وضعیت فقهی – حقوقی پیوند اعضا

.

یکی از مسائلی که امروزه در علم پزشکی بسیار بحث برانگیز است تقطیع اعضای میت برای بهره مندی در اعضای زندگان است .در عصری که دین مبین اسلام پا به عرصه وجود نهاد تمام تلاش خود را مبنی بر تکریم مردگان انجام داد به همین دلایل در اسلام مرده با احترام تغسیل و تدفین می شود و از نبش قبر و جنایت به اموات به تندی برخورد شده است .در این میان از یک سو تعالیم دینی و باور های مردم و قوانین مصوب هرگونه تصرفی را در بدن مردگان منع می کرد و از سوی دیگر با پیشرفت علوم پزشکی این امکان فراهم گردید که با تشریح اموات و تقطیع اعضای آن ها و پیوند آن اعضا به بدن زنده سایرین ، جان انسان دیگری نجات یابد .همانطور که در مقاله قبلی خود، وضعیت فقهی و حقوقی شرکت های هرمی را بررسی کردیم، در این مقاله نیز سعی شده است که وضعیت فقهی و حقوقی پیوند اعضا به طور کامل و البته به اختصار بررسی گردد .

 

معیار های تحقق مرگ از دیدگاه فقها و پزشکان 

.

دیدگاه  فقها 

.

در تعریف اصطلاحی مرگ ، بسیاری از فقها بدون آن که متعرض تعریف مرگ شوند به ذکر احکام آن اکتفا نمودند تنها اشاره ای که برای تعریف مرگ در کلام فقها می توان یافت دو عبارت خروج روح از بدن و زهوق روح و عباراتی شبیه این می باشد . این تعابیر یعنی مساوی دانستن مرگ با جدا شدن روح از بدن بر اساس برداشتی از آیه شریفه 83 سوره واقعه می باشد . به نظر می رسد علت این که فقها مرگ را تعریف نکرده و به معرفی معیار های آن اکتفا نمودند بدیهی بودن آن است . در مقابل برخی به تعریف مرگ پرداخته اند به عنوان مثال ابن مسعود از فقهای اهل سنت می گوید مرگ صفتی وجودی است به عنوان امری ضد حیات خلق شده است .

بیان کامل تر در خصوص مرگ این است، چنان که حیات انسان با تعلق روح به بدن شروع می شود ، مرگ انسان نیز با قطع شدن کامل این تعلق ، محقق می گردد و زنده بودن سلول ها هیچ ارتباطی به زنده بودن انسان ندارد ، چنان که مرگ آن ها مستلزم مرگ انسان نیست و این چیزی است که علمای اسلام بر آن معتقدند به بیان دیگر قوام انسان بودن انسان به روح اوست نه بدنش هر چند فرض شود در خارج موجود کاملی است و همه سلول های او زنده اند چنان که جنین قبل از تعلق روح به آن چیزی است که به انسان تبدیل خواهد شد و خود انسان نیست .

با آن که فقها مرگ را به جدا شدن روح از بدن تعریف کرده اند اما این تعریف با تعریف حقوق دانان و پزشکان نا سازگار است چرا که روح امری نیست که قابل شناخت باشد یا بتوان با لمس کردن به آن دست یافت .

.

دیدگاه پزشکان 

.

.

مرگ یعنی از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی ، عروقی ، تنفسی و حس و حرکت ، چه فقدان قطعی آن ها است که بر مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است صحه می گذارد .

این تعریف با قسمت اول تعریف فقهی کاملا مشابهت دارد ولی نکته اضافه آن اشاره به مرگ سلول های مغزی است ؛ نکته حایز اهمیت این است که ما زمانی به مرگ ، قطع و یقین پیدا می کنیم که سلول های مغز حیات خود را از دست بدهند .

بر اساس تعریفی دیگر مرگ عبارت است از توقف حرکت خون و هوا که از علائم حیات اند ، معیار آن ایستادن قلب و ریه و ملاک تشخیص آن نبود نبض یا نبود حرکت قلب بر روی نوار قلبی است به اضافه قطع شدن تنفس .

 

حیات غیر مستقر در کلام فقها 

.

فقها در مباحث مربوط به تذکیه صید و ذباحه ، ارث جنین ، دیه جنایت بر جنین و جنایت بر کسی که در معرض تلف است از حیات غیر مستقر سخن به میان آورده و موجود دارای حیات مستقر را در حکم فاقد حیات تلقی کرده اند برای نمونه محقق حلی می نویسد : در صورتی که حیوان حیات مستقر داشته و ذبح شود حلال است در غیر این صورت میت خواهد بود ؛ سپس در معنای مستقر می نویسد : معنای مستقر این است که مثل این حیوان با چنین وضعیتی یک یا چند روز می تواند زنده بماند . پس اگر امیدی به زنده ماندن نباشد آن را فقها حیات غیر مستقر و در حیوان در حکم میته دانسته اند .

اما در مورد حیات غیر مستقر انسان شیخ طوسی می نویسد :

وقتی انسانی جنایتی بر دیگری وارد می سازد که او را در حکم مذبوح قرار دهد و دیگری او را بکشد اولی قاتل است و دومی فقط تعزیر می شود به دو دلیل : یکی این که با فعل شخص اول ، حیات وی به حیات غیر مستقر تبدیل شده در نتیجه فعل دوم اتلاف میت به شمار می رود و حتی می توان گفت دیه جنایت بر میت بر او تعلق می گیرد دلیل دوم اینکه با فعل شخص اول چون توبه ، وصیت و اسلام و کفر مجنی پذیرفته نیست ، همانند شخص مذبوح به شمار می آید در نتیجه شخص دوم قاتل نیست . همچنین در مورد سقط جنین حیات مستقر داشتن را برای قصاص شرط کرده اند . بنابراین با لحاظ عنوان حیات مستقر و غیر مستقر در فقه می توانیم این نکته را بپذیریم که حتی اگر مرگ مغزی ، مرگ قطعی تلقی نشود حداقل جنایت بر او در حکم جنایت بر مرده است و قتل عمد موجب قصاص تلقی نمی شود .

از مباحث فوق به این نتیجه می رسیم که مرگ انسان گاه با توقف قلب و تنفس شروع می شود و به دنبال آن اعضای دیگر حیات خود را از دست می دهند و این همان مرگ طبیعی است که هم پزشکان و هم عرف و فقها آن را پذیرفته اند . عمده اشکال ها و تردید ها متوجه مرحله ای است که مرگ انسان از ناحیه سلول های مغزی شروع شود که در این صورت می توان به کمک دستگاه های پزشکی حیات اعضای دیگر را تا مدتی حفظ کرد که بیشترین مدت ثبت شده تا کنون 107 روز می باشد و این فرصت همان فرصت طلایی است که در صورت قبول آن به عنوان مرگ مغزی هم از هزینه های گزاف بیمارستانی کاسته شود و هم پزشکان مسئولیتی در قبال حیات وی ندارند ، علاوه بر این که با تشریح جسد آن ها و پیوند برخی اعضا می توان حیات دیگران را نیز حفظ کرد.

 

شرایط قانونی جواز برداشت اعضا از فوت شدگان 

.

طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است : بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند .

.

الف) وصیت بیمار 

.

به طور کلی از روایات چنین بر می آید که اگر کسی حق الله یا حق الناس بر عهده داشته و آن را ادا نکرده است واجب است با وصیت آن را جبران نماید و در غیر اینصورت باز هم وصیت کردن امری مستحب به شمار آمده است و حتی در برخی روایات این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که کراهت دارد انسان بدون وصیت از دنیا برود .

وصیت بر دو نوع عهدی و تملیکی است : وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی از مال خود برای زمان بعد از فوتش را به دیگری مجانا تملیک کند و وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید . نکته قابل توجه این است که معیار تفکیک وصیت  تملیکی و عهدی در قانون مدنی وجود یا عدم وجود وصی است .

آیا انسان می تواند به برداشت اعضا از بدن خویش یا تشریح آن وصیت کند ؟

.

دلایل قائلین به جواز 

.

استمرار اختیارات انسان بعد از مرگ 

.

تردیدی نیست که انسان در زمان حیات خویش در جسم خویش تصرفاتی انجام می دهد ، ولی اینکه این تصرفات از قبیل حق است یا حکم هر یک آثار خود را خواهد داشت . اگر تصرف های انسان از قبیل حق باشد ، دست کم یکی از سه ویژگی زیر را خواهد داشت : در مقابل عوض یا بدون آن قابلیت اسقاط دارد ، قابل به ارث رسیدن است ، انسان می تواند با اختیار خود آن را به دیگری به صورت مجانی یا در مقابل عوض واگذار کند ؛ این در حالی است که در صورت حکم بودن تصرفات انسان در جسم خویش ، هیچ یک از این آثار را نمی توان بر آن مترتب ساخت .

در خصوص تصرفات انسان در نفس خویش در زمان حیات می توان گفت از برخی آیات شریفه نظیر آیه 6 سوره احزاب  (قاعده عقلایی الناس مسلطون علی انفسهم ) و همچنین واگذاری اختیار قصاص ، عفو یا گرفتن دیه در جنایت بر نفس به مجنی علیه ، چنین استفاده می شود که انسان در زمان حیات خویش بر نفس خود حقوقی دارد که می تواند به حسب مورد ساقط کرده یا به دیگری انتقال دهد . از طرف دیگر اطلاقات ادله وصیت و مشروعیت آن حکایت از آن دارد که انسان می تواند دامنه اختیارات خود را به زمان بعد از مرگ هم سرایت دهد .

در یکی از روایات مربوط به وصیت از امام محمد باقر علیه السلام چنین نقل شده است که وصیت حق است و رسول خدا نیز سفارش فرمود که شایسته است انسان مسلمان وصیت کند . برخی در تقریر استناد به حدیث فوق نوشته اند : از این فرمایش عرف چنین می فهمد هر چه را که انسان مجاز به انجام آن است ، از قبیل تصرفات و حقوقی که مشروط به مباشرت فرد نیست ، می تواند نسبت به آن برای پس از مرگ وصیت کند .

گفته شده است چون موضوع این روایت همان وصیت عرفی است پس هر چه در نظر عرف وصیا شمرده شود ، بر اساس روایات مشروع است از آن جهت امام علیه السلام در مقام بیان حکم الهی است و در صحت وصیت در این روایات چیزی بیشتر از ایصا که فعلی است قائم به موصی اخذ نشده است و اگر در اعتبار قید دیگر شک داشته باشیم ، اطلاق آن ها دال بر عدم اعتبار آن است .

پس چون وصیت به قطع اعضای بدن در نظر عرف صحیح است و قانون گذار هم به نفوذ و لزوم ترتیب آثار بر طبق وصایای عرفی حکم داده است ، این وصیت از نظر شرع هم صحیح خواهد بود بر همین اساس برخی از معاصران معتقدند اگر انسان وصیت کند که جسد او را در اختیار دانشگاه های پزشکی قرار دهند تا از آن برای کالبد شکافی و افزایش اطلاعات دانشجویان استفاده کنند ظاهرا چنین وصیتی جایز و عمل به آن واجب است .

به طور خلاصه این دلیل با اثبات دو مقدمه که انسان در حال حیات اختیاراتی دارد و اینکه با وصیت می توان این اختیارات را به بعد از مرگ سرایت داد ، به این نتیجه می رسیم که وصیت برای برداشت اعضا در زمان بعد از حیات مانعی ندارد و در صورت تحقق آن عمل به وصیت برای دیگران واجب خواهد بود .

.

دلایل قائلین به منع 

.

ملک نبودن اعضای بدن 

.

برخی با تصریح به این که در وصیت به مال لازم است انسان مالک مورد وصیت باشد و در وصیت به برداشت اعضای بدن چنین ملکیتی متصور نیست نوشته اند : وقتی هیچ کس مالک اعضای خویش نیست ، چگونه می تواند به ان وصیت کرده یا هبه نماید ؟ به عبارت دیگر شرط وصیت تملیکی ، مال بودن مورد وصیت است و اعضای بدن انسان از چنین شرطی برخوردار نیست .

.

جایز نبودن برداشت اعضا از مردگان 

.

آن ها بیان می دارند چون اضرار به نفس در حال حیات و جدا سازی اعضای بدن مرده حرام است ، وصیت به این کار عمل حرام خواهد بود و لذا این وصیت باطل است و عمل بر طبق آن جایز نیست .

روشن است اگر برداشت اعضا را به دلایلی جایز بدانیم اشکال یاد شده در منع از وصیت هم وارد نخواهد بود و از آن جا که امروزه از نظر فقهی بسیاری برداشت اعضا از مردگان برای نجات مسلمان را نه تنها جایز بلکه واجب می دانند ، می توان گفت از ناحیه موصی به هم دلیلی بر منع وصیت نداریم .

.

ب) موافقت اولیا دم 

.

علاوه بر وصیت بیمار ، شرط دیگری که در قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است مطرح شده ، موافق ولی میت با پیوند اعضا است . از کلمه یا در قانون یاد شده چنین استفاده می شود که هر کدام از وصیت بیمار یا رضایت ولی که محقق شود ، برداشت اعضا برای پیوند منع قانونی نخواهد داشت .

حال سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند این است که اولا اولیا دم چه کسانی هستند ، ثانیا آیا از نظر مبانی فقهی هم می توان برای اولیا میت چنین اختیاری را لحاظ کرد یا خیر ، ثالثا اگر نظر اولیا دم مخالف با وصیت میت باشد وضعیت چگونه می شود ؟

در مورد اینکه اولیا دم چه کسانی هستند قانونگذار در ماده 7 از آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا تصریح می کند : ولی میت همان وراث کبیر قانونی می باشند که می توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند . رضایت کلیه وراث یاد شده لازم است . اما با توجه به فقه شیعی زن و شوهر از وراث بیان شده مستثنی هستند .

در خصوص اینکه آیا اولیا دم چنین حقی دارند باید بیان نمود که در فقه اهل سنت و برخی آرای شیعه چنین حقی برای اولیا پذیرفته شده است و مقررات بسیاری از کشور ها از جمله قانون ایران هم از حق اولیا در اجازه برداشت اعضا از مردگان مغزی و بیماران فوت شده سخن به میان آورده است .در حالی که عده ای قائل به چنین حقی نیستند از جمله امام خمینی می نویسد اگر خود میت اذن ندهد ظاهر آن است که اولیا چنین حقی ندارند .

در مصوبه فعلی قانون گذار بر این مطلب تصریح دارد که تنها وراث کبیر قانونی از چنین حقی برخوردارند و در جایی که متوفی وارث کبیر نداشته باشد اجرای این مصوبه با مشکل مواجه خواهد شد . از این رو شایسته است قانونگذار در این موارد رضایت قیم را هم به جای رضایت وراث صغیر مد نظر قرار دهد .

نکته دیگر لازم شمردن رضایت کلیه وراث است که در عمل گاه دسترسی به همه آنان مشکل است و شایسته بود در جا هم قانونگذار بین وراث قائل به سلسله مراتب بوده و رضایت آن ها را در طول رضایت هم معتبر بداند تا ضمن لزوم جلب رضایت اولیا ، در عمل با مشکل مواجه نباشیم .

راه حل دیگری که هم با مبانی فقهی سازگار است و هم مصلحت را تامین می کند این است که دخالت حاکم اسلامی را بپذیریم .

.

ج) نقش حیاتی داشتن پیوند 

.

طب تصریح ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است تنها در صورتی پیوند اعضا از مرده به زنده قانونی شناخته شده است که ادامه حیات بیمار به پیوند عضو یا اعضای یاد شده بستگی داشته باشد . تصریح به این نکته حاکی از آن است که ادله ضرورت برای جواز برداشت اعضا منحصر به مواردی است که پیوند نقش حیاتی داشته باشد و در غیر آن مثل مواردی که می توان با پیوند قرنیه نابینایی را بینا ساخت ، از مصادیق قانون فوق نخواهد بود .

‌قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

.

نظر مراجع در خصوص پیوند اعضا 

.

سوال :

افرادی دچار مرگ مغزی می شوند به گونه ای که احتمال بازگشت فعالیت های بدن مطلقا وجود نداشته ، بیمار دارای ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان موقتی و تنها به کمک دستگاه مصنوعی به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور می باشد با عنایت به اینکه این اشخاص فاقد تنفس ، شعور ، احساس و حرکت اداری هستند و هیچ گاه حیات خود را باز نمی یابند و از طرفی نجات جان عده دیگری از بیماران منوط به استفاده از اعضای مبتلایان به مرگ مغزی است آیا در صورت احراز شرایط فوق می توان از اعضای مبتلایان به مرگ مغزی برای نجات بیماران دیگر استفاده نمود ؟

.

ناصر مکارم شیرازی 

.

در موارد مرگ مغزی به صورتی که در بالا ذکر شده اگر موضوع قطعی و یقینی باشد چنان فردی در این گونه احکام مانند میت است بنا براین برداشتن اعضای او برای نجات جان مسلمان ها مانعی ندارد .

.

محمدتقی بهجت 

.

مرگ مغزی به تنهایی کافی برای قطع عضو نیست .

.

میرزا جواد تبریزی 

.

در آوردن اعضای شخص مزبور قبل از مرگ حقیقی او جایز نیست و بعد از مرگ او هم اشکال دارد والله اعلم

.

سید علی سیستانی 

.

اعضای میت مسلمان را جایز نیست قطع کنند مگر اینکه حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد که در این صورت واجب است ، ولی باید دیه آن را متصدی قطع بپردازد و باید دیه صرف در مصالح خود میت شود مانند ادای دیون و خیرات ، ولی برای بینایی و مانند آن قطع جایز نیست ، و کسی که دچار مرگ مغزی شده است و با دستگاه زنده است جایز نیست دستگاه را از او بردارند و هر کس بردارد قاتل به حساب می آید و وصیت میت به احتیاط واجب مجوز قطع عضو نیست ولی در این صورت دیه واجب نیست .

.

حسین نوری همدانی 

.

بلی جایز است اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده را قطع و به بیماران پیوند بزنید ولی اگر وصیت نکرده است این کار باید با اذن و برنامه از طرف فقیه انجام شود .

.

‌قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

.

‌ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

.

‌تبصره 1 – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

‌تبصره 2 – اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم‌های پیوند کننده را داشته باشند.

‌تبصره 3 – پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.

‌آیین نامه اجرائی این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده قوه قضائیه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران و بنیاد امور بیماریهای خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تاریخ تصویب 1379.1.17

‌شورای محترم نگهبان نظر خود را اعلام ننموده است.

‌آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

‌ماده 1- مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی (کورتیکا ) (قشر مغز)،‌ساب کورتیکال ( لایه زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل.

‌تبصره – شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیارهای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی طی دستورالعملی در چارچوب این آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 2- تشخیص و تأیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک‌ متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی ‌صورت می‌گیرد.

‌تبصره 1- متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ‌استانها که دارای بیمارستانهای مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام‌ آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.

‌تبصره 2- هر کدام از پزشکان صدرالذکر این ماده جداگانه بیمار را معاینه نموده، برگه مخصوص این امر ‌را تکمیل، امضا و مهر می‌نمایند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.

‌تبصره 3- ‌تأیید پزشک قانونی در حیطه وظایف و مسؤولیتهای مربوط، در زیر برگه مخصوص

– یادشده در‌تبصره (2) فوق – ضروری است.

‌تبصره 4 – برگه تعیین و تأیید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار ‌مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 5 – تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستانهای دانشگاهی دولتی انجام شود.

‌ماده 3- اعضای تیمهای تشخیص و تأیید مرگ مغزی نباید عضو تیمهای پیوند کننده باشند.

‌ماده 4 – کلیه بیمارستانهای کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای ‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ ‌مغزی تأیید گردد.

‌ماده 5 – ‌پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی درصورت وصیت بیمار یا موافقت ولی میت‌ انجام خواهد شد.

‌ماده 6- ‌وصیت بیمار در چارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام‌ کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد، از وراث ‌قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده از سوی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود .

‌ماده 7 – ولی میت همان وراث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا ‌اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث یادشده لازم است .

‌تبصره 1 – موافقت ولی میت باید کتبی صورت گیرد ودر پرونده ضبط شود.

‌تبصره 2 – احراز ولی میت باید براساس مدارک مثبته باشد.

‌ماده 8 – ‌ایجاد هماهنگیهای لازم در اجرای این آیین‌نامه، به عهده مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای ‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

‌تبصره – ‌انتخاب گیرندگان و اولویت بندی آنان جهت انجام پیوند، طبق برنامه تنظیمی ‌و توسط مرکز ‌فوق‌الذکر انجام خواهد شد.

‌ماده 9 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین هزینه‌های مترتب بر امر پیوند اعضا،(‌هزینه‌های ICU ،‌انتقال متوفی، تهیه و انتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی،‌پیشنهادات لازم را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را‌ در هر سال تحت عنوان ردیفی خاص درقانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌نماید.

‌ماده 10 – ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قانون مربوط و این آیین‌نامه، سایر ‌دستورالعملهای لازم را صادر و به مبادی ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور