نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا

.

پیدایش نظام حقوقی کامن لا

.

قرون وسطی در انگلستان دوره تشکیل محاکم سلطنتی و توسعه صلاحیت آن ها از یک طرف و آغاز تکامل کامن لا از طرف دیگر است .به طوری که در ابتدای پادشاهی سلسله تودور ها در سال 1485 میلادی محاکم محلی دادگاه های فئودالی از اعتبار افتاده و نظام حقوقی کامن لا به عنوان روش معمولی حقوق انگلستان سامان یافت .

با این حال رقیبان سرسخت کامن لا یعنی حقوق مذهبی و حقوق دریا سالاری دوش به دوش آن به زندگی خود ادامه می دانند به صورتی که که اولی در مورد وصیت و ازدواج و اموری که تحت سلطه کلیسا بود حکومت داشت و دومی در امور تجاری و دریایی جاری بود . به این ترتیب محاکم حقوق مذهبی بر مبنای قوانین کلیسائی و دادگاه های حقوق دریا سالاری بر اساس حقوق رم و عرف و عادت قضاوت می کردند .و هر دو از کامن لا جدا و متمایز بودند . این دو رقیب که در جامعه حقوقی انگلستان با هم منشا آثار بودند هر یک به نحوی دچار تغییر و تحول در جهت توسعه و تکامل حقوق افراد گردیدند .

به تدریج محاکم کلیسایی و دادگاه های دریاسالاری محدود شدند و کامن لا توسعه یافت و علت امر این بود که انگلستان قدرت قاره ای خود و استهلاک در افکار اروپایی را کنار گذاشت و سعی کرد خود را از افکار نوین قاره اروپا دور نگه دارد . به همین ترتیب جزیره منزوی انگلستان از جهت جلوگیری از تسری و نفوذ حقوق اروپایی تلاش می کرد که محاکم سلطنتی یعنی مظهر و جلوه گاه کامن لا تقویت شود .

اما خود این امر به جهت قدرت سلطنت تهدیدی بود برای کامن لا خصوصا آنکه رقیب سرسخت دیگری به نام حقوق انصاف در برابر آن نمودار بود .

ولی نباید فراموش کرد که عدالت سلطان اقتضا می کرد که در برابر شاکیان که به تصمیمات و اقدامات خلاف اعتراض داشتند با صدور امریه خاصی با این عبارت که ( ایمان و وجدان را در رسیدگی به شکایت راهنمای خود سازید ) محاکم وستمینستر را به ( راه خدا و امر خیر ) هدایت نماید و امکان دهد که محاکم مزبور به پیشرفت نظام حقوقی کامن لا کمک نمایند .

سکته و عارضه ای که پس از جنگ معروف به ( دوگل سرخ ) به این روش وارد گردید فراموش کردنی نیست زیرا در این موقع شورای سلطنتی یکی از اعضای خود را به عنوان مهردار سلطنتی مامور ساخت که به مراجعات و شکایات مردم با قدرت و اختیار کامل رسیدگی کند و اختیارات وسیع همین مقام بزرگ موجب شد که محاکم مزبور بر مبنای وجدان و انصاف رای دهند .

به این ترتیب خود نمایی و استقلال انصاف در برابر کامن لا بیشتر از پیش نمایان شد .

هرچند محاکم وستمینستر تلاش کردند و با پارلمان متحد شدند و خواستند که عدالت را از چنگ استبداد و قدرت شخصی رهایی بخشند اما توفیق زیادی بدست نیاوردند و فقط توانستند با تجویز اختیارات و رویه چانسلر در برابر تخلفات وی ایستادگی نمایند .

به علاوه شخص سلطان که اختیارش با تفویض نمایندگی محاکم کامن لا و دادگاه مهردار توسعه یافته بود می خواست با ایجاد محاکم جدیدی قدرت خود را گسترش دهد .

با این حال دادگاه های وستمینستر دچار تحولات گردیدند و از جمله این تحولات این بود که آراء محکمه مالی خزانه داری که دارای سازمان جداگانه ای بود پژوهش پذیر تلقی گردید و طبق فرمان سال 1585 در دعاوی که دربار سلطنتی طرح می کرد یکی از قضات محکمه مالی خزانه داری جزء دادرسان دادگاه های عرفی گردید . به علاوه در سال 1830 قانون جدیدی تحول دیگری در محاکم مالی ایجاد کرد و محاکم مزبور مرجع استینافی آراء محاکم دادخواست های عرفی شناخته شدند وکرسی سلطان مستقر گردید و پادشاه برای خود محکمه مالی بر قرار ساخت و از این پس کرسی سلطان جنبه استینافی خود را نسبت به دادخواست های عرفی از دست داد و محکمه مالی از قضاتی تشکیل شد که از دو محکمه خزانه داری و عرف انتخاب می گردیدند . با وجود تمام این تغییرات دیوان ، لرد ها ما فوق تمام سازمان های قضایی قرار داشتند .

در نهایت ایستادگی محاکم کامن لا در برابر محکمه مهردار سلطنتی و مبارزه ای که در گرفت واقعه مهمی در تاریخ حقوق انگلستان به شمار می رود و بررسی آن نهایت ضرورت را دارد ، مهردار سلطنتی یا صدر اعظم یک نفر روحانی بود که پادشاه در برابر وی اعتراف می کرد و به اصطلاح اعتراف گیرنده سلطان به شمار می رفت از این جهت شایستگی اخذ تصمیم از طرف پادشاه را داشت و هروقت شکایت یا دادخواستی برای دادخواهی از عدالت سلطان می رسید و شاه آن را می پذیرفت مهردار با دخالت خود به توسعه اختیارات قضائی سلطان کمک می کرد و در اکثر دادرسی ها حضور می یافت و شخصا ریاست محاکم عالیه را بر عهده داشت که مختص دادخواست های مهم بود و فرمان های سلطنتی به آن جا احاله می گردید .

.

نظام حقوقی کامن لا

.

کامن لا علاوه بر حقوق انگلستان که منشا آن بوده است ، انواع حقوق همه ی کشورهای انگلیسی زبان را با پاره ای استثنائات در برمی گیرد. در خارج از کشور های انگلیسی زبان نفوذ کامن لا در اغلب و شاید در همه ی کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلستان وابسته بوده و یا همچنان وابسته اند ، قابل ملاحظه است ، زیرا از یک سو سازمان اداری و قضایی و از دیگر سو آیین دادرسی و ادله ی اثبات دعاوی همه جا از روی نمونه انگلیسی ایجاد و تنظیم شده است  .البته گاه ممکن است این کشورها در برخی از زمینه ها سنت ها و مفاهیم خاص خود را حفظ کرده باشند. چنان که امروزه برخی از انواع حقوقی خانواده ی کامن لا مانند حقوق آمریکا تفاوت عمیق با حقوق انگلیسی دارند و برخی دیگر مانند حقوق هند یا سودان در زمینه ی احوال شخصیه به سنتی به جز حقوق انگلیسی وفادار مانده اند.

در این جا باید به این نکته اشاره داشت که اگر چه در فرهنگ ها و نیز در بسیاری از نوشته های حقوقی، کامن لا به حقوق عرفی معرفی می گردد و این سخن دیدگاه مشهور و غالب را به خود گرفته است ، لیکن برخی بر این باور اند که کامن لا به صورت نظامی که هدفش تحقق بخشیدن به عدالت باشد ، جلوه گر نشده است ؛ بلکه بیشتر مجموعه ای از آیین های دادرسی ویژه برای ارائه راه حل اختلافات در موارد بیش از پیش متعدد است . که اصولا از رسیدگی به پرونده های قضایی و دعاوی به وجود آمده لذا نمی توان کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان را یک حقوق عرفی دانست و ادعای عرف عمومی باستانی کشور پادشاهی که کامن لا از لحاظ نظری برآن مبتنی است ، هرگز چیزی جز فرض صرف نبوده است . آری کامن لا برخی از قواعد خود را از عرف های محلی متنوع که سابقا اجرا می شد ، اقتباس کرده است ، لیکن روند تشکیل کامن لا بر فراهم آوردن یک حقوق قضایی برپایه ی عقل به جای حقوق عرفی دوره آنگلوساکسون استوار بوده است به این جهت این اندیشه برخلاف نظر مشهور که کامن لا را به «حقوق عرفی» معنا می کند ، معنای دیگر برای آن ارائه می دهد و همانند پاره ای از نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق مشترک و همگانی» را برای آن شایسته و بر می گزیند.

از لحاظ قلمرو مکانی نظام حقوقی کامن لا در کشور های انگلیس و آمریکا و کانادا و ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان وجود دارد . مبنای اصلی حقوق این کشور ها را نیز اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می دهد و رفته رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ژرمنی شباهت فراوان دارد . از سوی دیگر رویه قضایی در کشور های اروپای غربی در سازگار کردن قوانین با نیاز های اجتماع چنان سهم موثری در قرن اخیر پیدا کرده است که می توان ادعا کرد که دیگر متن قانون احترام و قدرت گذشته را از دست داده است .در حقوق کامن لا منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه ها اعمال کرده اند . حقوق کامن لا حقوقی عرفی است منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت می فهمیم و در واقع منظور از عرف رویه ای است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اند یعنی در واقع عرف بین دادگاه ها که اصولا نیز پای بند به آن هستند .

.

منابع کامن لا عبارت اند از : رویه قضایی ، قانون ، عرف

رویه قضایی

رویه قضایی یعنی تصمیمات محاکم عالی که در سایر دادگاه های با صلاحیت مساوی به منظور ثبات حکم مورد تبعیت قرار می گیرند .

رویه قضایی حاصل استدلال استقرایی است به این معنا که اصول کلی حقوقی در نتیجه مقایسه و بررسی تعداد زیادی از احکام مستقل مبتنی بر قوانین غیر مدون یا تفسیر مقررات موضوعه به وجود می آیند .

در نظام حقوقی کامن لا احکام دادگاه عالی برای دادگاه های تالی لازم الاجرا هستند ولی اینگونه احکام تنها در صورتی معتبر هستند که پس از ارجاع به قوانین ذی ربط و آراء قبلی که در خصوص همان موضوع از سوی محاکم عالی از دادگاه صادر کننده حکم صادر گشته باشند . وظیفه قاضی این است که در خصوص پرونده مطروحه نزد وی احکام قبلی را بررسی نماید و نسبت به صدور رای اقدام نماید و چنانچه اگر آرای گذشته به اطلاع وی نرسیده باشند ممکن است حکم وی توسط دادگاه بعدی به دلیل سهل انگاری و تسامح نادیده گرفته شود .

در نظام حقوقی کامن لا محاکم عالی می توانند احکام و آرای محاکم تالی را نقض نمایند از نظر فنی این امر به عنوان تغییر قانون تلقی نمی شود بلکه اصلاح یک اظهار نظر اشتباه است .

در نظام حقوقی کامن لا رویه قضایی هرگز با گذشت زمان اعتبار خود را از دست نمی دهد کما اینکه بسیاری از اصول کامن لا مانند آزادی فردی ، آزادی قرارداد ها و آزادی رقابت بر همان احکام قدیمی مبتنی هستند .

قانون (نظام حقوقی کامن لا)

.

ادغام 

.

گاهی اوقات پارلمان قانون ادغام کننده ای را به تصویب می رساند که طی آن تمامی قوانین مربوط به یک موضوع یعنی قانون اصلی و قوانین اصلاحی آن در یک قانون واحد با یکدیگر تلفیق شده اند . برای تصویب این قبیل قوانین اقدامات سریع و خاصی انجام می شود .

تدوین 

.

نظام حقوقی کامن لا

.

گاهی اوقات وضع قانون به منظور تدوین مجموعه کاملی از قوانین که بسط فراوانی یافته ، توام با احتمالات مربوطه که به خوبی بررسی شده اند انجام می گیرد ، به نحوی که به نظر آید هیچگونه تغییرات اساسی در آن ممکن و یا لازم نیست .

تدوین بایستی رویه قضایی و قوانین موضوعه را در بر بگیرد .

قانون گذاری و خصوصا تدوین کامل قوانین در مواردی که اصول اساسی هنوز در حال تکمیل شدن هستند و نیز در جایی که احتمال دارد دعوای حقوقی به طور پیش بینی نشده به وجود آید بی مورد است این بدان معناست که اگر هم در نظام حقوقی کامن لا قانونی وضع می شود در واقع همان اصولی که توسط رویه قضایی ایجاد شده است به طور منسجم و مدون در می آید .

به طور کلی در نظام حقوقی كامن لا ، بدنه ي اصلي مقررات بر اساس رويه قضايي است و تلقي كلي اين بوده كه قوانين بايد از طريق رويه ي قضايي و به وسيله قضات استخراج و اعلام شود و دخالت قانونگذار تنها بايد جنبه تكميلي داشته باشد. اين نوع تلقي سبب شده كه دادگاه ها قوانين موضوعه را به صورت مضيق تفسير كنند ؛ به خصوص در مواردي كه رويه قضايي بر خلاف قانون موضوعه مي باشد تنها در صورتي مي توانند به مفاد آن راي دهند كه قانون به روشني ، مفاد رويه را نقض كرده باشد.

در نتیجه قوانين موضوعه در كامن لا ، همواره تفصيلي و با تعريف اصطلاحات و عباراتي است كه در قانون بكار رفته است . وقتي دادگاهي كه ايجاد رويه مي كند براي اولين بار با قانون موضوعه روبه رو مي شود و قانون مزبور را به صورت خاصي تفسير و تعبير مي كند راي دادگاه مزبور براي دیگر دادگاه ها الزام آور خواهد بود اين امر به چه معناست ؟

اين امر بدين معناست كه در رابطه با آن موضوع دادگاه هاي بعدي نمي توانند به متن قانون رجوع كنند ؛ بلكه بايد از تفسير ارائه شده تبعيت كنند .

بعد از مدتي كه قانون مزبور مورد استناد دادگاه هاي متفاوت قرار گيرد كم كم متن خود قانون در لابه لاي آراي قضايي گم مي شود.

عرف

.

در دوران گذشته عرف محلی یک منبع حقوقی فرعی و موردی بود اما امروزه به ندرت قابل اعمال است با این حال عرف تجاری گاهی اوقات در حقوق تجارت به رسمیت شناخته می شود .

نظام حقوقی رومی ژرمنی 

.

پیدایش نظام حقوقی رومی ژرمنی (دوره قدیم)

.

بنا به عقاید علمای حقوق، رم مبتکر و خالق اولیه حقوق در دنیای غرب است . اگرچه در غرب باستان ، یونان مرکز فعالیت های فلسفی بوده و حتی در علم حقوق نیز پیشرفت های داشته است اما به رغم این که در اوایل دوره جمهوریت روم ( حدود سال 509 پیش از میلاد مسیح) حقوق یونان ، به دلیل تشابهات اقتصادی و اجتماعی یونان و روم با یگدیگر با حقوق روم چندان تفاوتی با هم نداشتند در کنار یکدیگر بودند ، ولی رشد حقوق روم غیر قابل انکار بود تا جایی که در حدود سیصد سال پیش از میلاد مسیح حقوق یونان در سیستم حقوقی روم حل می گردید .

تاریخ آغاز و تولد حقوق روم را به زمان مبارزات قبیله ای بر گردانده اند ، به طوری که معتقد اند سیستم حقوق روم بر اثر مبارزات پلبین ها ( متعلق به طبقه پلب) و پاتریسن ها تشکیل شده است . پاتریسین ها که از کلمه پاتر گرفته شده در روم باستان به رئیس قبیله گفته می شده است . وی علاوه بر آن که ریاست قبیله را بر عهده داشته و رهبر قبیله نیز بوده ، همچنین ، در زمان های جنگ ، فرماندهی قبیله و در زمان بروز اختلاف درون قبیله ، قاضی نیز بوده است. قبیله که در حقیقت مشتمل بر پدر ، مادر ، اولاد و همه نزدیکان که منتسب به یک جد و پدر بودند پاتریسین نماینده می شدند. هر قبیله خدای مخصوصی داشت که پرستش قبیله ای تنها در انحصار آن خدا بود. از تجمع چند خانواده ( با حفظ خدا و مذهب خود) اجتماعات بزرگتری به نام کوریا تشکیل گردید که این اجتماعات کم کم با یکدیگر متحد گردیده و اجتماعات وسیع تری به نام تریبوس( قبیله ) را به وجود آوردند. درنهایت بعد از مدتی تریبوس های مختلف با حفظ شعایر مذهبی خود اجتماعات بزرگتری ، به نام سیته را که در حقیقت اجتماع سیاسی ، مذهبی تریبوس ها بود به وجود آوردند ، که تشکیل هر سیته منجر به ایجاد شهر جهت مسکن و محل اقامت اجتماعات درون سیته می شد.

طبقه دیگر در روم باستان طبقه ی پلبین ها بود که بنا به گزارش های حقوقی ، زمانی که رومیان به کشور گشای می پرداختند ، اهالی آن کشور ها را مجبور می کردند که در روم سکنی گزینند و حتی عده ای خود برای اشتغال به تجارت های جزئی و یا کارهای کوچک به روم مهاجرت می نمودند. علاوه براین دسته ، ماجرا جویان و فراریان نیز از سایر کشور ها به روم می رفتند و در آنجا اقامت می کردند ، بدین ترتیب ، طبقه جدیدی در روم تشکیل گردید که به طبقه پلب یا طبقه محرم معروف گردیدند تنازعات سیاسی بین آنها کشمکش های حقوقی ایجاد می نمود، که درآغاز، اکثر این نزاع ها جنبه مالی داشت .

از آنجا که پاتریسن ها قدرت سیاسی را در دست داشتند و تا آن موقع نیز قوانین جزایی و مدنی مدون و نوشته ای وجود نداشت و حقوق فقط جنبه مذهبی داشت ، پاتریسین ها یا نجبا علاوه بر اقتدار سیاسی کلیه قدرت های مذهبی و مدنی را در دست داشتند و اجرای عدالت می کردند. این دوره را از لحاظ حقوقی دوره حقوق قدیم می نامند. که رومیان از لحاظ حقوقی عقب مانده تر از ممالک شرقی و یونان هستند و از برخورد این تمدنها ست که حقوق روم رو به تحول می گذارد . منابع حقوقی در این دوره فقط عرف است و قانون و قوانین عبارت از مقرراتی بوده که به پیشنهاد پادشاهان وتصویب مجلس نخبگان وضع می گردید و در اواخر دوره پادشاهی ، شخصی به نام پاپیروس آنها را به صورت مجموعه ای حقوقی در می آورد . در سال 509 پیش از میلاد پاتریسین ها با عزل آخرین پادشاه ، معروف به تارکین حکومت سلطنتی را منقرض نمودند و خود ، دولت جمهوری را ایجاد کردند . با سقوط حکومت پادشاهی و ایجاد حکومت جمهوری تمام قوانین سابق لغو شدند و فقط عرف ها باقی می ماند.

دوره جمهوری

.

دوره جمهوری از یک مجلس ( به نام مجلس سنا یا نجبا) و دو کنسول منتخب برای مدت معینی تشکیل می شود. انتصاب اعضای سنا از طرف کنسول های انتخاباتی به عمل می آید . قوانین در مجامع ملی که از تمامی اتباع ذکور شهر تشکیل می گردد وضع و تصویب می شد. بدین ترتیب که تمامی طرح های قانونی توسط مأموری منتخب از طرف مردم به نام ماجیسترات ، تهیه و پس از دریافت اجازه مخصوصی به نام « اتوریا پاترم» که توسط هیأت مخصوصی از مجلس سنا اعطا می شد، در مجامع ملی مطرح می گردید . هیچ کس حق تعدیل و اصلاح پیشنهاد ها را نداشت . یعنی وظیفه ی مجامع ملی که تصویب و یا رد طرح ها بود ، در دست پاتریسین ها بود.

از آنجا که پاتریسین ها با در دست داشتن اختیارات قانون گذاری و قضایی بر کلیه مقدرات پلب ها نیز حکومت می کردند مبارزات سختی بین آن دو طبقه برای اجرای عدالت درگرفت  که پس از مدتی قرار شد که مجموعه ای از قوانین نوشته به وجود آید تا تکلیف و وظایف و حقوق مردم پلب از پیش مشخص گردد و آن قوانین نیز در بین مردم اجرا گردد. بدین جهت هیأتی مرکب از پنج کمیسر، مأمور تدوین مجموعه ای قوانین برای پلب ها می گردد که این مجموعه قوانین درسال 462 پیش از میلاد جمع آوری گردید. سر انجام در سال 455 پیش از میلاد پاتریسین ها موافقت می کنند که مجموعه محرم نوشته شود . لذا برای تدوین این قوانین نخست سه کمیسر، جهت مطالعه ی قوانین سولون به آتن فرستاده می شوند و پس از مراجعت آنان در سال 453 پیش از میلاد حضرت مسیح، مجلس سنا ده کمیسر از بین نجبا یا پا تریسین ها برای تدوین این قوانین انتخاب می کند که به دسم ویرها معروف میگردند. درسال 451 پیش از میلاد ده لوح از این مجموعه ی قوانین نوشته و مورد تصویب مجلس سنا یا نجبا قرار می گیرد ولی چون با تصویب ده لوح کار قانون گذار پایان نیافته بود، مجدداَ هیأتی ، که این بار پلبین ها نیز درآن شرکت داشتند  بدین ترتیب «الواح دوازده گانه» که مشتمل بر قوانین نوشته مورد اجرای درمورد عموم مردم در روم بوده، در غرب به وجود می آید. اصل این لوایح 60 سال بعد در حمله ی قوم گل، به روم از بین می رود اما مجددا قوانین مزبور نوشته می شوند گرچه نحوه ی تنظیم و انشای الواح دوازده گانه، امروز مورد قبول همه مؤرخین و حقوق دانان قرار نگرفته است. زیرا بعضی عقیده دارند که این الواح مجموعه ضرب المثل ها و مقررات عرفی هستند که در حدود دو قرن پیش از میلاد جمع آوری شده اند، وشاید این قوانین توسط نویسنده گان و حقوق دانان لاتینی نقل شده است و یا آنها را تفسیر نموده اند. می توان گفت که این الواح شامل قوانین مختلف مربوط به امور آیین دادرسی ، امورکیفری وسایر مسائل حقوقی بوده است.

دوره امپراتوری

.

سومین دوره مهم حقوق رم از زمان تشکیل امپراطوری روم ؛ یعنی سال 27 پیش از میلاد مسیح شروع می شود. گرچه عقاید سیسیرون که نویسنده کتاب معروف «قانون» و معتقد به جبری و طبیعی بودن حقوق بوده، در تحولی که این دوره شروع می کند نقشی بسیار داشته است. نویسندگان این دوره تأثیرات فراوانی از او گرفته اند. اندیشمندانی مانند: ژولین ، پانین ، گایوس که کتاب «تأسیس » گایوس که در حدود سال 130 میلادی نوشته شده است به عنوان کتاب درسی حقوق ، قرن ها مورد استفاده قرار می گرفته است . این تنها کتاب حقوقی می باشد که از آن عصر باقی مانده است.

به رغم تحولات حقوقی که در دوره ای تشکیل امپراتوری به وجود می آید به تدریج با قدرت گرفتن شخصی امپراطور این فعالیت ها رو به نقصان می رود ، کار قانون گذاری به دست مجلس سنا می افتد و مجلسی که در اوایل تشکیل امپراتوری قدرتی ضعیف بیش نداشت به صورت مرکز قانون گذاری در می آید و به تدریج امپراتوری این اختیار را از مجلس سنا می گیرد. امپراتور تنها منبع قانون گذاری می گردد و دستورات و قوانین اوست که در سرتاسر امپراتوری اجرا می گردد. به همین دلیل ، قرن های سوم و چهارم و پنجم میلادی  دوران فترت حقوقی در روم است. فکر جمع آوری قوانین مقررات در امپراتوری به صورت مجموعه و کد قوانین در قرن پنجم شدت گرفت. گرچه پیش از آن مجموعه گرگریین و مجموعه هر موژمنین در سال های 291و295 میلادی ومجموعه تؤدز در سال 438 توسط امپراتوری تؤدز گرد آوری شده بود اما به طور مسلم کاری که « ژوستنین» امپراتوری که در سال 527 میلادی به قدرت رسید، انجام داد در حقیقت، پایه ی تدوین حقوق دنیای جدید اروپا و حقوق رومی- ژرمنی گشت. ژوستینین موفق شد که تمامی قوانین امپراتوری را در یک کد جمع آوری نماید تا از این طریق حیثیت و قدرت از دست رفته ی امپراتوری را با تدوین حقوق درکلیه زمینه ها از جمله اداری، جهت تقویت وتثبیت قدرت روم بر مستعمراتش مجدداَ به دست آورد. و بعد نظریات علمای حقوق را در « دیژست» تدوین نموده و سپس کتابی را برای تدریس حقوق به نام « تأسیس » نوشته و پس از تنظیم کد، ژوستینین نیز شخصاَ قوانین را تصویب می کند که در مجموعه های به نام « نوول» تدوین می کردند. کلیه این مجموعه ها پس ازآن « آن مجموعه های حقوق رومی» نامیده شدند.

همان گونه که پیش از این بیان شد، ژوستینین، پایه تدوین حقوق دنیای جدید اروپای بری وحقوق رومی –ژرمی را گذاشت. شاید دلیل اهمیت آن این باشد که این مجموعه قبول کرده که تمامی روابط انسانی را می توان به طور منطقی و در خلال چند اصل اساسی طبقه بندی نموده و آن گاه از این اصول، کلیه ای حقوق را متشکل و منظم نمود .

تاریخچه حقوق رومی- ژرمنی ( از قرن سیزدهم تا امروز)

.

ظهور نظام حقوقی رومی – ژرمنی در دو قرن دوازدهم و سیزدهم به وسیله نهضت های که توسط مراکز فرهنگی وحقوقی در اروپای غربی به ویژه در ایتالیا به وجود آمد شکل گرفت. این ظهور با مطالعات حقوق روم در دانشگاه ها آغاز شد ودر طول پنج قرن که دکترین (عقاید علمای حقوق ) بر نظام های مختلف حاکم است. اجرای حقوق درکشور های مختلف متحول می گردد وتولد مکتب حقوق فطری به علاوه دکترین، زمینه را برای دوره ی حکومت قانون بر نظام ها، که هنوز هم درآن هستیم فراهم می سازند. درآغار قرن سیزدهم با کوشش های«سن توماس داکن» کلیسا از مخالفت خود با حقوق روم دست بر می دارد؛ چرا که کلیسا بیشتر حقوق رم را مورد انتقاد قرار می داد ومعتقد بود که حقوق محصول جامعه ای است که درآن خدا شناسی نبوده وحضرت عیسی را نشناخته است و وابسته به فلسفه ای  غیر از فلسفه انجیل ومسیحیت است. سن توماس داکن هم استدلال می کند که حقوق رومی وفلسفه ای رومی همانند مسیحیت، مبنای عقلی دارد. به تدریج حقوق رومی در جهان مسیحیت به عنوان مسایل عقلی مکتوب درمی آید وعلوم حقوقی بر پایه ی حقوق روم تدوین می گردد ودرکنار حقوق روم، حقوق مسیحیت یا حقوق کلیسا هم در درجه دوم مورد اهمیت قرار می گیرد.

بدین ترتیب، پایه آموزش درهمه دانشگاه های اروپا آغاز شد. البته حقوق روم ودرکنار آن حقوق مسیحیت موضوع درس های این دانشگاه ها بودند. به دلیل این که جز در دو مورد (حقوق سوید از سال 1620 در اوپسا لا، ودرسال 1679 یک کرسی حقوق فرانسه در دانشگاه سوربن فرانسه) تدریس می شد، حقوق ملی در دانشگاه های کشورهای اروپای از قرن هجدهم آغاز شد.آموزش حقوق روم در دانشگاه ها، همان طور که پیش از این نیز بیان شد نخستین بار در شهر « بولونی» ایتالیا وتوسط« ایر نر یوس» که مؤسس مکتب شارحین بود آغاز شد. آنان سعی داشتند که معنای اصلی قوانین رومی را باز یابند وآن را شرح دهند. آنان برخی ازمتون مجموعه های ژوستینین را که مربوط به نهاد های از میان رفته روم قدیم بود، از جمله بردگی، ویا نهادهای که تابع حقوق کلیسا شده بودند؛ مانند: ازدواج و و وصیت را کنار گذاشتند چکیده کار پیشینیان خود را درشرح بزرگی به نام « آکورس» که شامل 96000 شرح (حاشیه) بود جمع آوری نمودند. درقرن چهاردهم، مکتب شارحین متأخر، سعی کرد با توجه به متون حقوق روم، قواعد مناسب با جامعه زمان خود بیافریند وبا توجه به« عقیده مشترک علمای حقوق» راه حل عادلانه ای برای هر مشکل بیابند. بدین طرق، حقوق روم به شکلی دیگر در آمد وبرای تحولات کاملاَ جدیدی؛ مانند : حقوق بازرگانی با حقوق بین الملل خصوصی آماده شد.

« پارتولوس» بزرگترین معروف ترین شارحین متأخر که درقرن چهاردهم می زیست عنوان« سلطان حقوق » گرفت حقوق احیا شده ای روم را به محاکم وارد کرد.

کم کم حقوقی که توسط شارحین متأخر در دانشگاه ها تدریس می شد، توسط حقوق دانان نظم یافتند وبا نیاز های جدید جامعه منطبق شدند. این حقوق به تدریج از حقوق ژوستینین فاصله گرفت وبه صورت یک حقوق سازمان یافته مبتنی بر عقل درآمد. به تبع آن، فکر احترام به حقوق روم جای خود را به اندیشه کشف وتعلیم اصول یک حقوق کاملاّ عقلای داد که زمینه را برای تولد مکتب حقوقی فطری درقرن هفدهم در دانشگاه ها ایجاد کرد. درقرون هفدهم وهجدهم مکتب حقوقی فطری ( حقوق طبیعی ) حاکم بر اندیشه ی حقوقی دانشگاهی اروپا می گیرد ستایش می کند وبا این اندیشه که عقل تنها راهنمای انسان است، عصر جهان شمولی قوانین وایجاد قواعد عادلانه وتغیر ناپذیر ومشترک جهانی توسط مکتب فطری اعلام می گردد. درزمینه حقوق خصوصی، مکتب قواعدی را که از حقوق روم پذیرفته شده، جهت انطباق با عقل، عدالت، احساسات وضرورت های جامعه قرون هفدهم وهجدهم مطالعه وبررسی می کند. درحالی که درحقوق عمومی، مکتب حقوق فطری الگوهای را درباره قوانین اساسی، عمل اداری وحقوق کیفری ارایه می دهد. درحقیقت، کاری را که حقوق فطری می خواهد انجام دهد این است که در کنار حقوق خصوصی مبتنی بر حقوق روم، آنچه که دانشگاه ها، به علت توجه انحصاری به قوانین روم به آن نپرداخته اند؛ یعنی، حقوق عمومی را که آزادی های بشر را تضمین کند تدوین نماید.

به هرصورت، مکتب حقوق فطری دو موفقیت چشمگیر به دست آورد. اول آن که این اصل را به تأیید رساند که حقوق باید به قلمرو روابط بین حاکمان ومردم، یعنی، بین سازمان اداری واشخاص نیز گسترش یابد وتفکیک بین حقوق عمومی وحقوق خصوصی را که درحقوق روم به طور کامل پذیرفته شده بود از بین برد ومسایل حقوقی عمومی را وارد حوزه کار حقوق دانان کرد. دوم آنکه موفقیت چشمگیری در تدوین قوانین به دست آورد؛ یعنی، آموخته های در دانشگاه ها را به صورت حقوق موضوعه در آوردند تا به وسیله دادگاه ها اجرا شود. این امر باعث می شد که قواعد کهنه ومحلی را که در آن زمان به عنوان « حقوق وحشی» معرفی میشد وبا عث پراکندگی حقوق وعرفها می شد از بین می برد وجای آنها مجموعه ی قوانینی که با حقوق آموخته ای در دانشگاه ها ونیاز های اجتماعی هماهنگی داشت به وجود آورد. البته برای این کار، مکتب فطری معتقد به دو شرط بود: اول آن که تدوین حقوق، کار حاکمان روشن بین است ودوم آنکه این مجموعه قوانین باید درکشور های بزرگی که کشورهای دیگر زیر نفوذ آن قرار داشته باشند ونتوانند خود را از آن رها کنند به وجود آیند. تا جای که دلیل شکست کد ناپلؤن پس از انقلاب 1789 وقانون عمومی پررس مصوب 1794 را درعدم وجود شرط اول وقانون مدنی اتریش 1811 را درعدم گسترش آن دانسته اند.

بنابراین، تدوین قوانینی که هدف آن انطباق اصول مشترک ( که زایده ی حقوق رومی بود) با شرایط ونیازهای انسان های قرن نوزدهم بود، رونق گسترده گرفت، با توجه به این هدف که حکومت قانون بر نظام ها بود ایجاد دانشکده ها جهت آموزش حقوق ملی درکشور ها به جای آموزش حقوق روم که تا آن زمان آموزش اصلی بود. شروع شد. سال 1777 در ویتنبرگ نخستین دانشگاه امپراتوری پروس که حقوق آلمان را تدریس میکرد، سال 1741 دراسپانیا، سال 1758 در آکسفورد، سال 1800 درکمبریج انگلستان، سال 1177 در پرتغال افتتاح شدند. ازین رو به بعد کار دانشگاه ها چیزی جز تفسیر لفظی متون حقوق به جای جستجوی یک حقوق عادلانه وپیشنهاد یک حقوق نمونه، نگردید، کاری که تجدید دراندیشه ی حقوق فطری درعصر ما قوت گرفته است.

  دراین میان، درقرن هجدهم، کوشش های توسط بعضی از مؤلفان برای تنظیم حقوق آلمان وساختن رقیبی از آن برای حقوق مشترک، که حقوق رم مظهر آن بود، به وجود آمد. اما دیگر دیر شده بود تا جای که پروفسور سالی می گوید: خواست طرد حقوق رم از طریق وضع یک مجموعه قانون (کد) درپایان قرن نوزدهم، درواقع ایجاد یک قانون آلمانی بود. زیرا که حقوق رم که از قرن پانزدهم درآن سرزمین را یافته بود، دراین عصر به راستی حقوق عمومی کشورهای لاتینی؛ مانند: ایتالیا، اسپانیا وپرتغال شده بود. درنتیجه نظام حقوق رومی- ژرمی از طریق این کشور ها به مسعمرات آنان درقاره ی آمریکا؛ مانند گویان ( گویانا )پرتوریکو منطقه کانال پاناما، ایالت کبک،ایالت لوییز یانای آمریکا در قاره ی آفریقا وماداگاسکار، مانند: زیر، رواندا، سومالی، بروندی وموریس گسترش پیداکرد. البته باید در خاتمه این بحث دونکته مهم را خاطر نشان ساخت : اول آن که،انتقال مرکزی علمی حقوق روم از ایتالیا به فرانسه در اوایل قرن شانزدهم با ایجاب مکتب « فرانسوی حقوق» تحقق یافت وتحول حقوق روم با تدوین حقوق در فرانسه به سال 1804 به نقطه اعلای خود رسید. دوم آن که، درکشورهای که ما نظام آنها را رومی –ژرمنی می دانیم درهنگام تنظیم وتصویب قوانین خود، به ویژه قانون مدنی، ازحقوق رومی به عنوان منبع اصلی استفاده نموده اند.علاوه برآن، چگونگی تدریس حقوق ونحوه استنباط از متون قانونی نیز رومی است. اما این بدان معنا نیست که درهمه ی مسایل راه حل های حقوق یکسان را انتخاب کرده اند بلکه این کشور ها درحزب اختلاف زیادی بایگدیگر دارند .

به طور کلی مبنای نظام حقوقی رومی ژرمنی قواعد حقوق روم و تعلیمهای اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم تشکیل می دهد . با این که در دو سده اخیر اجتماعی شدن حقوق در غالب این کشور ها مورد توجه واقع شده است هنوز هم انسان و آزادی ها و شخصیت او هدف و مبنای قواعد حقوق است.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی بر خلاف نظام حقوقی کامن لا قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانین جستجو کرد و قوای مملکت به سه شعبه ممتاز و مستقل تقسیم می شود : قوه مقننه مامور وضع قوانین و قوه قضائیه و مجریه عهده دار اجرای آن است . برای جلوگیری از تجاوز به قانون و بازرسی آرای محاکم ، دیوان عالی در راس قوه قضائیه قرار گرفته است و هماهنگ ساختن آرای قضائی و رعایت قانون را تضمین می کند . معمولا در کشور هایی که نظام حقوقی رومی ژرمنی بر آن حاکم است ، نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا نیز بر آن کشور حاکم است .