وضعیت اسناد لازم الاجرای خارجی در کشور های مختلف 

.

در مورد اسناد صادره در خارج از کشور با توجه به این که اجرای بی چون و چرای این اسناد با حاکمیت ملی کشور ها در تعارض است ، در کشور های مختلف از دو راه حل مشکل شده است . یکی اینکه برای اجرای اسناد در ابتدا آن ها را مطابق مقررات کشور محل اجرا مورد شناسایی قرار می دهند و بعد از آن دادگاه های کشور محل اجرا به صدور اجراییه در مورد آن سند می پردازند ، دیگر این که برخی از کشور ها از طریق پیوستن به معاهدات دو جانبه یا چند جانبه ، این مراحل را حذف کرده اند تا به راحتی اسناد صادره هر کشور در سایر کشور های متعاهد به اجرا در آید .

از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد ها افزایش یافت لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید ، چنان که در حقوق رم کنستانس کلور در قرن سوم میلادی قانونی وضع کرد که نتیجه آن اجبار ثبت هبه بود و هر هبه که ثبت نمی گردید ، صحیح شناخته نمی شد .

با این حال کلیه روش هایی که برای ثبت اسناد به کار برده می شد ، دارای ایراد بودند ، چرا که این کار به صورت منسجم صورت نمی گرفت و مراکزی برای جمع آوری و ثبت یکپارچه اسناد با توجه به سوابق مربوط وجود نداشت . بنابراین اعتماد چندانی به آن اسناد نمی شد . از طرف دیگر با توجه به گسترده شدن معاملات در سطح جامعه نیاز به یک سیستم یکپارچه بیشتر احساس می شد . این مسائل باعث شد تا در طول قرن سوم و در زمان امپراتوری دوم روم جنوبی ، با سر و سامان دادن به وضعیت کاتبان ، کارمندانی به نام سر دفتر ، قرارداد ها را به صورت رسمی تتنظیم کنند . بدین ترتیب پی اصلی سردفتری چه در نظام های حقوقی مبتنی به حقوق نوشته ( رومی – ژرمنی ) و چه در نظام های حقوقی مبتنی بر رویه قضایی ( کامن لا ) توسط امپراتوری رم ریخته شد .

با همه این اوصاف زمانی که افراد بین کشور های مختلف سفر می کنند . قطعا مواردی پیش خواهد آمد که اسنادی که در کشور متبوع آن ها یا کشور دیگری صادر شده است ، در محلی که به آن سفر کرده اند ، مورد استناد یا اجرا قرار گیرد .

در این موارد برخورد کشور محل اجرا با این گونه اسناد ، با برخوردی که آن ها با اسناد صادره در داخل همان کشور می کنند ، متفاوت خواهد بود . در گذشته پذیرش اسناد تنظیم شده در خارج از قلمروی کشور ها بسیار سخت و حتی در مواردی غیر ممکن بود اما اکنون در سیستم حقوقی کشور های زیادی این اسناد با روشی بسیار ساده مورد پذیرش قرار می گیرند که در این پژوهش به بررسی مقررات حاکم در کشور های فرانسه و ایالات متحده در این مورد خواهیم پرداخت و آن ها را با مقررات حاکم در ایران مقایسه خواهیم کرد .

مقررات فرانسه در رابطه با اسناد لازم الاجرا

.

کشور فرانسه از قدیم به عنوان یکی از سخت گیر ترین کشور های جهان در زمینه اجرای اسناد تنظیمی در کشور های خارجی بوده است و در این کشور مقررات پیچیده ای برای اجرای این اسناد پیش بینی شده بود ، ولی با گذشت زمان و گسترش تجارت در سطح بین المللی ، این مشکلات تا حدود زیادی رفع شد . زیرا برای ورود به بازار های جهانی مقرراتی این چنین می توانست مانند مانعی بر سر راه پیشرفت فرانسه باشد . در این کشور نیز ، نیاز است این اسناد در ابتدا مورد شناسایی قرار گیرند سپس برای اجرای آن ها دستور اجرا صادر شود . ولی نکته ای ضروری که باید در زمینه با اجرای اسناد خارجی در فرانسه گوشزد کرد این است که در حال حاضر موارد شناسایی اسناد خارجی در فرانسه بسیار معدود است و به عنوان نمونه نیز نمی توان مثال های زیادی را مطرح کرد .

حقیقت این است که دلیل کم بودن تعداد این پرونده ها به اعتقاد برخی به این بر می گردد که وقتی دعوایی در این خصوص مطرح نمی شود ، پس بحثی هم پیش نمی آید ، ولی دلیل اصلی این است که فرانسه در این زمینه به کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون گواهی توصیفی هیگ و کنوانسیون بروکسل ، پیوسته است و به این ترتیب حداقل در مورد کشور های عضو آن کنوانسیون ها ، بحث شناسایی منتفی شده است . با این حال کاهش این دعاوی نباید دلالت بر آن کند که هیچ مشکلی وجود ندارد .

افزون بر این ها مقررات اتحادیه اروپا برای کشور های عضو لازم الاجرا است بنا بر این امروزه در فرانسه ، خیلی کم مقرراتی ویژه به موضوع شناسایی اسناد تنظیمی در خارج از کشور وضع شده است . با وجود این حکم شماره 2001/44 مورخ 20 اوت 2004 که سبب اصلاح مواد 1-509 ، 2-509 و 3-509 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه شد ، ایجاد تغییراتی در این زمینه لازم آمد .

از اول ژانویه سال 2005 برای اجرای احکان و اسناد خارجی در ققلمروی کشور فرانسه مقررات ویژه ای وضع شد و در مورد بررسی اسناد رسمی ، وظیفه اجرای این مقررات به رئیس اتاق های سردفتران واگذار گردید .به این ترتیب یکی دیگر از وظایف روسای اتاق های سردفتران صدور اجراییه برای اسناد رسمی تنظیمی در خارج از کشور شد .

با همه این اوصاف هرگونه مشکلی که در این زمینه پیش آید باعث می شود تا که مساله نزد رئیس دفتر دادگاه عالی مطرح گردد و او رفع مشکل کند . لذا بر اساس حکم شماره 2004/805 و ماده 56 و حکم شماره 2001/44 در فرانسه تا حدود زیادی بحث شناسایی اسناد خارجی حذف گردیده و حداقل در مورد اسناد تنظیمی در کشور های عضو اتحادیه اروپا ، بررسی این اسناد به رئیس اتاق سردفتران یا جانشین وی واگذار شده است و به عبارت دیگر ، در این موارد امکان اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد .

اما در مواردی که هیچ کنوانسینی وجود ندارد ، باید طبق قوانین ملی رفتار کرد . به عنوان یک راه حل کلی در مورد کلیه اسناد عمومی از جمله احکام دادگاه ها و اسناد رسمی ، برای اینکه اجرا ، ممکن باشد باید ابتدا مرحله شناسایی پشت سر گذاشته شود . در فرانسه هنوز هم مقررات مربوط به شناسایی اسناد در متون کهن فرانسه یافت می شود . به عنوان نمونه دستور پادشاهی مورخ 1681 اخیرا در 14 فوریه سال 2006 در دادگاه تجدید نظر مورد استناد قرار گرفته است .

در میان این قوانین قدیمی ، یکی از آنها که حتما باید مورد اشاره قرار گیرد ، حکم شماره 941-71  مورخ 26 نوامبر 1971 است که بر اساس آن مقررات شناسایی اسناد رسمی تسهیل شد . این تسهیلات کلیه اسنادی را که بر طبق بخشنامه مورخ 16 می 1981 در خارج از قلمروی کشور فرانسه صادر شده بودند در بر می گرفت .

شناسایی ممکن است به وسیله ارسال درخواست به همراه کپی مصدق سندی که قرار است مورد شناسایی قرار گیرد ، صورت پذیرد ، ولی در مورد برخی اسناد امکان ارسال کپی آنها وجود ندارد و حتما باید اصل آن ها ارائه شود از جمله پاسپورت و .. گرچه روند رسیدگی به این امر کاملا سریع است ولی رایگان نیست و حدود یک تا دو یورو هزینه دارد که بسته به تابعیت متقاضی و نوع و ماهیت سندی که باید مورد شناسایی قرار گیرد متفاوت است .با همه این اوصاف اصولا اسناد رسمی که به وسیله ماموران رسمی صادر شده است دارای هزینه بالاتری برای شناسایی است .

در مجموع مشاهده می شود که در فرانسه مقررات گوناگونی از جمله کنوانسیون هیگ و کنوانسیون بروکسل و مقررات اتحادیه اروپا ، اعمال می شود که طبق آن ها در موارد بسیاری امکان اجرای مقررات مربوط به شناسایی اسناد خارجی وجود ندارد بنابراین در این کشور صرفا در موارد کمی به مقررات مربوط به شناسایی اسناد خارجی مراجعه می شود  .

مقررات ایالات متحده آمریکا 

.

درمورد اجرای اسناد صادر شده به وسیله ماموران کشور های خارجی در ایالات متحده ، مانند سایر کشور های جهان سخت گیری هایی مشاهده می شود . گرچه این سخت گیری ها به نسبت سایر کشور ها کمتر است ولی در هر حال وجود دارد .

برای اجرای این اسناد در ایالات متحده مانند سایر کشور ها ، باید این اسناد نخست به مقامات صالح قانونی تحویل داده شوند تا مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آنکه مورد شناسایی واقع شدند برای اجرای آن ها دستور اجرا صادر و پس از آن امکان اجرای آن ها فراهم شود . با این حال در مواردی موضوع لازم الاجرا بودن و قابل اجرا بودن در حقوق آمریکا با یکدیگر آمیخته شده است .

بر همین مبنا ، این اسناد تا جایی در آمربکا قابل اجرا هستند که با نظم عمومی و اخلاق حسنه آن در تعارض قرار نگیرند وگرنه از اجرای آن ، خودداری خواهد شد . همچنین این اسناد در صورتی مورد شناسایی و پذیرش قرار می گیرند که بر اساس مقررات کشور محل تنظیم خود به درستی صادر شده باشند .

با تمام این اوصاف ادعای حذف مقررات شناسایی در این باره در مقررات آمریکا ادعای بی وجهی نیست . حداقل می توان گفت در حال حاضر در بسیاری از موارد این مقررات ، در آمریکا اجرا نمی شود . زیرا ایالات متحده یکی از کشورهایی است که در عرصه بین المللی ، فعالیت های زیادی کرده و با پیوستن به کنوانسیون های مختلف و انعقاد قرارداد های گوناگون با کشور های دیگر ، در جهت حذف مقررات مربوط به شناسایی این گونه اسناد تلاش کرده است . در حقیقت تفکر حقوقدانان و سیاستمداران آمریکا بر این است که از طریق حذف قواعد شناسایی می توان به بهبود وضعیت تجارت در سطح جهان کمک کرد و به این خاطر در کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون گواهی توصیفی هیگ نیز عضو شده اند .

به این ترتیب بر اساس مقررات این کنوانسیون گواهی های توصیفی صادره توسط کشور های عضو ، در دیگر کشورهای متعاهد ، مورد پذیرش قرار می گیرد . بنابراین دیگر نیازی به پشت سر گذاشتن مرحله شناسایی برای اجرای آن سندی که گواهی برای آن صادر شده است نخواهد بود .

با این حال باید توجه داشت شرط اعمال مقررات کنوانسیون این است که سند مورد نظر باید در هر دو کشور به عنوان یک سند عمومی شناخته شده باشد و این مساله امکان اجرای این مقررات را در کشوری مانند آمریکا با چالش مواجه می کند . زیرا در بسیاری از موارد در ایالات متحده ، سند رسمی از جمله اسناد عمومی به حساب نمی آید ، بنابراین اجرای مفاد کنوانسیون ، قدری مشکل به نظر می رسد با این که در متن این کنوانسیون صراحتا اسناد رسمی از جمله اسناد عمومی تلقی شده اند .

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که در مواردی حتی اگر سایر شروط هم وجود داشته باشد ، گواهی های توصیفی نمی توانند مورد پذیرش قرار گیرند از جمله :

• در جایی که منبع و اساس گواهی های توصیفی نتواند تایید شود مثلا جایی که مشخصات و اطلاعات مذکور در گواهی ، با آنچه که مقام صلاحیت دار نگهداری و ثبت کرده است ، مطابقت نداشته باشد .

• هنگامی که عناصر به کار رفته در گواهی توصیفی با نمونه ای که در کنوانسیون آمده است اساسا فرق داشته باشد .

در عین حال ، با وجود اینکه گواهی های توصیفی باید مطابق با شرایط و ضوابط موجود در نمونه مندرج در کنوانسیون صادر گردند ولی در عمل ممکن است در کشور های مختلف وظیفه صدور این گواهی ها به مقامات صلاحیت دار مختلفی واگذار گردیده باشد که آن ها این گواهی را در طرح ها ، رنگ ها و اندازه های گوناگونی ارائه دهند و همچنین ممکن است اطلاعات دیگری نیز علاوه بر اطلاعات مورد نظر در کنوانسیون ، در این گواهی ها درج گردد که این امور سبب رد پذیرش این گواهی ها نخواهد شد .

همچنین نحوه ضمیمه کردن گواهی توصیفی به سند عمومی مربوط به آن نیز الزاما موجب رد کردن آن نمی شود و ممکن است در کشور های مختلف از روش های گوناگونی برای این منظور استفاده شود .

با این حال کلیه گواهی های توصیفی صادره به وسیله کشور های غیر عضو در کنوانسیون به لحاظ مغایرت با مقررات کنوانسیون باید توسط کشور های متعاهد رد شود .

مقررات ایران در رابطه با اسناد رسمی

.

اسناد رسمی صادره در ایران ( ملی ) اصولا دارای قوه اجرایی بوده و بدون احتیاج به مراجعه به دادگاه ، دارنده آنها می تواند نسبت به اجرای مفاد آن ها اقدام کند . اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر سند ابرازی از جمله اسناد صادره در کشور خارجی باشد و در محل تنظیم ، دارای قدرت اجرایی باشد ، آیا این سند در ایران نیز قدرت اجرایی خواهد داشت ؟

در حال حاضر در این زمینه ماده 972 قانون مدنی مقرر داشته است : ( اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی تواند در ایران اجرا کرد مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن صادر شده باشد . ) اما کار به این سادگی نیست بلکه در آغاز باید این اسناد در کشور ما بر اساس ماده 1295 قانون مدنی مورد شناسایی قرار بگیرند که سپس در مورد آن ها بر اساس ماده 972 ، اجراییه صادر گردد تا امکان اجرای آن ها در ایران وجود داشته باشد . زیرا اجرای مستقیم آنها با حاکمیت ملی ایران منافات دارد ، ولی پس از دستور دادگاه ایرانی و صدور اجراییه توسط آنها ، امر دادگاه ایرانی است که اجرا می شود . به این ترتیب شرایط لازم برای اجرای این اسناد عبارتند از :

• معتبر بودن سند : طبق ماده 1295 قانون مدنی ، اسناد تنظیم شده در کشور های خارجی زمانی در محاکم و ادارات ایران اعتبار دارند که اسناد مذکور به دلایل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند . مثل این که باطل شده باشد یا این که طبق مندرجات سند موخر بر آن ، بی اثر شناخته شده باشند .

• موافقت سند با قوانین محل تنظیم : اسناد خارجی در صورتی در ایران مورد قبول قرار میگیرند که موافق با قوانین محل تنظیم خود باشند . زیرا مطابق ماده 969 قانون مدنی ، اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند همچنین از بند چهارم ماده 1295 نیز اینگونه بر می آید که پذیرفتن اسناد تنظیمی در خارج از کشور در دادگاه های ایران مشروط بر این است که آن اسناد مطابق قوانین محل تنظیم خود ، صادر شده باشند .

• موافقت با اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران : در این مقوله مفاد سندی که به دادگاه های ایران ارائه شده است ، نباید مخالف اخلاق حسنه ایران باشد و اگر چنین باشد ، در ایران قابل اجرا نخواهد بود ولو این که با اخلاق حسنه کشور محل تنظیم خود مغایرتی نداشته باشد . اما در مورد نظم عمومی باید گفت ، قانونگزار با بیان چنین مفهومی قصد داشته است که از قوانین کشور خود دفاع کند و مقررات و قرارداد های مغایر با تمدن خود را به اجرا در نیاورد . در این زمینه ماده 975 قانون مدنی بیان می کند : ( محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز می باشد .

• عمل متقابل : عمل متقابل یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی است که در موارد مختلفی پذیرفته شده است . یکی از اصول تساوی بین المللی آن است که هر کشوری ، اسناد تنظیمی در کشور بیگانه را در حدود عمل متقابل بپذیرد . بنابراین کشور ایران اسناد تنظیمی در کشور بیگانه را در صورتی معتبر می داند که دولت بیگانه اسناد تنظیمی در ایران معتبر بشمارد . عمل متقابل کشور بیگانه عموما از قوانین کشور مزبور یا معاهدات میان ایران و آن کشور معلوم می گردد . اما هرگاه هیچ یک از آن دو متعرض این امر نشده باشد و سابقه عمل کشور بیگانه هم معلوم نباشد ، رعایت ادب بین المللی ایجاب می کند که دادگاه های ایران به اسناد تنظیمی در کشور خارجی همان اعتباری را بدهند که آن کشور بیگانه به آن می دهد ، مگر آنکه آنکه آن کشور قبلا ادب بین المللی را نقض کرده باشد . با همه این اوصاف پذیرش اسناد تنظیم شده در خارجه به وسیله مقامات صالح ایران در صورتی است که موضوع آن عقود معاملات راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران نباشد و الا آن اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت زیرا معاملات و عقود راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران طبق ماده 46 قانون ثبت باید به وسیله سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد و اگر چنین نباشد بر اساس ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم ایرانی پذیرفته نمی شود . دلیل این امر نیز روشن است .زیرا کلیه معاملات مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران باید در دفتر املاک به ثبت برسد که چنانچه اسناد مربوطه در کشور خارجی تنظیم شده باشد ، به دلیل عدم دسترسی تنظیم کننده آن اسناد به دفتر املاک کشور ایران ، امکان چنین امری وجود ندارد . به همین خاطر باید چنین اسنادی به وسیله مقامات صالح ایرانی ، تنظیم گردند .