تفاوت قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا 

.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ، در سال 1379 تغییر یافت و اکنون نیز در حال اجراست . هرچند کلیات و اصول قانون سابق است اما بعضی از اصطلاحات نا مانوس و مصادیق متروک از آن حذف شده است مثل تقسیم دادرسی ها به عادی و اختصاری یا بعضی از مواد سابق احیانا خلاصه نویسی شده یا تغییرات جزئی در آن ها داده شده است به هر حال بعضی از موادی که خلاصه نویسی شده اند دارای ابهام هستند مگر اینکه جهت رفع ابهام به سابقه قبلی آن ، در قانون منسوخه سال 1318 مراجعه شود که این خود برای کسانی که با این قانون سر و کار دارند به ویژه قضات دادگستری مشکلاتی را به وجود آورده است و این در حالی است که قوانین شکلی بایستی منسجم و عاری از هرگونه ابهام و اجمال باشد تا قاضی به سهولت بتواند آیین دادرسی هر موضوع را اجرا و در نهایت اتخاذ تصمیم نماید که این امر می تواند یکی از موارد جلوگیری از اطاله دادرسی باشد چون اگر غیر از این باشد پرونده به خاطر اختلاف رویه ها و نظر ها در دادگاه های عالی و تالی می چرخد و اربابان رجوع ، بی خبر از این اختلاف نظر ها متضرر می شوند . یکی از مواردی که دارای ابهام است بند ج ماده 107 این قانون می باشد که قانون گذار مقرر داشته است که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی منسوخه مقرر داشته بود استرداد دعوا در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد . مبهم بودن بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی فعلی و عنایت داشتن به سابقه ماده مذکور در ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخه باعث اختلاف نظر قضات دادگستری در ارتباط با این ماده شده است چرا که عده ای به ظاهر ماده استناد می کنند و عده ای دیگر با ملاحظه سابقه در قانون قبلی این ماده را تفسیر می کنند .

موارد نزاع 

.

مورد نزاع در این است که با توجه به اینکه بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دو فرض جداگانه را پیش بینی نموده است فرض اول اینکه خوانده راضی باشد و فرض دوم اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند آیا از نظر آثار حقوقی تفاوتی بین این دو هست یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا در هر دو فرض تعیین شده مذکور قرار سقوط دعوا صادر می شود یا خیر ؟ ما بایستی قائل به تفکیک شویم و بگوییم در فرضی هم می شود قرار رد دعوا صادر کرد بدین توضیح که قانون گذار دو فرض جداگانه را تعمدا پیش بینی نموده است ، فرض اول اینکه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات باشد و خوانده هم راضی به آن باشد قرار رد دعوا صادر می شود فرض دوم اینکه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات چنانچه خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می شود .

بدیهی است که ضرورت بحث از این لحاظ است که یکی از آثار مهم قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختوم به است که مانع از طرح مجدد دعوا است اما قرار رد دعوا چنین اثری را ندارد .

.

نظرات ارائه شده در خصوص قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

.

گروه اول

این گروه صرفا به ظاهر ماده توجه می کنند و استدلال می کنند که عبارت ( در این صورت ) هم به فرضی که خوانده راضی است و هم به فرضی که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر می کند ، دلالت و اشاره دارد . بنابراین در هر دو فرض قرار سقوط دعوا صادر می شود ، چون قانون گذار از روی علم و عمدا قید ( اخیر ) را از بند ج ماده 107 این قانون حذف نموده است ، بنابراین در هر صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود .

گروه دوم 

این گروه اعتقاد دارند که بایستی ما قائل به تفکیک شویم ، بنابراین در فرضی خوانده دعوا ، راضی است قرار رد دعوا و در فرضی که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر شود ، به عبارت دیگر چون بند های ب و ج ماده 107 قانون آیین دادرسی فعلی جانشین ماده 298 آیین دادرسی سابق منسوخه است و در ماده مذکور در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد می نمود و خوانده رضایت داشت ، قرار رد دعوا صادر می شد و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا نمی کرد و در این ماده نیز همان حکم مقرر در قانون منسوخه تکرار شده است . به علاوه اینکه عبارت ( در این صورت ) که در متن ماده آمده است اشاره به نزدیک دارد که همان جمله ( خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید ) بر می گردد اما حکم قسمت اول بند ج در بند ب آمده که همان صدور قرار رد دعوا است که در این ارتباط گفته شده است شیوه نگارش و علامت گذاری قسمت اخیر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل تایید نمی باشد و باید به جای نقطه ( ویرگول ) گذاشته می شد . در حقیقت قرار سقوط دعوا تنها در صورتی باید صادر شود که خواهان از دعوای خود به طور کلی طرف نظر کند زیرا از یک سو هرگاه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا ، خواهان استرداد دعوای خود را اعلام کند و خوانده رضایت خود را اعلام ننماید که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود و با قرار سقوط دعوا چون دعوا به معنای اخص ( حق مراجعه به مراجع صالح ) ساقط می شود ، خطیر ترین وضعیت برای خواهان به وجود می آید ، چون در صورت قطعیت ، نه تنها سند شکست او در دعوا است ، بلکه از این حیث همان اعتباری دارد که احکام دارند ، ( اعتبار امر قضاوت شده ) یعنی حق اقامه آن دعوا را برای همیشه از دست می دهد .

در این میان دکتر قدرت الله واحدی نظریه سومی را اختیار کرده اند و گفته اند که موارد مذکور در بند ج که ناظر به وقتی است که دادرسی تمام شده و دادگاه آماده صدور حکم است و دو حالت در این مرحله از دادرسی متصور است .

حالت اول 

خوانده با استرداد دعوا موافق باشد و به آن رضایت دهد و خواهان فقط اعلام می کند که دعوای خود را مسترد می دارد .

حالت دوم 

خواهان نه تنها اعلام می کند که دعوای خود را مسترد می کند بلکه تصریح می کند که از دعوای خود به کلی صرف نظر می کند . در هر یک از این دو حالت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید . به هر تقدیر آن چه مسلم است صورت های دوگانه فوق با هم اختلافاتی دارند که این جهات افتراق به شرح ذیل قابل ذکر می باشد  :

فرق اول 

استرداد دعوا با اعلام انصراف از دعوا که منجر به صدور قرار سقوط دعوا می شود ، موضوع واجد وصف امر مختوم می شود ، بنابرای مدعی علیه در مقابل اقامه ی دعوای بعدی و تجدید دعوای آتی از سوی مدعی مصونیت پیدا می کند در حالی که در صورت اخیر یعنی استرداد دعوا با جلب رضای خوانده ، چنین نیست و مدعی میتواند بعدا تجدید دادخواست نماید .

فرق دوم 

در صورت اول یعنی صدور قرار سقوط دعوا ، خوانده می تواند مطالبه خسارات ناشی از اقامه دعوای مسترد شده را بنماید در حالی که در فرض دوم که استرداد دعوا با رضایت خوانده است وی چنین حقی را ندارد .

نظر برگزیده دکتر واحدی در خصوص قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

.

به اعتقاد ما در رد نظر اول و در تایید نظر دوم علاوه بر اینکه گفته شد منطقی این است که این ماده را با توجه به سابقه آن تفسیر و رفع ابهام گردد ، چرا که قانون گذار از ذکر عبارات ( خوانده راضی باشد ) و ( خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند ) منظور و هدف داشته است و اگر غیر از این بود چه نیازی داشت که این قید را ذکر کند و به طور کلی مقرر می کرد ( مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند ) شاید در جواب گفته شود قید ( راضی بودن ) برای جایی است که خواهان به طور کلی طرف نظر از دعوای خود نکرده باشد و خوانده هم راضی به این موضوع باشد – که صحیحش همین است – می توان استدلال را رد کرد چرا که اگر خواهان بداند چه در فرضی که به طور کلی و چه در فرضی که به طور جزئی قرار سقوط دعوا صادر می شود چه نیاز و ضرورتی به این میبیند که صرف تظر کردن خود را به طور جزئی عنوان کند تا رضایت خوانده به آن بپیوندد و بعدا مثمر ثمر شود و قرار سقوط دعوا صادر شود ، به عبارت دیگر صرف نظر کردن از دعوا از طرف خواهان به طور غیر کلی و با ضمیمه رضایت خوانده ، امری بیهوده تلقی می شود که این امر دور از حکمت قانون گذار است قابل ذکر است در حقوق فرانسه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا ، بدون رضایت خوانده قابل پذیرش نمی باشد چون برابر ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر شده است : ( استرداد دعوا جز با قبول خوانده کامل نیست ، معهذا هرگاه خوانده در زمان استرداد دعوی از سوی خواهان هیچ گونه دفاع ماهوی ایراد نکرده باشد ، قبول ضروری است .

پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چنانچه خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند و خوانده نیز راضی به آن باشد دادگاه چه قراری باید صادر نماید ؟ به عبارت دیگر هر دو قید مذکور در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی با هم جمع شود ، دادگاه چه قراری صادر می نماید قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا ؟ موضوع این سوال نه تنها ، قانونگذار به آن توجه نداشته است ، بلکه نویسندگان آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره ای نداشته اند اما امکان تحقق آن وجود دارد و دادگاه تکلیف به اظهار عقیده دارد که یا قرار رد دعوا صادر نماید و یا قرار سقوط دعوا ، پیداست هر دو قابل جمع نیشتند چون از طرفی وقتی خواهان از دعوای خود به طور کلی طرف نظر می کند ، علم دارد که دیگر نمی تواند دعوای خود را علیه خوانده دعوا مطرح نماید و از سوی دیگر ، خوانده با این اقدام خواهان موافقت نموده است و راضی به این امر است و چنانچه مجددا خواهان ، طرح دعوا نماید خودش پذیرفته است . ( قاعده اقدام ) به نظر نگارنده در این موارد یعنی هر دو قید با هم جمع شود دادگاه می بایستی قرار سقوط دعوا صادر نماید ، چون اولا : وقتی که خواهان دعوای خود را به کلی مسترد و از آن صرف نظر می نماید یعنی از طرح مجدد آن صرف نظر کرده است و حق اقامه دعوای بعدی او ساقط می شود و صرف رضایت خواهان نمی تواند این حق ساقط شده را احیا نماید . ثانیا قوانین شکلی جزو قوانین آمره محسوب می شوند و طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نمایند . مضافا اینکه همانطوری که خاطر نشان شد طرح مجدد دعوا بعد از اتمام فرآیند دادرسی خلاف نظم و باعث اطاله دادرسی می شود ، چون دادگاه باید مجددا وقت خود را صرف پرونده نماید که قبلا به آن رسیدگی نموده که این خود باعث می شود در وقت طولانی به پرونده دیگران رسیدگی شود ثالثا ما باید بررسی نماییم که از این دو اسباب قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا یعنی ( راضی بودن خوانده ) ( صرف نظر کردن خواهان از دعوای خود به نحو کلی ) کدامیک زود تر منشا اثر می شود که بدیهی است که رضایت خوانده قبل از اظهار عقیده و اراده خواهان نمی تواند باشد ، بلکه در ابتدا خواهان اراده خود مبنی بر استرداد دعوا به طور کلی اعلام می نماید ، بنابراین با این اقدام خواهان ، دعوا ساقط می شود و رضایت خوانده که متاخر بر آن  است موضوعی برای اثر گذاشتن بر آن ندارد ( سالبه به انتفاء موضوع ) ، چون موضوع دادرسی و دعوا با صرف نظر کردن خواهان از دعوای خود به طور کلی ادعا ساقط شده است .

رابعا بر اساس اصل تسلط خواهان بر دادرسی سرنوشت دادرسی از ابتدا یعنی زمان تشکیل پرونده تا انتها که زمان اجرای حکم است در ید و اختیار خواهان است بنابراین رضایت خوانده با استرداد دعوا که از ناحیه مدعی اعلام می شود از موارد استثنایی قانون است و برابر اصول کلی موارد استثنایی قابل تسری به موارد مشابه نیستند بلکه در محدوده نص به آنها عمل می شود .

اینکه دکتر واحدی گفته اند که در موردی که خوانده رضایت داشته باشد دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند ولی احکام رد دعوا جاری می شود ، قبول این نظر حقوقی مشکل است چرا که وقتی گفته شد ، قرار رد دعوا ، احکام مترتب بر رد دعوا باید اجرا و بار شود ، نمی توان گفت که قرار سقوط دعوا ذو وجهین داریم که در فرضی اثر خودش را دارد و در فرضی اثر ندارد و صرفا اثر رد دعوا آن بار می شود ، چون قراری که دادگاه صادر می کند اثرش در دل آن نهفته است زیرا اصطلاحات و تاسیسات حققی برای آثار و معانی خاص ، قرارداد شده اند به طور مثال : وقتی که دادگاه در مورد پرونده ای قرار سقوط دعوا صادر می کند در قرار قید نمی کند که این اثر قرار رد دعوا را دارد چون نیازی به ذکر آثار قرار پس از صدور آن نیست علی ای حال اگر قانون گذار قید ( اخیر ) را از ماده مذکور خلاصه نمی کرد به همه اختلاف نظر ها پایان می داد هر چند که بهتر این است که حکم هر مورد را به دنبال آن ذکر می نمود ، بنابراین جهت پایان دادن به اختلاف نظر ها پیشنهاد می شود که در بازنگری قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص این بند مذکور آورده شود ( استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در مواردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند که دادگاه به ترتیب قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .