تعریف شرط فاسخ در قراردادها

متعاقدین می توانند با در ج شرط فاسخ قرارداد، انحلال  آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر آینده است. توجه به نحوه درج شرایط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ در قراردادها را تأیید می کنند، از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده، طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست ، ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز درج شود .

♦️♦️جهت مشاوره حقوقی میتوانید با کلیک بر روی کلمه «مشاوره» با وکیل دادگستری حرفه ای تماس بگیرید و از خدمات ما بهره مند شوید

انحلال عقود به وسیله درج شرط فاسخ؛

 گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود, شرط فاسخ در قراردادها است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه, فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه, عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت, حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط, می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.

انسانها برای رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادهایی با یکدیگر هستند. بر همین اساس هدف هر یک از طرفین آن است که قرارداد به طور کامل بین آنها اجرا گردد. لیکن گاهی قرارداد به دلایل عدیده ای منفسخ میگردد یکی از این دلایل شرط فاسخ است. در این مورد طرفین شرط میکنند اگر حادثه یا عملی در آینده رخ داد عقد منعقد شده بین آنها منفسخ گردد. برای مثال در عقد اجاره موجر شرط میکند اگر قیمت خانه گران شود عقد اجاره منفسخ گردد. یا منتفع شرط میکند اگر قیمت میوه ها در سال آینده ارزان شود حق انتفاع از باغ معین که به او تعلق دارد منفسخ گردد. در این مورد عقد به محض تحقق معلق علیه منفسخ میشود. با توجه به این که در فقه راجع به شرط فاسخ بحث گسترده ای نشده است. قبل از هر چیز لازم است گفته شود که گاهی اوقات سبب انفساخ عقود لازم مواردی است که جنبه ارادی دارند در این موارد طرفین وقوع حادثه یا پیدایش امری را موجب انفساخ عقد قرار میدهند برای مثال یکی از طرفین شرط میکند چنانچه در مدت معین فرزندش از سفر خارج بازگشت عقد اجاره منفسخ گردد. به این نوع انفساخ ،انفساخ ناشی از تراضی یا شرط فاسخ میگویند وجه افتراق این نوع انفساخ با انفساخ قهری، جنبه ارادی سبب انفساخ است هر چند که در هر دو مورد نتیجه ی آن به طور قهری حاصل و بدون دخالت اراده طرفین، عقد منفسخ می شود.

 در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان به تبعیت از حقوق فرانسه صحت عقد معلق و شرط فاسخ را پذیرفته‌اند و عقیده دارند وقتی انعقاد عقد می‌تواند معلق بر شرطی گردد، انحلال آن نیز می‌تواند معلق گردد. در مقابل، بیشتر فقها به ویژه با استدلال مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، عقیده دارند که انحلال عقد بایستی به موجب اسباب خاص شرعی (مثل فسخ یا اقاله یا سایر اسباب قانونی انفساخ مثل تلف مبیع قبل از قبض) صورت گیرد و لذا شرط فاسخ را باطل دانسته‌اند. به عقیده فقها، طرفین نمی‌توانند انحلال خود بخودی عقد (انفساخ) را در صورت تحقق امری، شرط نمایند، ولی می‌توانند شرط کنند که در صورت وقوع آن امر یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ داشته باشند.

   از جمله شروطی که در حال حاضر به عنوان شرط فاسخ در برخی قراردادها گنجانده می‌شود،

شرطی است که به موجب آن شرط می‌شود، اگر ثمن در موعد مقرر پرداخت نشد و یا چک مربوط به ثمن با عدم پرداخت مواجه شد، عقد خود بخود منفسخ گردد.

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است: اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می‌توانند در ضمن عقد ، انحلال  آن را به وسیله شرط فاسخ معلق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلق علیه،  عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رای وحدت رویه در خصوص«شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه‌های بدوی و عالی را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، عرف و عادت،  استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی،«شرط فاسخ»  با   مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی‌توان یافت. از مهم‌ترین و رایج‌ترین عهد و پیمان‌های منعقد بین انسان‌ها از ابتدا تاکنون عقد و شرط می‌باشد.  شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده به صورت‌های مختلف واقع می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند.  شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فراوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است،«شرط فاسخ» می‌باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی‌نام را هم دارد می‌تواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند. شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. مثل: تلف مبیع قبل از قبض. همچنین، تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشا اثر عقد تفسیر می‌شود و از تعلیق در انحلال عقد با عنوان«شرط فاسخ» سخنی به میان نیامده است، در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات،ثمن به صورت موجل یا طی چند قسط رداخت می‌گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می‌تواند در معاملات ایفا کند  و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود.  در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قرارداد بیع کالا، لیزینگ خودرو، و… که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فراوان پیدا کرده‌اند، زمینه افزایش اختلاف قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رای وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر  و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.

با استفاده از عرف و عادت در زمینه شرط فاسخ، می‌توان خلأهای موجود در این زمینه را پر کرد. زیرا حق تفسیر قانون، به قاضی اجازه می‌دهد که با استفاده از عنصر عرف به عنوان منبع ثانوی صدور رأی قضایی، در مواردی که دسترسی به قانون صریح ندارد از عرف برای انشای رأی محکمه استفاده نماید و قانون را به قلمروهای به ظاهر نانوشته، توسعه دهد.

در نظام حقوقی کامن لا و نظام‌های حقوقی که از هیئت منصفه به عنوان مشاوران محکمه و یا صادر کنندگان رأی استفاده می‌کنند، عملاً جریان قضایی را به عرصه عرف می‌کشانند زیرا آنچه در رأی هیئت منصفه نقش مؤثر دارد، وجدان عمومی و به تعبیری عرف است که اهمیت زیادی دارد

در بیشتر دادنامه‌هایی هم که در این اثر علمی مورد بررسی قرار گرفت نقش عرف انکار ناپذیر بود و دادگاه‌ها جهت احراز قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد و تشخیص و تفسیر شرط مندرج در آن به عرف استناد کرده‌اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. بنابراین، از جمله مواردی که می‌توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد، عرف می‌باشد که در قرآن، فقه، حقوق داخلی و بین المللی آمده است.

بسیاری از مواد قانون مدنی ایران، حتی مبحث قواعد عمومی قراردادها، مرتبط با عرف است. با توجه به سکوت قانون در رابطه با شرط فاسخ، می‌توان به عرف معمول در این زمینه مراجعه کرد. همانطور که اکثر دادگاه‌ها جهت تشخیص و احراز قصد و اراده مشترک طرفین از شرط مندرج در قرارداد به عرف استناد کرده‌اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. پس عرف معمول در این زمینه را باید به عنوان یک عرف قضایی بپذیریم؛ همچنان که تشخیص بسیاری از موارد به وسیله عرف است و در بسیاری از ماهیات حقوقی، عرف، صاحب نظر و انکار ناپذیر است