حریم خصوصی و جایگاه آن در قوانین ایران و اسناد بین المللی

.

امروزه حریم خصوصی و لزوم حمایت از آن در عالم حقوق به عنوان یک اصل مهم شناخته می شود . حمایت از این حق شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم می سازد ، حریم خصوصی ماهیتا به نحوی است که امکان تعریف واحدی برای آن ممکن نشده است چرا که حریم خصوصی به مثابه حقوق طبیعی انسان ها است که ریشه در هویت او دارد و چون فرد در جامعه و در قالب یک هویت جمعی قرار می گیرد ، همواره متاثر از عوامل مختلفی از محیط و جامعه چون ، مذهب ، اقتصاد ، حاکمیت سیاسی و … است . غالب نظامها حق کرامت شخصی و حریم خصوصی را به شیوه های مختلف مورد حمایت قرار داده اند و این موضوع در مقررات و قوانین کشور های مختلف نمایان است ، در نظام حقوقی ایران ، اصطلاح حریم خصوصی به کار نرفته است اما پاره ای مصادیق آن مورد حمایت قرار گرفته است .

جایگاه حریم خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران 

.

در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به صورت مشخص و مصرح مورد حمایت قرار نگرفته است بلکه در بطن قوانین برخی از مصادیق آن که در اصطلاح به حریم خصوصی معروف شده است مورد توجه مقنن قرار گرفته است . مبانی فقهی اسلامی نظام حقوقی ایران ، قانون اساسی ، قانون مجازات اسلامی ، آیین دادرسی در امور کیفری ، جرایم رایانه ای ، مطبوعات ، قوانین و مقررات پستی ، تلفنی و اینترنتی از جمله مقرراتی هستند که از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند ، مجموع احکام پیش بینی شده در این مواد نشان می دهد که قانونگذار اولا تمامی مصادیق حریم خصوصی را به نحوی که در حقوق کشور های غربی مورد توجه می باشد مدنظر قرار نداده است ، ثانیا در قسمتهایی که مورد حمایت قرار گرفته ، حمایت های لازم و کافی به عمل نیامده و اساسی ترین بحث یعنی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی مغفول مانده است .

با این اوصاف شاید صرفا بتوان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده است را تنها منبعی دانست که در نظام حقوقی ایران به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در آن تاکید شده است.

قانون اساسی 

.

در قانون اساسی ایران متن خاص یا بخش جداگانه ای جهت بیان اصول حریم خصوصی و یا حمایت از آن وجود ندارد و صرف نظر از اصول 14 و 20 قانون اساسی که بر رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید نموده است ، در اصل 22 مصادیقی چون مال و مسکن اشخاص از تعرض در امان مانده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است ، البته ذکر کلمه حقوق در این اصل می تواند مورد تفسیر قرار گرفته و شامل حق حریم خصوصی نیز گردد ، موضوعی که حداقل تا کنون اتفاق نیوفتاده است .

همچنین در اصل 24 با ذکر استثنائاتی عام ، آزادی اطلاعات و بیان مورد پذیرش قرار گرفته است . قانون گذار در اصل 25 هر گونه تجسس را با ذکر مصادیق آن ممنوع اعلام نموده است .

از سویی دیگر با توجه به اصل 167 قانون اساسی قضات موظف اند تا در سکوت قوانین برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کنند این گستردگی عمل که در حوزه قضاوت به دادرسان داده شده ایشان را در خصوص حوزه حریم خصوصی می تواند به سمت منابع اسلامی و حمایتهای شرع از این حوزه هدایت نماید .

قانون آیین دادرسی کیفری 

.

آیین دادرسی کیفری به عنوان قانونی که تضمین کننده حقوق و آزادیهای جامعه و از سویی ابزار اعمال حاکمیت و قدرت حکومت و ماموران دولتی است اهمیت فراوانی دارد در این قانون هر چه اختیار ماموران حکومت معین و معلوم باشد و تحت ضوابط مشخصی قرار گیرد ، مداخله آنان در حقوق و آزادیهای اشخاص نیز محدود خواهد شد . در این قانون نیز مانند قانون اساسی حریم خصوصی صریحا مورد حمایت قرار نگرفته است . لیکن برخی از مصادیق آن از جمله حریم خصوصی منزل ، حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است .

ورود به منزل افراد و سایر اماکن خصوصی ، باز کردن نامه ها و بازرسی و شنود انواع ارتباطات از راه دور ، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی ، تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود نزد آن ها ، وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل دلایل جرم از جمله مهمترین مسائل مطرح در حریم خصوصی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری در آن باره بحث و قانون گذاری شده است .

به موجب ماده 38 قانون مرقوم ، دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد باید مطابق قانون باشد ، البته مشخص نشده است که در صورت تعارض تحقیقات با حقوق متهم از جمله حقوق حریم خصوصی ، کدام یا مقدم است ، با توجه به مواد 22 و 23 همین قانون که صحبت از لازم بودن تحقیقات است به نظر می رسد ، قانونگذار به حمایت از مدعی العموم برخواسته و لزوم کشف جرم و حفظ حقوق جامعه را مقدم بر حقوق خصوصی متهم دانسته است اما می توان با تفسیر ماده 97 و ارتباط آن به سایر مراحل این نظر را تعدیل نمود به موجب ماده 97 چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد ، اهمیت این موضوع آنقدر بالا است که بر خلاف قوانین و مقررات داخلی ، دیوان اروپایی حقوق بشر تحقیقات ضروری و غیر ضروری را تفکیک و مورد تصریح قرار داده است ، در آیین دادرسی کیفری ایران به مصادیق تحقیقات غیر ضروری اشاره ای نشده و تشخیص و احراز این موضوع در صلاحیت مقامات قضایی دیده شده است .

برابر تبصره ماده 43 تحقیق در جرایم منافی عفت تنها باید توسط قاضی انجام شود و قاضی نمی تواند انجام تحقیقات لازم را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری واگذار کند ، با عنایت به حساس بودن موضوع و ارتباط عمیق آن با حیثیت و آبروی اشخاص و لزوم مصون بودن اطلاعات حاصله و عدم انعکاس آن در جامعه مقنن به درستی تحقیقات در آن خصوص را صرفا در صلاحیت قاضی دانسته است .

مواد 96 و 98 قانون در خصوص ورود به حریم خصوصی منزل  تفتیش و بازرسی از آن مقرر داشته است تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد بنابراین ورود به حریم خصوصی منزل و اماکن و یا بازرسی آنها منوط به وجود ظن قوی در کشف متهم یا دلایل جرم است هر چند مشخص نشده است که منظور از ظن قوی ، ظن شخصی است یا ظن نوعی ، لیکن احتمال برداشت ظن نوعی بسیار بیشتر از ظن شخصی است . زیرا جدایی قلمرو قواعد حقوقی و اخلاقی همواره ایجاب می کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطه نوعی تفسیر شود و در قلمرو اخلاقی به نفع ضابطه شخصی .

همچنین در ماده 104 قانون ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی و تصویری تنها به موجب تصمیم قاضی مجاز است و در تبصره ذیل آن نیز کنترل تلفن افراد فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود مجاز می باشد .

از مجموع مطالب بیان شده این گونه مستفاد می گردد :

1. در قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون اساسی حریم خصوصی به صراحت مورد حمایت قرار نگرفته است و در ذکر پاره ای مصادیق باقی مانده است .

2. در قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی افراد از موازین بین المللی پیروی شده و در مواردی که با حریم خصوصی افراد در ارتباط است صرفا مجوز قاضی مجال دخالت در حریم خصوصی افراد را فراهم می کند که از این حیث ، با حمایت از حریم خصوصی سازگار است .

قانون مجازات اسلامی در رابطه با حریم خصوصی

.

در کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد ، صرف نظر از اینکه در پاره ای مواد به نظر ، این قانون خود ناقض حریم خصوصی است لیکن در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ، حریم خصوصی به صورت ضمنی و در مواردی صریحا ولی ناقص مورد حمایت قرار گرفته است .

برای مثال مواد 681 و 694 به مجازات کسانی می پردازد که به منزل یا مسکن و یا ملک در تصرف کسی وارد شده باشند اما قانونگذار با قید کلمه تهدید و قهر و غلبه موضوع را محصور نموده است حال اگر حریم خصوصی منزل کسی بدون تهدید و قهر و غلبه نقض شود چه باید کرد ؟ و آیا اساسا قانون از وضعیت حادث شده حمایت می کند ؟

همچنین ماده 582 به مجازات مستخدمین و مامورین دولتی که حریم خصوصی ارتباطات را نقض می کنند پرداخته است اما مشخص نیست اگر ناقضان از مستخدمین و مامورین دولتی نبودند چه باید کرد ؟ آیا می توان مسئولیت کیفری برای آنان در نظر داشت ؟

همین وضعیت در ماده 604 و در خصوص نوشته ها و اسنادی که حسب وظیفه نزد مقامات دولتی قرار دارد مسئولیت کیفری در نظر گرفته است ، ولی پیش بینی نشده است که اگر افرادی غیر از مامورین دولتی مبادرت به اینکار نمایند مدعی نقض حریم خصوصی چگونه حمایت خواهد شد .

البته این سهل انگاری در ماده 648 جبران شده است برابر این ماده ( اطبا ، جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند ، هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .

در اینجا با قید کلمه کلیه کسانی ، قانونگذار از اطلاعات شخصی و حریم روانی افراد حمایت بدون تقصی کرده است . در همین حوزه حفظ حریم جسمانی افراد نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته و در مواد 570 لغایت 575 با شرایط مختلف به مجازات ناقضان حریم خصوصی جسمانی افراد پرداخته است .

همانگونه که در سطور قبلی نیز ذکر شد در مواد 580 و 691 و 692 و 694 نیز حریم خصوصی منازل و اماکن افراد مورد حمایت قرار گرفته است که توضیح مفصل تر در این خصوص در حوصله این مقاله نیست .

حریم خصوصی در اسناد بین المللی حقوق بشری 

.

جایگاه حریم خصوصی در قوانین ایران و بین الملل

.

حق حریم خصوصی در بعضی از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده است این اسناد تعریفی از حریم خصوصی ارائه نکرده اند ، اما می توان حریم خصوصی مورد اشاره در این اسناد را اینگونه تعریف کرد :

این حق اصطلاحی است تمثیلی برای میل افراد به خلوت گزیدن و صمیمیت و توداری ، در تعریف مضیقی که از آن به عمل می آید حق فرد است برای کنترل اطلاعات شخصی و در تعریف موسع چنان آمده است : رهایی از هرگونه دخالت غیر تضمین شده و نا معقول در فعالیت هایی که جامعه برای فرد در نظر گرفته است و این حق نبایستی به آزادی دیگران لطمه وارد آورد . این حق به طور مشخص در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است این ماده بی آنکه از حریم خصوصی تعریفی به دست دهد ، بیان می کند که نباید در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله خود سرانه صورت گیرد یا به شرافت ، آبرو و شهرت کسی حمله شود . در برابر چنین مداخله هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر فرد است .

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 به حریم خصوصی پرداخته است ، به موجب ماده مذکور :

.

1. در زندگی شخصی ، خانواده ، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خود سرانه یا غیر قانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیر قانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید .

2. هر کس در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت های قانونی برخوردار شود .

.

در این ماده مداخله غیر قانونی و خودسرانه در حریم خصوصی اشخاص ممنوع اعلام شده است ، در عین حال که ماده هیچ فهرستی از موارد قانونی مداخله در حریم خصوصی ارائه نمی دهد .

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح و تفسیر آن به نکاتی اشاره کرده است . گفته شده است منظور از اصطلاح غیر قانونی در این ماده این است که هیچ نوع مداخله در حریم خصوصی دیگران جایز نیست ، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون . علاوه بر این قانونی که مبنا و مستند ورود به حریم خصوصی قرار می گیرد باید با مقررات  اهداف و غایات این میثاق هماهنگ باشد . لذا در قوانین خاص باید اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن مداخله در حریم خصوصی مجاز است ، به تفصیل بیان شود . همچنین تصمیم استفاده از اختیار مداخله قانونی را باید تنها مقاماتی که در قانون مشخص شده اند و نیز در هر مورد به طور جداگانه اتخاذ کنند .

کمیته همچنین اضافه کرده است ، مداخله حتی اگر به حکم قانون صورت گیرد ، باید مطابق با مقررات ، اهداف و غایات میثاق بوده و به هر حال در اوضاع و احوال خاصی که صورت می گیرد ، معقول باشد . از آنجا که میثاق حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حمایت از افراد در برابر دولت ها است صریحا ناظر بر روابط اشخاص خصوصی نیست ، از کمیته حقوق بشر در خصوص قابلیت اعمال آن میان اشخاص خصوصی سوال شده و کمیته پاسخ داده است که حریم خصوصی افراد باید در باربر هر نوع مداخله خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تضمین شود . بنابراین دولت ها موظف اند قوانینی تصویب نمایند که چنین اعمالی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع نماید . دبیر کل سازمان ملل در سال 1976 با توجه به این میثاق ، گزارشی منتشر ساخت و در آن از دولت ها خواست که در طرح استاندارد های بین المللی راجع به حریم خصوصی افراد به برخی نکات مهم توجه داشته باشند ؛ از جمله این نکات این است که :

.

1. کشور ها باید قوانینی تصویب کنند که حمایت از حریم خصوصی افراد را در برابر تجاوز وسایل الکترونیکی نوین مورد حمایت قرار دهد یا به این منظور قوانین خود را به روز کنند .

2. دولت ها باید دست کم گام های زیر را بردارند :

الف) علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی نیز برای استفاده وسایل سمعی و بصری علیه شخصی که در اوضاع و احوالی گمان می کند توسط اشخاص غیر مجاز دیده یا شنیده نمی شود یا اطلاعات که راجع به او جمع آوری می شود ، به طور غیر مجاز افشا نخواهد شد ، شناسایی شود . شیوه های جبران مدنی باید به این اشخاص اجازه دهد تا به اعمالی که این چنین به نقض حریم خصوصی او منجر می شود خاتمه دهد و در صورتی که عمل خاتمه یافته است خسارات مادی و معنوی خود را مطالبه کند . کنوانسیون های مختلف نیز تصریحاتی در زمینه تضمین حمایت از حریم خصوصی دارند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در بند اول ماده 8 خود مقرر داشته است که : ( هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی اش ، منزل و مکاتباتش رعایت شود . ) نیز در بند دو آمده است : ( مقامات دولتی حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آن ها در چهارچوب جامعه مردم سالاری برای امنیت ملی ، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ، پیشگیری از بی نظمی یا جرم ، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد . )

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در موارد 18 و 20 به حوزه های مربوط به حریم خصوصی می پردازد برابر ماده 18 این اعلامیه : ( هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند ). هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود .

مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .

همچنین این اعلامیه در ماده 20 در خصوص حریم جسمانی افراد به بحث پرداخته ، هرچند با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده دستگیری و ایجاد محدودیت در آزادی و تبعید به اقتضای شرع برابر این ماده مجاز است ، لیکن در ادامه هر گونه شکنجه ، رفتار منافی با حیثیت انسانی منع شده و همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جز با رضای خود شخص و مشروط بر حفظ سلامتی و زندگی وی مجاز شناخته شده است . مضافا بند دال از ماده 2 این اعلامیه بر لزوم حفظ حرمت مردگان و جنازه انسان نیز تاکید نموده است .