد نمی کند .

به عنوان مثال در پرونده کارلیل (شرکت داروسازی) ،داروی ضد آنفلوانزا را به نحوی تبلیغ کرد که ایجاب محسوب شد . در آگهی شرکت آمده بود که هر کس داروی این شرکت را مصرف کند و با وجود این مریض شود ، مستحق دریافت 100 پوند خواهد بود ؛ خانم کارلیل از این دارو استفاده کرد اما مریض شد . دادگاه ؛ ادعای شرکت تولید کننده دارو را مبنی بر اینکه هدفش تبلیغاتی و دعوت به ایجاب بوده ، نپذیرفت .

در قضیه کداک ، دوربینی که قیمت واقعی آن 239 پوند بود در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند عرضه شد. و هزاران مشتری پیش از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند ، آن نوع دوربین را سفارش داده بودند . کداک سعی کرد تمامی سفارش های انجام یافته در پایگاه اینترنتی را ایجاب برای خرید محسوب دارد اما نرم افزار شرکت به نحوی طراحی شده بود که این ادعا را کاملا باطل کرد زیرا تایید سفارش در پایگاه اینترنتی به مفهوم انعقاد قرارداد محسوب می شد . نهایتا شرکت کداک مجبور شد همه سفارش هایی را که با قیمت  100 پوند به عمل آمده بود را قبول کند و حدود 2 میلیون دلار آمریکا ضرر کرد .

برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی ، بهترین راهکار آن است که در صورت استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر شیوه های الکترونیکی ، صریحا قید شود که اقدام شرکت به عرضه کالا ها و یا خدمات با چه اهدافی صورت گرفته است ایجاب یا دعوت از عموم برای ارائه ایجاب ؟

مطابق ماده 11 کنوانسیون 2005 پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن شخص یا اشخاص معین نبوده اند ، بلکه عموما برای اشخاصی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می نمایند دعوت به ایجاب تلقی می شود مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت نماید که شخصی که پیشنهاد را مطرح کرده است در صورت قبول ملتزم به آن باشد .

شیوه اعلام اراده 

.

مطابق ماده 191 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشا و به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید یعنی شیوه اعلام اراده می تواند حالت های مختلفی داشته باشد .

.

در قرارداد های الکترونیکی شیوه اعلام اراده به چند صورت است :

.

الف ) نامه الکترونیکی 

.

نامه الکترونیکی بدین صورت است که شخص از نشانی الکترونیکی مشخصی که دارد نامه ای را به نشانی الکترونیکی دیگری ارسال می کند و او می تواند از طریق مراجعه به نشانی خود در اینترنت محتوای پیام را مشاهده کند در این حال محتوای پیام الکترونیکی ممکن است ایجاب یا قبول قرارداد باشد .در این صورت قرارداد به موجب پیام قبول منعقد می گردد .

.

ب ) پایگاه اینترنتی 

.

عرضه کالا ها و خدمات در پایگاه اینترنتی ، اصولا به معنای تبلیغ آن هاست . اما اگر تارنما دارای سامانه پرداخت الکترونیکی در قبال انتخاب کالا یا خدمات مد نظر باشد ، باید اقدام مالک تارنما را ایجاب محسوب کرد . در حقیقت با طراحی سامانه پرداخت فروشنده قبول می کند که خریدار در قبال پرداخت ثمن مشخص شده برای هر کالا یا خدمت ، مالک آن شود .

.

ج ) قرارداد مبتنی بر کلیک 

.

قرارداد های الکترونیک

.

وقتی از رایانه برای انعقاد قرارداد استفاده شود ، انتخاب یک نمایه به شایع ترین شیوه ابراز اراده بدل شده می شود . رایانه در اینجا به هر دستگاه هوشمندی اطلاق می شود که دارای دکمه یا نمایه قابل انتخاب است . از این رو شامل سامانه الکترونیکی پرداخت هزینه پارکینگ ، انواع بلیت و حتی ماشین لباسشویی عمومی با قبض الکترونیکی می شود .

هرچند سابقه قرارداد های مبتنی بر انتخاب نمایه ، به قبل از پیدایش اینترنت می رسد ، اما اصطلاحا قرارداد کلیکی به قراردادی گفته می شود که از طریق اینترنت یا سامانه بر خط منعقد می شود . در این قرارداد وقتی کاربر به آخرین مرحله ای می رسد که فروشنده مرحله به مرحله وی را به سوی آن راهنمایی می کند ، با انتخاب نمایه ( کلیک ) نه تنها اصل قرارداد بلکه شروط ضمن آن را نیز قبول می کند .

.

د ) قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی 

.

در قرارداد های کلیکی کاربر ( طرف قرارداد ) ، برای انعقاد قرارداد به نوعی مجبور می شود که شروط قراردادی را با کلیک بر روی (من موافقم) بپذیرد . در مقایسه با این وضعیت ، قرارداد های دیگری وجود دارد که در آن شروط قراردادی به صورت یک پوشه ( فایل ) در تارنمای شرکت فروشنده قرار داده می شود . خریدار می تواند پوشه مذکور را که معمولا قابل پی دی اف (pdf  ) دارد ، دریافت نماید و از مفاد آن آگاه شود یا اینکه چنین کاری انجام ندهد . به عبارت دیگر ملاحظه شروط قراردادی برای خریدار اختیاری است .

.

ه ) قرارداد با باز کردن بسته 

.

در قرارداد با باز کردن بسته ، خریدار کالایی را در قالب یک بسته خریداری می کند . علاوه بر محصول اصلی ، شروط قراردادی هم در داخل بسته قرار دارد و خریدار با باز کردن نوار دور بسته یا باز کردن پلمپ آن به هر شیوه ، به کالا و شرایط قراردادی که به صورت کتبی در بسته قرار داده شده ، دسترسی پیدا می کند . چنین قرارداد هایی اغلب شامل نرم افزار می شوند و شروط قراردادی شامل شروط داوری ، قانون حاکم ، دادگاه صالح و تعیین محدوده برای مسئولیت و پرداخت خسارت از سوی تولید کننده است .

مهم ترین انتقاد به چنین قرارداد هایی آن است که بسته بندی باعث می شود مصرف کننده ملزم به قیود و شروطی شود که در هنگام انعقاد قرارداد از آن ها اطلاعی نداشته است همین انتقاد باعث شده که در مورد الزام آور بودن شروط داخل بسته اختلاف نظر وجود داشته باشد .

اشتباه و خطا در قرارداد های الکترونیکی 

.

قانون مدنی کشورمان ، در فصل مربوط به شرایط اساسی صحت معامله ، اشتباه را تعریف کرده است .

قاعده عمومی قرارداد ها ، نبود اشتباه است ، بنابراین مدعی اشتباه باید آن را اثبات نماید . این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد . از سوی دیگر به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می آید ، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود . برای مثال حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود ، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می سازد که موجب نا هماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقد باشد . به همین دلیل اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع باشد و در عین حال تاثیری در شرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد قابل استناد نیست . در تایید همین قواعد ماده 42 قانون تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خودکار یا از طریق تلفن همگانی و یا در حراج های اینترنتی خرید کرده اند حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است .

زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی 

.

نظریه های مختلفی در خصوص زمان انعقاد قرارداد ارائه شده است . همگی این دیدگاه ها در این مورد اشتراک دارند که زمان انعقاد قرارداد همان زمان قطعیت قبول است چرا که ایجاب به تنهایی تعهدی را ایجاد نمی کند و فقط یک پیشنهاد انشائی است که به مخاطب خاص یا عام عرضه می شود .

تعیین زمان قبول ، خود به خود امکان تشخیص مکان قرارداد را نیز فراهم می کند . زیرا قرارداد ، جایی منعقد می شود که قبول در آنجا صورت گرفته است . حتی در قرارداد غیر نافذ ، که با رضای بعدی ذی حق نافذ می شود ، رکن نهایی انعقاد قرارداد قبول است و به همین دلیل ، زمان قطعیت قبول با زمان انعقاد قرارداد ملازمه دارد .

اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد 

.

تعیین زمان انعقاد عقد ، برای تشخیص مبدا جریان آثار عقد ، تعیین قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین و نیز مبدا جریان مرور زمان اهمیت دارد . مکان انعقاد عقد هم گاهی در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجرا در قرارداد موثر است .

تشخیص زمان تحقق ایجاب می تواند از جهاتی دارای اهمیت باشد ، وقتی موجب(ایجاب کننده) در یک آگهی اینترنتی ، اعلام می دارد که ایجاب وی برای مدت زمان مشخص ( مثلا 20 روز ) دارای اعتبار است ، این مدت از تاریخ انجام ایجاب شروع می شود و پس از پایان آن مدت اعتبار ایجاب از نظر امکان الحاق قبول خود به خود از بین می رود . در نتیجه امکان انعقاد قرارداد پس از پایان آن مدت وجود نخواهد داشت .

تشخیص دقیق زمان موثر شدن قبول ، در واقع به معنای تعیین زمان و مکان انعقاد عقد است . بنابر ماده 23 کنوانسیون 1980 وین ، قرارداد از زمانی منعقد می شود که قبول محقق باشد .

نظریه های مطرح در مورد زمان تحقق قبول 

.

در خصوص این موضوع نظریه های مختلفی وجود دارند که عبارت اند از نظریه اعلام ، ارسال ، وصول و اطلاع از قبول مطرح شده که باید نظریه پنجمی را به نام نظریه تایید وصول قبول به آن ها افزود .

به موجب نظریه اعلام ، قرارداد از زمان ابراز قبول از سوی مخاطب ایجاب منعقد می شود .

نظریه ارسال در قرن نونزدهم یعنی هنگامی که مذاکرات مقدماتی و ایجاب و قبول قرارداد ها از طریق نامه قابل انجام بود ، توسعه یافت . در حقوق انگلیس اولین بار در سال 1818 بر نظریه ارسال تصریح شد و بعد ها دادگاه ها تاکید کردند که نامه حاوی قبول برای اینکه از تاریخ ارسال دارای اثر باشد ، باید با رعایت تمام تشریفات پستی به آدرس صحیح موجب ارسال گردد .

.

نظریه وصول 

.

به موجب این نظریه قرارداد زمانی منعقد می شود که موجب ، مفاد قبول را دریافت کند . بنابراین اگر نامه قبولی به هر دلیل به مقصد نرسد ، قبول محقق نشده و در نتیجه قراردادی وجود نخواهد داشت . چنان که بررسی خواهد شد ، در قرارداد های الکترونیکی فوری ، به آن دلیل که فاصله ای میان ارسال و وصول وجود ندارد ، این نظریه را باید مبنای تعیین زمان انعقاد قرارداد محسوب کرد .

.

نظریه اطلاع 

.

طبق این نظریه قبول از زمانی موثر است که موجب از مفاد آن آگاهی یابد . چون بر اطلاع موجب هیچ اثر حقوقی بار نمی شود ، این نظریه در حقوق سنتی طرفداری ندارد . البته اخیرا تمایل به لزوم اطلاع موجب از قبول ، به عنوان لازمه انعقاد قرارداد های الکترونیکی ، طرفدارانی پیدا کرده است .